إربدمحافظات

كريشان: فريق من كبار المسؤولين لمتابعة قضايا البلديات في الميدان

جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تأكيده أن البلديات هي حاضنة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية مستعدة لدعم البلديات بإقامة مشروعات تنموية محلية في البلديات شريطة الشراكة مع القطاع الخاص، لأنه الأقدر على إدارة الاستثمارات والمشاريع التنموية.

وقال كريشان إنه يجري دراسة إقامة ثلاثة مراكز لإصلاح وصيانة الآليات التي تستهلك كثيرا من موازنات البلديات، لافتا إلى أنه ستستفيد من هذه المراكز التي ستقام في الشمال الوسط والجنوب وزارتا الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وغيرها.

وعبر خلال جولة قام بها اليوم الثلاثاء شملت بلديات خالد بن الوليد والشعلة والكفارات والسرو واليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد عن اعتزازه بعمال الوطن، لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بالاهتمام بهذه الفئة من أبناء الوطن، والعمل على تثبيت العمال العاملين منهم في الميدان فقط بعد سنة من تعيينهم، وذلك بهدف تحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم، لأنهم يقومون بواجبٍ مهم في العمل البلدي.

وقال إن الوزارة عملت على تثبيت أكثر من 1200 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا أنه طلب إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عمل عمال الوطن في الميدان بشكل واقعي.

وأوضح كريشان أن جولاته على بلديات المملكة التي بلغت حتى الآن حوالي (80) بلدية من أصل 100 بلدية، تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها البلديات، إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

وبين خلال جولاته على البلديات الخمسة برفقة محافظ إربد رضوان العتوم، وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام أن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحفيز البلديات لتضع في موازناتها العام المقبل مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأكد كريشان أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الميداني بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع.

كما أكد خلال الجولة الميدانية على البلديات، أن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يتابع بشكل دائم لقاء الوزراء مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم في أماكن تواجدهم وسكنهم، موضحاً أن فريقا يضم أمين عام الوزارة وعدداً من كبار المسؤولين لمتابعة قضايا هذه البلديات في الميدان وكذلك من خلال العمل الفني والهندسي والإداري في الوزارة.

وأشار كريشان إلى أن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.

كما أشار إلى أن هذه الشراكة بين الطرفين (البلديات والقطاع الخاص) تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين، خصوصا قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وجدد كريشان تأكيده خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات خالد بن الوليد والشعلة والكفارات والسرو واليرموك، أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ(100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد الموازنات للعام 2023 للبلديات لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خصوصا البلديات المتجاورة وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن المجالس البلدية هي الأقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب الأولويات، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها، علاوة على أن القطاع الخاص هو الأقدر والأجدر بإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

ونوه وزير الإدارة المحلية في حواره مع هذه المجالس البلدية، إلى أن وزارة الإدارة المحلية جاهزة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد والعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدمات؛ لأن مهمّة الجميع هي خدمة الوطن والمواطن.

وقال إن الوزارة مهتمة كثيراً بأهمية تطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وأوضح كريشان خلال حواراته مع رؤساء والعديد من أعضاء المجالس البلدية والمواطنين في هذه البلديات، أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديونا لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.

ووجه المسوؤلين المعنيين والمختصين في الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى لعدم الموافقة نهائياً على شراء الآليات المستعملة؛ وذلك بسبب تعطلها الدائم وارتفاع كلفة فاتورة صيانتها، إلى جانب رفض أي تبرعات آليات للبلديات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لهذه الآليات وكيل معتمد في الأردن.

كما وجه المجالس البلدية إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم؛ لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحصيل حقوقها بالتقسيط، وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.

ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الإمكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة، خصوصا فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة، مؤكداً أن البلديات تقوم بواجب وطني مهم، وقد تجلّى ذلك خلال أزمة كورونا التي وقفت فيها البلديات إلى جانب المؤسسات الوطنية الصحية والأمنية للتصدي لمخاطر الجائحة، وأثبتت البلديات أنها على مستوى التحدي الوطني.

كما لفت إلى أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال السادة الأعيان والنواب أو من خلال خلال الجولات الميدانية في المحافظات والألوية وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يتم نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانيات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

وحول المشاريع التنموية، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة، قال كريشان إن الوزارة بصدد مساعدة البلديات على تخفيف فاتورة الطاقة والتي تتراوح بين 15% و20% من موازناتها السنوية، وذلك من خلال مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في أقاليم المملكة الثلاثة، حيث تم تخصيص (90) مليون يورو بالشراكة مناصفة بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، لإقامة مزارع للخلايا الشمسية، ما سيساعد البلديات على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية، وتوجيه ذلك لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع والفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خصوصا للشباب والمرأة.

وشدد كريشان خلال حواراته في البلديات، على أن تقوم المجالس البلدية كافة بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل كافة مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لكافة المناطق، إضافة إلى تأكيده أن الوزارة عملت على دعم البلديات، لا سيما بلديات الفئتين الثانية والثالثة من خلال زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات والتي تصل إلى حوالي 30% أحياناً.

وفيما يتعلّق بمكتسبات موظفي البلديات، طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دور مهمّ في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

وطلب كريشان خلالة الجولة من كافة بلديات المملكة، الاستعداد لموسم الشتاء من خلال الصيانة المسبقة للعبارات والأودية ومجاري الأودية، وتفقد المناطق الساخنة بشكل دوري في مختلف مناطق البلديات، بهدف السيطرة على أي تطورات قد يشهدها فصل الشتاء، في المناطق التي تواجه أزمات في تراكم الثلوج أو الانزلاقات أو الانجرافات، والأمطار الغزيرة أو الفيضانات، أو الغبار، مؤكداً أنه وافق للبلديات على استئجار الآليات لهذه الغاية، ومشيراً إلى أن الاستعداد المُبكر لمواجهة الحالات الجوية هي أفضل الحلول التي تأكد نجاحها دائما.

واستمع خلال الجولة إلى رئيس بلدية خالد بن الوليد يوسف مبروك، ورئيس بلدية الشعلة المهندس معاوية الخزاعلة، ورئيس بلدية الكفارات حسين حمزة عبيدات، ورئيس بلدية السرو المحامي عامر العودات، ورئيس بلدية اليرموك محمد الغزالي الزعبي وأعضاء المجالس البلدية وبعض المواطنين، حول العديد من القضايا والاحتياجات، التي وعد بدراستها لمعالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانيات المتاحة.

وافتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية خلال الجولة مجمع قاعات بلدية الشعلة والبازار الخيري في بلدية السرو.

وشارك في الجولة النائبان راشد الشوحة ويحيى عبيدات، ومتصرف لواء بني كنانة عبدالرحمن الربابعة، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية محمد الحنيطي، والمستشار القانوني في الوزارة الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، والمستشار الإعلامي بالوزارة محمد الملكاوي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، ومديرة مديرية الشؤون البلدية للواء بني كنانة المهندسة علا النعسان.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock