أفكار ومواقف

كمامات “مثيرة للجدل”

لم يثر أي قرار حكومي الجدل، كما أثار قرارها توزيع الخبز على المواطنين في بداية «أزمة كورونا»، ولكن اليوم وبعد أن أصدرت الحكومة قرارا بفرض لبس الكمامات على المواطنين عند زياراتهم للأماكن العامة حفاظا على صحتهم ولمنع عودة الفيروس من الانتشار، تصدر هذا القرار «قائمة القرارات» الحكومية المثيرة للجدل.
فبعد صدور القرار مساء أول من أمس ضمن قرار أمر الدفاع 11 حتى اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من النقد للقرار حملت في طياتها الكثير من التشكيك بصحته وبمضامينه.
في البداية تساءل العديد من المنتقدين عن أسباب فرض لبس الكمامات الآن، بعد أن تمكنت وزارة الصحة بالإجراءات المتخذة ووعي المواطنين وتطبيقهم لهذه الإجراءات بالسيطرة على انتشار الفيروس، بينما لم تفرض ذلك في ذروة انتشاره والخوف من توسع اصابته للعديد من المواطنين.
وبعد ذلك، ركز منتقدون كثر للقرار على سعر الكمامات، فأشاروا إلى أن الحكومة كانت قد حددت في بداية الأزمة سعر صندوق الكمامات سعة 50 كمامة بـ5.5 دينارا، فيما حددت سعره الآن بـ8 دنانير، ما يشي إلى أن هناك أرباحا هائلة ستتحق للمصانع التي تنتج هذه الكمامات وكذلك للتجار على حساب المواطنين في ظل أزمة أثرت سلبيا بشكل غير مسبوق على دخول غالبية المواطنين وخصوصا الفقراء والمحتاجين والعمال والموظفين وغيرهم.
كما تساءل آخرون عن فاعلية الكمامات في الوقاية من المرض، بعد أن كان هناك جدل واسع في الأروقة الطبية والصحية في العالم حول الجدوى والفائدة من ارتدائها، مشيرين في الكثير من الأحيان لما قاله وزير الصحة الدكتور سعد جابر في بداية الأزمة من أن تغطية الفم والانف بالشماغ يماثل تماما لبس الكمامات ويحقق نفس الغاية.
وأيضا، فإن منتقدين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع العام، أشاروا إلى نقص الكمامات في هذا القطاع، وأن الحكومة مطالبة أولا في توفيرها مجانا لهذه الكوادر التي على تماس مباشر مع الفيروس خلال معالجة المصابين وفحص المشكوك بإصابتهم.
وبالرغم من كل التوضيحات الحكومية للقرار وأهميته في حفظ صحة المواطنين، خصوصا أنف في حال لاسمح الله عاد الفيروس للانتشار فستكون الأوضاع الصحية والاصابات أشد بكثير من السابق، إلا أن الانتقادات تواصلت وما تزال مستمرة حتى الآن.
هذه الانتقادات تشير إلى أن المواطنين، وبعد بعض القرارات الحكومية المثيرة للجدل خلال مكافحة انتشار الفيروس، باتوا ينظرون لهذه القرارات بعين الشك والتدقيق العميق، ولايمررونها بسهولة.
لايجوز الآن وفي هذه المرحلة اتخاذ قرارات مثيرة للجدل، فالأفضل للحكومة والجميع، أن تكون قراراتها مدروسة وعميقة ويرافقها توضحيات وتفسيرات عملية وعلمية لأهدافها وآليات اتخاذها.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock