آخر الأخبارالغد الاردني

“كورونا” تدفع لتكثيف المطالب بتعديل نظام الأبنية في عمان

"الأمانة" تؤكد انفتاحها على ما يحقق المصلحة العامة

مؤيد أبو صبيح

عمان– طالبت جمعية “مستثمري الإسكان”، بتعديل نظام الأبنية النافذ في عمان، لجهة إدخال تعديلات جديدة، قالت إنها “أصبحت ضرورة بعد مرور نحو أكثر من عام ونصف العام على دخول النظام حيز التنفيذ، وما فرضته جائحة كورونا من تداعيات اجتماعية واقتصادية”.
وقال رئيس الجمعية كمال عواملة، لـ”الغد”، إن اجتماعات انعقدت بين عدة أطراف من بينها هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين، للتفاهم حول تعديلات تراها الجمعية ضرورية على نظام الأبنية والتنظيم لعام 2019 في عمان.
وأضاف عواملة، “سلمنا الحكومة خريطة طريق تشتمل على ثمانية بنود لغايات تحفيز قطاع الإسكان والتي من بينها فيما يختص بنظام الأبنية، والتي تشتمل على منح حوافز للمستثمرين لمن يباشرون مشاريعهم خلال ثلاثة أعوام ولغاية العام 2023”.
كما تشتمل “المطالبات” بحسب العواملة، على “منح طابقين اضافيين في السكن (أ ب ج د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والاخضر، فضلا عن المطالبة بتعليق نظام الكثافة في جميع مناطق المملكة، والعودة للعمل برسوم التراخيص السابقة وتسهيل وتسريع إجراءات أمانة عمان الكبرى لترخيص المباني والحصول على أذونات الأشغال لتخفيض تكلفة رأس المال”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين، عبد الله غوشة، لـ”الغد”، إن من أبرز البنود في “الأبنية”، التي يجب النظر في تعديلها والتي تواجه المواطنين هي “الرسوم ومواقف السيارات وطرق احتسابها”.
وأضاف غوشة، إن “الاستقرار التشريعي لأنظمة البناء مهم جدا، وإن اي تعديل يجب البت فيه بسرعة، لأن التأخر في ذلك الأمر سيؤثر على قطاع التشييد”.
وقال، “بعد جائحة كورونا، فإن طريقة تفكير المخططين في العالم اختلفت من حيث أسلوب العيش بنوعية السكن واعادة تعريف المكاتب (العمل عن بعد) وانخفاض الطلب على المكاتب وأهمية الساحات والمناطق الخضراء واحتياجات الصحة العامة والبيئة والكثافات السكانية التي اختلفت بعد أن كانت تقاس بالكيلومتر، إذ ستصبح تقاس بالمتر المربع عدا عن أهمية الأبنية الذكية”.
ووفق غوشة، “لا يمكن حل مشكلة الأبنية في عمان بمعزل عن اعادة النظر بقانون تنظيم المدن والقرى”.
من جهته، قال المدير التنفيذي للتراخيص في “الأمانة”، مهنا قطان، لـ”الغد”، إن “الأمانة منفتحة لجهة النظر في أي تعديل بنظام الأبنية قد تفرضه الظروف الحالية، ما دام يحقق المصلحة العامة ومصلحة المدينة”.
وأضاف قطان، “نتيجة لآثار جائحة كورونا، أرى ضرورة اعادة النظر في موضوع الرسوم المفروضة، وإعادة النظر في الأسس التخطيطية للمدينة وإعادة توزيع الخدمات اليومية المحلية والخدمات العامة في المدينة”.
وكان تقرير “الأداء المؤسسي ومنعة عمان في مواجهة فيروس كورونا”، الذي صدر عن أمانة عمان الكبرى مؤخرا، أوصى بإعادة النظر بإلزامية وجود الشرفات بأبعاد مناسبة بالمباني المتعددة الشقق، كونها تساعد بتقليل استخدام الطاقة من خلال توفير “الظل السلبي”، الذي يمكن أن يبرد المنزل بشكل طبيعي، عدا عن النظر بإلزامية تصميم القسم المشترك في الأبنية المتعددة المالكين ليصبح قابلا للاستخدام كمتنفس للسكان مثل تخضير الأسطح والاهتمام بالساحات المشتركة، فضلا عن العمل على إحداث توازن في توزيع الكثافات السكانية بالمناطق الحضرية.
يشار إلى أن “تعديل نظام الأبنية”، مر في تجاذبات بين أمانة عمان الكبرى وأطراف شريكة قبل أن يتم تعديله في العام 2018 ويدخل حيز التنفيذ، ويتم تعديله مرة أخرى في العام 2019 بعد تصاعد الشكوى من تطبيقه على أرض الواقع.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock