كوشنير: حققنا تقدما كبيرا في خطة السلام وسنعرضها قريبا

شاب يحمل العلم الفلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في شمال غزة اول من امس.-(ا ف ب)
شاب يحمل العلم الفلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في شمال غزة اول من امس.-(ا ف ب)

 نادية سعد الدين

عمان- قال المستشار الأميركي في البيت الأبيض، جاريد كوشنير،  إنه "تم تحقيق تقدم كبير في خطة السلام التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عرضها قريباً"، بينما أكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقرارات لمواجهة المساس بثوابت القضية الفلسطينية.اضافة اعلان
وأضاف كوشنير "لقد حققنا الكثير من التقدم"، معرباً عن تفاؤله تجاه الخطة، التي "تبنت نهج الرئيس ترامب"، وفق قوله خلال مقابلة أمس مع قناة "سي إن إن" الأميركية.
ونوه إلى أنه "منذ وصوله للمنطقة وعقد لقاءات مع مسؤولين مختلفين وجد أنه يقاتل من أجل نفس الأشياء منذ 25 عاماً ولم يتغير الكثير"، مبيناً أنهم "عملوا على إنشاء وثيقة شاملة للغاية تتناول القضايا بشكل أكثر تفصيلي".
وعبر عن "أمله في عزل القضايا التي يوجد فيها خلافات لحين معرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدماً"، مبينا أن "الخطة ستعطي الإسرائيليين الثقة التي يريدونها والفلسطينيون الفرص التي يبحثون عنها، وأن الكثير من الناس سيتفهمون الخطة بدلا من معارضتها".
وتابع "إذا كانت القيادة (الفلسطينية) منطقية فإنها ستعود لطاولة المفاوضات، أعتقد أن الناس تعبوا من الوضع الراهن الذي لا يطاق ولا يمكن أن يستمر، في مرحلة ما يجب على الزعماء أن يتخذوا خطوة شجاعة وتقديم التنازلات، ونأمل في العثور على قادة مستعدين لذلك".
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، ضرورة مواجهة المساس بالثوابت الوطنية، موضحاً بإنه "يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته المقبلة، يومي 28 و29 من الشهر الجاري، اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخلياً، وتصد الموجات المتتالية من الضغوط".
ودعا إلى "تجنب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة المزيد من التعقيد والاستعصاء، ومن ثم الاضطرار لاحقاً للتراجع عنها".
وأضاف الزعنون، في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني التي صدرت أمس، إنه "لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال، مع ضرورة مواجهة كل من يحاول المس بالثوابت الوطنية التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه، جنباً إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء".
وأكد ضرورة "اعتماد رؤية مستنيرة، محورها الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وتعزيز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وفق قاعدة وحدة الهدف والمصير واستشعار المسؤولية الوطنية، والتصدي لمحاولات القفز عنها أو المس بولاياتها السياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني".
ونوه إلى أن "المجلس المركزي ينعقد الأسبوع المقبل في ظل تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على الشعب وقيادته، بهدف النيل من ثوابت القضية الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وقال الزعنون إن "المحاولات المستميتة لقتل الحلم الفلسطيني، لن يوقفها إلا كسر الحلقة، والتخلص من سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها علينا، بمساندة إدارة الرئيس ترامب من خلال اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، واستهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، ومن ثم إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن".
وأضاف إن "أشكال المواجهة مع الاحتلال لا تقتصر فقط على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بما يتوجب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة داخل مؤسسات منظمة التحرير، لمواجهة الاحتلال وإفشال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
ورأى أن "الشعوب لا تنتصر على أعدائها في ظل انقسامها وتفتتها، والسماح لبعض القوى بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع واهية"، مشدداً على ضرورة "الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".
وكان وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت (زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف)، قال إن "حزبه لن يسمح بأن تكون القدس عاصمة مشتركة مع الفلسطينيين ولن يسمح بتقسيمها".
وأضاف بينيت، بحسب المواقع الإسرائيلية الالكترونية، إن "إسرائيل" لن تسمح بأي تنازلات عن سيادتها، وذلك على خلفية ما نسبته القناة العاشرة الإسرائيلية للرئيس ترامب أنه سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل المضي قدما بعملية السلام.
واعتبر أن الكيان الإسرائيلي استغرق سنوات طويلة للتخلص من أصحاب المقترحات، مثل ايهود باراك وايهود أولمرت (وهما رئيسان سابقان للحكومة الإسرائيلية)، بمنح الفلسطينيين امتيازات منها السيطرة على المسجد الأقصى"، مبيناً أنه "ليس ضد أي مفاوضات سياسية لكن ليس على حساب الأراضي الإسرائيلية"، وفق مزاعمه.