ترجمات

كيف نساعد اليمن على الخروج من جموده؟

سارة ويتسون * – (فورين بوليسي) 20/4/2012

 

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

 

إغلاق مطار صنعاء في الأسبوع الماضي من جانب القوات اليمنية الساعية لإلغاء طرد الرئيس عبد ربه منصور الهادي لأربعة ضباط كبار موالين للنظام القديم، حدد المنطقة التي يبدو اليمن عالقاً فيها بالضبط.
فبعد ثلاثة عقود في ظل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تبدي عناصر من الحكومة المدنية الانتقالية شغفاً في التقدم إلى الأمام وتحت إبطها خطط طموحة لإصلاح البنية التحتية القانونية والأمنية، لكنها تفتقر إلى العضلات اللازمة للجم القوات الأمنية المتورطة في العديد من أسوأ ممارسات الإساءة لحقوق الإنسان خلال انتفاضة العام الماضي، والتي ما تزال تشغل إقطاعياتها نفسها. وفي الأثناء، تتطلب عملية استعادة القانون والنظام إعادة هيكلة رئيسية لتلك القوات الأمنية، وإلى جرعة قوية من المسؤولية عن حالات قتل مئات المحتجين السلميين والهجمات العشوائية على المناطق المدنية.
ويعد التاريخ المليء بالعيوب للقوات الأمنية في اليمن موثقاً على نحو جيد. وكانت قوات الأمن المركزي التي يقودها ابن أخ صالح، يحيى صالح، قد وقفت متفرجة بينما هاجم الأشرار الموالون للحكومة وقتلوا 45 متظاهراً يوم 18 آذار (مارس) 2011. كما كانت قوات الحرس الجمهوري، بقيادة نجل صالح، أحمد، قد قصفت بشكل عشوائي ضواحي سكنية في مدينة تعز في العام الماضي، ما أفضى إلى مقتل العشرات من المدنيين. وثمة اقتناع ضئيل بأن هذه القوات الأمنية شاركت، أو فشلت في منع وقوع عدة هجمات مماثلة. ومع ذلك، وعندما زرت اليمن في وقت متأخر من شهر آذار (مارس) الماضي، لم يستطع المدعي العام في البلد تأكيد ما إذا كان قد جرى التحقيق مع ضابط رفيع واحد في أي من هذه القوات، ناهيك عن ملاحقته قضائيا.
وتحت اسم “التقدم إلى الأمام” توصل مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى صفقة تعرض على صالح عفواً شاملاً، وعلى مساعديه الحصانة من الملاحقة القضائية ضد “جرائم سياسية” ارتكبوها في مقابل ترك صالح للسلطة -وهي حصانة أدرجها البرلمان اليمني في القانون هذا العام. واشتملت صفقة مجلس التعاون الخليجي على نص لمسودة قانون عدلي مؤقت، من شأنه أن يؤسس لتأسيس لجنة الحقيقة، وهو ما يترك باب الأمل مفتوحاً بأن يكون اليمنيون قادرين على الأقل على تأسيس سجل بإجمالي الانتهاكات التي ارتكبها القادة السياسيون والعسكريون، وبالتالي تعويض الناس الذين عانوا على أيديهم. لكن المسودة الراهنة لا تخول اللجنة صلاحيات استدعاء الأشخاص للمثول أمامها. ولذلك، فإنه حتى هذا الإجراء العلاجي البسيط سيكون محدوداً.
وفي الأثناء، تظل صنعاء، عاصمة اليمن، مدينة مقسمة، حيث تخضع الضواحي إلى سيطرة عدة أمراء حرب، بينما تقع إحدى الضواحي تحت سيطرة الرئيس عبد الهادي. ويرفض الحرس الجمهوري إزالة قواته ونقاط التفتيش التابعة له بالكامل، لأن قادته يقولون بأن اللواء المدرع الأول وميليشيات عائلة الأحمر القوية لن ينسحبوا.
 وبينما بيّن الرئيس عبد الهادي ووزير الداخلية، عبد القادر قحطان، خططهما لوضع الأجهزة الأمنية تحت السيطرة المدنية، وإزاحة المسؤولين المتورطين في إساءة المعاملة، فإنه يبقى من الواضح أيضاً أنهما خاليا الوفاض راهناً من القدرة على فعل ذلك. ولعل مما كان مفاجئاً هو ظهور يحيى صالح خلال اجتماعي مع قحطان، وعلى نحو استباقي من الناحية الفعلية لأي مباحثات حول علاقة وزير الداخلية بالأمن المركزي.
وعلى الرغم من هذه المماطلة، فقد تعهدت الحكومة الأميركية باستئناف تقديم المساعدات لجهود محاربة الإرهاب، من أجل مقاتلة فرع القاعدة النشط في اليمن، إلى بعض هذه الوحدات العسكرية نفسها إلى ما يصل إلى 75 مليون دولار هذا العام. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعم الانتقال الديمقراطي وحكم القانون في اليمن، فإنها ستحتاج إلى تفعيل وعد قيصر مكافحة الإرهاب، جون برينان، بأن لا تذهب أي مساعدات إلى وحدات تورطت في “الخدع السياسية” مثل إقفال المطار. ويجب على الولايات المتحدة أن تشرع بإعادة مراجعة جدية، على غرار قانون ليهي، لكل الوحدات الأمنية التي تجري دراستها من أجل تقديم التمويل لها. كما يجب عليها أيضاً ضمان أن تكون تلك الوحدات مسؤولة أمام الحكومة المدنية في اليمن، وأن تجري الحكومة اليمنية تحقيقات جادة في حالات إساءة المعاملة.
وأيضاً، يجب على المجموعة الدولية أن تقدم دعماً تقنياً ومالياً لوزارة الشؤون القانونية التي عهدت إلى نفسها بالمهمة الطموحة المتمثلة في إعادة صياغة القوانين الرئيسية في البلد، بحيث تجعلها متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قوانين المنظمات غير الحكومية، وحقوق العمل والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
من جهته، يعترف الوزير أحمد المخلافي، الناشط السابق في حقوق الإنسان، بأن هذه العملية تشكل فرصة لإرساء أساس قانوني يحمي حقوق الأجيال المقبلة. وتوجد مكاتب المخلافي، على عكس المكاتب الوثيرة والواسعة لوكالة الأمن القومي والحرس الجمهوري، في مبنى متداعٍ صغير. وهو يعمل مع قليل من الموظفين، وأحياناً من دون توفر تيار كهربائي -كما اكتشفنا خلال اجتماعنا هناك في العتمة. وتستطيع الولايات المتحدة أيضاً دعم الوزير الجديد لحقوق الإنسان، حورية مشهور، التي تحدت بجرأة حالات إساءة المعاملة التي ارتكبتها القوات الأمنية، لكنها اشتكت من الافتقار إلى المهارات والتدريب والتمويل اللازم لموظفيها الذين يتقاضون رواتب زهيدة.
لقد كانت الولايات المتحدة، ودول الخليج، والاتحاد الأوروبي لاعبين رئيسيين في إقناع صالح بالتنحي عن الرئاسة. والآن، يجب عليهم أن يبذلوا جهداً منسقاً وعلى قدم المساواة لمساعدة الحكومة الجديدة في اليمن في بناء احترام الحقوق، وفي بناء المؤسسات الأمنية، وفي تأسيس حكم القانون. ومن دون هذه العناصر، سيكون من المرجح أن تزدهر القاعدة، وأن لا تقبل الفصائل الأمنية المتنافسة بالخضوع للحكم المدني. كما تحتاج البلدان المانحة للتأكد من أن تدفع مساعداتها اليمن إلى الأمام، وأن لا تنطوي على مكافأة لتلك العناصر التي تسحبه نحو الخلف.

*مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة
“هيوماتن رايتس ووتش”.
نشر هذا المقال تحت عنوان:
 How to help Yemen come unstuck

[email protected]

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock