أفكار ومواقف

كيف يجب التعامل مع أكثر آثار جائحة كورونا إيلاماً؟

أطرح هذا التساؤل ولن أقترح حلولا مباشرة في هذا المقال. وأبدأ فأقول إن منظمة العمل الدولية صرحت أن ما يقرب من 25 مليون فرصة عمل يمكن أن تـُفقـَد في جميع أنحاء العالم، نتيجة لوباء كوفيد-19 الفيروسي. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن تأثير الوباء على البطالة العالمية سيكون أقل بشكل ملحوظ، إذا رأينا استجابة سياسية منسقة دولياً، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع واضح في البطالة العالمية بين 5.3 مليون فرصة («سيناريو منخفض») و 24.7 مليون («سيناريو مرتفع»). وأوضحت المنظمة أن بين 8.8 و 35 مليون شخص إضافي سيدخلون دائرة الفقر في جميع أنحاء العالم، مقارنة بالتقديرات الأصلية لعام 2020.
يلاحظ أن الأمر الذي ركزت عليه منظمة العمل الدولية هو أهمية استجابة الدول المنسقة للتخفيف من انعكاسات إغلاقات الاقتصادات العالمية على سوق العمل. ومن هنا أقول إن إطلاق وتبني أي حزم تحفيزية لإعادة إنعاش الاقتصاد بهدف المحافظة على استمرار النمو وإبقاء فرص العمل عند حدها الأدنى ينبغي أن يتم بشكلٍ مؤسسي وأن يكون مناطاً بالجهات والقطاعات المختصة حسب مجال عملها. وأن لا يكون هناك تداخل أو تدخل في عمل تلك القطاعات أو الجهات، إضافة لضرورة أن يحرص كل قطاع على تنفيذ كل ما بقدرته للمساعدة في عبور الأزمة الراهنة بسرعة وبأقل ضرر ممكن، ودون إلقاء الأعباء على قطاعات بعينها، خصوصاً وأن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية، وبالتالي فإنها تدخل ضمن الأزمات النظامية التي تؤثر على جميع الدول وجميع القطاعات وآثارها قوية.
علاوة على ذلك يجب أن يكون هناك تنوع كبير في السياسات والتدابير والحزم التحفيزية التي يمكن اتخاذها لتنشيط الاقتصاد ولاجتياز الأزمة بأقل ضرر ممكن واستغلال أي فرص سانحة خلالها تستفيد منها قطاعاتنا الوطنية وخصوصاً التصديرية.
حجم وهيكل البطالة في الأردن تجاوز نسبة 19 % قبل جائحة كورونا. سوق العمل في الأردن منقسم إلى قسمين رئيسيين من حيث نوع العمالة التي تعمل فيه. عمالة أردنية تعمل في القطاع العام والقطاع الخاص. وعمالة غير أردنية تستحوذ على قطاعات معينة بشكل شبه كامل؛ نذكر منها عمالة المنازل، والزراعة والانشاءات وحراسة العمارات وشركات النظافة في المستشفيات والمكاتب بالإضافة إلى عمالة جزء كبير من عمالة المطاعم والفنادق.
التدخلات الحكومية للتخفيف من حدة الاستغناء عن العمالة أثناء فترة الحجر أيضا معروفة وقد ساهمت بالمحافظة على أعداد كبيرة في أماكن عملها. ولكن هذه التدخلات ألقت بأعباء كبيرة على أصحاب العمل. ومع ذلك فقد سمحت أوامر الدفاع في حالات معينة للشركات بالاستغناء عن العمالة لذلك فقدَ جزءٌ من العمالة وظائفهم. ومن المعلوم أن هناك حوالي 80 ألف شخص جدد سيدخلون سوق العمل هذا الصيف، وعمالة أردنية متوقع أن تعود من الخليج. إذا فالضغوطات على سوق العمل في هذا الصيف ستكون كبيرة وحجم العمالة المعروض سيفوق الفرص المتاحة بسبب الإغلاقات. لذا يجب الاستفادة من السياسات الدولية المتاحة للحد من تفاقم مشكلة البطالة نتيجة جائحة كورونا، ويجب البحث عن آليات جديدة للحد من تفاقم مشكلة البطالة في الأردن. حمى الله الأردن.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
انتخابات 2020
41 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock