كييف - مع التزام الطرفين بالهدنة، وعد الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو أمس بحكم ذاتي اوسع في المناطق الشرقية للبلاد حيث طالب الانفصاليون مجددا بالاستقلال في عملية التسوية الشائكة لهذا النزاع الذي يتابع الغربيون تطوراته باهتمام كبير.
وبعد أيام عدة من المماطلة يفترض ان يحسم الاتحاد الأوروبي قراره بشأن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تبعا للوضع الميداني ولمدى تقدم محادثات السلام منذ توقيع "بروتوكول" وقف اطلاق النار بين كييف والمتمردين الجمعة في مينسك.
واعربت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن املها في ان ينشر الاتحاد الأوروبي هذه التدابير "الآن"، أو يعلن رفعها في حال كان هناك التزام بشروط وقف اطلاق النار.
وفي هذا السياق، اتهم فلاديمير بوتين الغرب باستغلال الازمة الاوكرانية لاعادة احياء حلف شمال الاطلسي الذي وعد بالابقاء على "حضور دائم" في شرق أوروبا.
وقال بوتين في اجتماع حكومي ان "الازمة في اوكرانيا، التي هي في الاساس صنيعة بعض شركائنا الغربيين، يتم استغلالها اليوم لانعاش هذا الحلف العسكري"، الذي حذرت موسكو اوكرانيا من الانضمام اليه.
وقال بورشنكو اثناء اجتماع لمجلس الوزراء ان الوضع في شرق اوكرانيا "تغير جذريا (...) قبل الاعلان عن وقف اطلاق النار كانت اوكرانيا تخسر كل يوم عشرات الارواح من ابطالها"، وذلك غداة اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اكد خلاله تصميمه على ايجاد حل سلمي للنزاع.
لكنه اكد في الوقت نفسه "ان اوكرانيا لم تقدم اي تنازل عن وحدة اراضيها" في تلميح الى وثيقة موقعة في مينسك من اثنتي عشرة نقطة تمنح خصوصا "وضعا خاصا" لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك المعقلين الانفصاليين، بهدف تشكيل "حكومة حكم ذاتي موقتة" واجراء انتخابات محلية مبكرة.
واضاف "بحسب اخر المعلومات التي تلقيتها من اجهزة مخابراتنا فان 70 % من القوات الروسية انسحبت" من شرق اوكرانيا، بحسب الموقع الالكتروني للرئاسة.
واعلن بوروشنكو انه سيطرح على البرلمان مشروع قانون يضمن مزيدا من الحكم الذاتي للمناطق الشرقية موضحا في الوقت ذاته انه سيغلق الباب امام اي نقاش "حول انشاء نظام فدرالي او اي نوع من الانفصال" للمناطق الشرقية.
وشدد على "ان القانون بإنشاء إدارة موقتة للحكم الذاتي لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك يعطي وضعا يبقي هاتين المنطقتين ضمن اوكرانيا".
لكن الانفصاليين الموالين لروسيا يرغبون في استقلال منطقتهم وليس في ابقائها ضمن اوكرانيا مع صلاحيات معززة كما يريد الرئيس الاوكراني، على ما اكد مسؤول من المتمردين بعيد ذلك لوكالة فرانس برس.
وقال اندري بورغين "نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب الانفصاليين "لا ننوي البقاء جزءا من اوكرانيا".
في موازاة ذلك تواصل روسيا التي يتهمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باتخاذ مواقف متضاربة في هذا النزاع، الاخطر منذ انتهاء الحرب الباردة، ممارسة الضغوط على اوكرانيا محذرة اياها من مغبة الانضمام لحلف شمال الاطلسي.
واعلن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف الثلاثاء "لا نريد رؤية اوكرانيا في الحلف الاطلسي"، مضيفا ان ذلك "سيكون تحديا غير مسبوق للامن الأوروبي، الاخطر منذ سقوط جدار برلين".
واعلنت الحكومة الاوكرانية اواخر اب(اغسطس) رغبتها في اعادة اطلاق عملية الانضمام الى الحلف الاطلسي التي اوقفها في 2010 الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا. وترك الحلف الاطلسي الباب مفتوحا شرط ان تجري كييف "الاصلاحات الضرورية" و"تتكيف مع معايير الحلف الاطلسي" و"تستوفي كل المعايير" المطلوبة.
وبعد ايام عدة من التوتر خاصة حول مرفأ ماريوبول الاستراتيجي تطور الوضع نحو التهدئة.
وأعلنت بلدية دونيتسك ان "الهدوء ساد خلال الليل" في هذا المعقل الانفصالي الذي شهد معارك عنيفة في الاشهر الاخيرة.
وارتفع عدد القتلى منذ بدء وقف اطلاق النار الى ثمانية مع مقتل ثلاثة من حرس الحدود في منطقة لوغانسك في انفجار، وفق القيادة العسكرية الاوكرانية.
وعلى نقطة تفتيش في دونيتسك، رفع المقاتل الانفصالي ديمتري ذيل صاروخ امام مراسل فرانس برس وقال ساخرا "هذا هو وقف اطلاق النار. هذه الهدايا الصغيرة وصلت بعد وقف اطلاق النار".
واشار المتحدث باسم العمليات العسكرية الاوكرانية اوليكسي دميتراشكيفسكي من جانبه الى ست عمليات اطلاق لنيران المدفعية من قبل المتمردين على نقاط تفتيش اوكرانية خلال الليل الفائت خصوصا قرب مطار دونيتسك. واكد "ان القوات المسلحة الاوكرانية تحترم وقف اطلاق النار".
واعتبرت الولايات المتحدة ان هناك "التزاما بصورة عامة" بوقف اطلاق النار في اوكرانيا وانها قد تقرر فرض عقوبات اضافية على روسيا تبعا لما سيجري على الارض "في الايام المقبلة".
واعلن رئيس مجلس النواب الأميركي جون بونر في بيان الاربعاء ان بوروشنكو دعي لالقاء خطاب امام الكونغرس خلال زيارته لواشنطن في 18 ايلول(سبتمبر)، في ما يعتبر بادرة تضامن معه، حيث يخصص ذلك عادة لقادة الدول الحليفة مع واشنطن.
واعلن الاتحاد الاوروبي من ناحيته ان دوله الاعضاء "ستدرس مجددا المسالة لتقرر المراحل المقبلة" بحسب المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد مايا كوسيانسيتش.
وسيبحث سفراء الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي تقييما قدمه الجهاز الدبلوماسي حول تنفيذ وقف اطلاق النار. وقال مصدر أوروبي "ان الاجراء الطبيعي" يقضي بان يبدأوا بتطبيق عقوبات بعد تبنيها رسميا الاثنين.
لكن الدول الاعضاء التي يخشى عدد كبير منها من انعكاسات العقوبات على اقتصاداتها او يعتبرونها غير مناسبة بعد اتفاق وقف اطلاق النار، قد تعطي نفسها مزيدا من الوقت.
اما بخصوص تحطم الطائرة الماليزية فقد حمل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاربعاء كييف "المسؤولية الكاملة" عن هذا الحادث الذي وقع على اراضيها. وقال خلال لقاء مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين ان "الكارثة وقعت في المجال الجوي لاوكرانيا التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل".
واضاف "لو لم تقرر اوكرانيا حل مشاكلها الداخلية من خلال اللجوء الى القوات المسلحة (...) والمدفعية الثقيلة بما في ذلك الصواريخ والطيران (...) اني على ثقة بان هذه المأساة لما كانت وقعت".
وجاء تصريح المسؤول الروسي غداة صدور تقرير اولي في لاهاي حول حادث تحطم طائرة البوينغ الماليزية في 17 تموز(يوليو) في المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون فيما كانت تقوم برحلة بين امستردام وكوالالمبور وعلى متنها 298 شخصا.
وفي هذا التقرير وصل المحققون الى الاستنتاج بان الطائرة "تفككت في الجو، نتيجة اضرار هيكلية على الارجح سببها عدد كبير من الاجسام الفائقة السرعة التي اخترقت الطائرة من الخارج".
ولا يتضمن هذا التقرير الاولي تفاصيل حول طبيعة "الاجسام" او مصدرها. لكن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق اعتبر ان الوصف التقني للاحداث يغذي "الشبهات القوية" بامكانية اطلاق صاروخ الامر الذي سبق واشار اليه الغربيون في تموز(يوليو).
ونفى مسؤول انفصالي الثلاثاء اي ضلوع في تلك المأساة. وقال الكسندر زخارتشنكو "رئيس الوزراء" في "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد "ليس بوسعي القول سوى امر واحد: اننا بكل بساطة لا نملك تجهيزات تقنية قادرة على اسقاط طائرة بوينغ".-(ا ف ب)
الأربعاء 24 نيسان 2024
