آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

لأول مرة.. مخصصات في الموازنة للتغير المناخي والحدائق البيئية

الأجور والرواتب والعلاوات الأولى في مجموع النفقات لـ2022

فرح عطيات

عمان – ارتفع مجموع النفقات المقدرة لوزارة البيئة في مشروع موزانة العام المقبل بنسبة 23,6 % عن المعاد تقديرها للعام الحالي.


وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي أعلنت عنه الحكومة أمس، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للعام 2022 حوالي 6,823 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها عن العام 2021، والتي وصلت لنحو 5,582 مليون دينار، فيما بلغت الموازنة التأشيرية للوزارة في العام 2023 ما يقارب الـ7,072 مليون دينار.


واحتلت الأجور، والرواتب، والعلاوات المرتبة الأولى في مجموع النفقات الجارية المقدرة للعام 2022، اذ بلغت نحو 2,602 مليون دينار، في حين جاء استخدام السلع والخدمات في الترتيب نفسه لدى حساب مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام المقبل، وبنحو 1,421 مليون دينار.


ولأول مرة أدرج ضمن برنامج إدارة المواد الكيماوية، والنفايات مخصصات مالية للتغير المناخي، والتي وصلت لنحو 100 ألف دينار، من إجمالي مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2022، والبالغة حوالي 590 ألف دينار.


وخصص لدراسة أثر المبيدات على البيئة في المشروع ذاته حوالي 100 ألف دينار، ونحو 200 ألف دينار لمشروع تطوير مكب النفايات في الإكيدر، وما يقارب 150 ألف دينار لمشروع مركز معالجة النفايات الخطرة (سواقة).


ويهدف المشروع لـ”وضع السياسات الخاصة بإدارة المواد الخطرة، وحماية عناصر البيئة، والتخلص من النفايات الخطرة والصلبة، والحد من التلوث، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عنه”.


وأظهر نص مشروع الموازنة أنه “تم تخصيص نحو 490 ألف دينار لمشروع مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية، (والذي كان ديوان المحاسبة في تقريره الأخير أشار الى أنه جرى زيادة التكاليف المالية لتنفيذه، وخلافاً لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة، والجمعية العلمية الملكية، علماً بأن ما نسبته 43 % من المضخات دون تشغيل”.


وتندرج تلك الزيادة ضمن برنامج المحافظة على التنوع الحيوي، ومكافحة التصحر، وتأهيل المواقع، الذي تنفذه وزارة البيئة، بحيث ارتفعت النفقات الرأسمالية المقدرة له للعام 2022 الى 736 ألف دينار.


ولأول مرة، رصدت الوزارة في البرنامج ذاته مبالغ مالية لإنشاء حدائق بيئية في محافظة العاصمة عمان، ولإعادة تأهيل غابة عبين، وإقامة متنزه بيئي في محافظة عجلون، وتعزيز الاستدامة الإدارية لمحمية غابات دبين، ومحيطها في محافظة جرش، والتي بلغ مجموعها 126 ألف دينار، من إجمالي مجموع النفقات الرأسمالية للبرنامج والمقدرة للعام 2022.


ويأتي برنامج مراقبة عناصر البيئة وحمايتها، في المرتبة الثانية من حيث نسبة إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2022، والتي بلغت حوالي 783 ألف دينار، اذ خصص منها نحو 260 ألف دينار لمشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء.


كما ورصد لمشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه 225 ألف دينار لتنفيذه، وحوالي 235 ألف دينار لمشروع إنشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات، من بين النفقات الرأسمالية لذات البرنامج.


ويهدف البرنامج الى “المساهمة في إنفاذ التشريعات، والسياسات البيئية، ودعم عمليات الرقابة، من خلال تعزيز الرصد والتقييم البيئي في كافة المناطق، والمراقبة على المنشآت الحيوية والتنموية، عبر برنامج الرقابة على نوعية المياه، والهواء، والتربة، ومراقبة مكب النفايات، وحماية وتعزيز صحة البيئة”.


ويأتي في المرتبة الأولى من حيث النفقات الرأسمالية برنامج تفعيل التشريعات البيئية، اذ بلغت النسبة المقدرة للعام 2022 حوالي 940 ألف دينار.


وكان نصيب الشرطة البيئية من هذه النفقات الحصة الأكبر، وبحوالي 800 ألف دينار، تلتها مخصصات لجان التقييم، والترخيص في مجال الأثر البيئي وبنحو 120 ألف دينار.


وبلغ عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الشأن التوعوي خلال العام الحالي 20 اتفاقية.
وأدرج في نص المشروع حوالي 20 ألف دينار كنفقات رأسمالية مقدرة للعام 2022، لتنفيذ برنامج التثقيف والتوعية البيئية، لكافة فئات المجتمع بالممارسات البيئية السلبية، وذلك لخلق سلوك بيئي قويم، ومستدام لحماية عناصر البيئة، والحفاظ عليها.


ومن التحديات التي تواجهها الوزارة، وفق نص المشروع ذاته “ارتفاع معدلات التصحر، وتدهور النظم الحيوية، نتيجة التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، والاعتداء على أراضي الغابات، والمحميات”.


ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن “زيادة نسب التلوث نتيجة النمو المتزايد في قطاعات النقل، والطاقة، والصناعة، وعدم التقيد بالشروط البيئية، الى جانب الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخ، والتبعات السلبية للجوء السوري، من أبرز تلك التحديات”.


كما أن “قلة الكادر ساهم في نقص عمليات التفتيش، والرقابة البيئية، وإنفاذ القانون وضعف الوعي البيئي، والثقافة البيئية لدى المجتمعات المحلية، والقطاعات الاقتصادية.”

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock