يديعوت أحرونوت
غيورا ايلاند
تشدد حملة الانتخابات الحالية على وجود العبث: فمن جهة انقسام الخريطة السياسية بين يمين ويسار يتقرر على نحو شبه حصري بناء على الموقف من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن الجهة الأخرى يكاد هذا الموضوع لا يذكر في رسائل الأحزاب. لشدة الأسف، لا يمكن الفرار من الموضوع الذي لوجوده، شكل إدارته والطريقة التي يمكن أن يحل فيها سيكون تأثير حاسم على وضع دولة اسرائيل.
على ماذا الجدال؟
المعسكر الصهيوني، يوجد مستقبل وميرتس، يؤيدون عمليا "خطة كلينتون" التي عرضت قبل 14 سنة وتقول ببساطة إن حل النزاع يقوم على أساس وجود دولتين، الحدود بينهما هي خطوط 67 بتعديلات طفيفة. وحسب هذه الخطة، ستكون حاجة الى إخلاء اكثر من 100 ألف إسرائيلي من منازلهم، لن تكون سيطرة اسرائيلية في الغور، والقدس ستقسم.
البيت اليهودي يعارض رسميا إقامة دولة فلسطينية ويؤيد منح حكم ذاتي لسكان الضفة، موقف مشابه عمليا لموقف الليكود في عهد بيغن. وماذا يقول الليكود؟ نتنياهو ويعلون يقولان نعم لدولة فلسطينية ولكن مع تحفظين مهمين: أولا، ليس الآن، ثانيا، لاسرائيل توجد مطالب إقليمية وأمنية تشذ بكثير عما اقترح في خطة كلينتون.
ما هو الطريق الصحيح؟
موقف الليكود أكثر وعيا ومسؤولية، ولكن في هذا ينتهي الأمر الإيجابي الذي في سلوكه. الليكود، الذي يؤيد حاليا عمليا إدارة النزاع وليس المحاولة الفورية لحله، يكثر من الأخطاء في الطريق الذي يفعل فيه ذلك. هكذا مثلا في نظر كل العالم فإن المشروع الاستيطاني ليس قانونيا واستمرار البناء في المستوطنات يكشف أن اسرائيل تكذب حين تتحدث عن "دولتين"، وعمليا تخلق وضعا يكون فيه هذا الحل غير قابل للتطبيق.
من الجهة الأخرى، واضح للجميع ان التجميد المطلق ليس ممكنا. فما الحل إذن؟ الاميركيون اقترحوا قبل عشر سنوات الصيغة التالية: إعداد خريطة متفق عليها اسرائيليا واميركيا تتحدد فيها دائرة حول منطقة البناء في كل مستوطنة - بما فيها المستوطنات المعزولة - اسرائيل تتمكن من البناء قدر ما تشاء في داخل هذه التخوم ولكن ليس خلفها.
المنطق الاميركي واضح: فهم ليسوا قلقين من مجرد البناء، بل فقط من قضم المزيد من الأراضي، والصيغة المقترحة يفترض أن توازن بين الأمرين. حقيقة ان اسرائيل تعارض ترتيبا من هذا القبيل تسمح لأبو مازن والاوروبيين الادعاء بأن البناء في المستوطنات هو الذي يقوض المسيرة السلمية.
مثال آخر هو البناء في القدس. بناء احياء يهودية في العاصمة ولاسيما خلف الخط الأخضر، قد يكون حيويا، ولكن في نفس الوقت تشجع الحكومة أيضا بناء منازل ومؤسسات يهودية في قلب أحياء عربية مكتظة، ليس واضحا ما هي المصلحة من مثل هذه الإجراءات، ولكن الأمر لا يؤدي الا الى الغضب ضد اسرائيل، ولاسيما في واشنطن.
مثال ثالث هو وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية. ففضلا عن زيادة الغضب على اسرائيل من جانب العالم، فإن مثل هذا الفعل لا يحقق شيئا. نضيف الى ذلك السلوك المتردد بالنسبة للحرم، التصريحات الاسرائيلية المسيئة ضد شخصيات اميركية واوروبية، والآن ايضا المبادرة لإلقاء خطاب في واشنطن رغم معارضة البيت الأبيض، والنتيجة هي أن الحكومة تفضل – وعن حق حاليا - إدارة النزاع بدلا من حله، ولكنها تديره على نحو سيئ جدا.
