لا تغيير في العدوانية الإسرائيلية

عندما وقّع الأردن معاهدة سلام مع اسرائيل العام 1994، أجرى تعديلات على القوانين والتشريعات الأردنية تتلاءم مع هذه الاتفاقية، بالرغم من اعتراضات حزبية وشعبية ونيابية. ولكن هذا السلوك، لم يقابل مع قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمثل، ما يعكس طبيعتها العدوانية والتوسعية وعقيدتها المبنية على مصادرة الحقوق. اضافة اعلان
ولهذا لم نستغرب ما نشر في تقرير صحفي للزميل برهوم جرايسي عن قانون اسرائيلي يسمى قانون "منع التسلل"، لا يعترف بوجود المملكة الأردنية الهاشمية، ويسميها "ما وراء نهر الأردن". فهذا الأمر، ليس غريبا على دولة الاحتلال، منذ احتلالها أرض فلسطين في العام 1948، وإنشاء كيانها، إذ تمارس عدوانا متواصلا على الشعب الفلسطيني، وتتعامل بعدوانية وعنجهية مع كافة الدول العربية، التي تقيم معها علاقات دبلوماسية أو التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية.
فدولة الاحتلال، لم تراعِ أنها تقيم علاقات مع مصر، فزرعت العديد من الجواسيس فيها، تم اكتشاف بعضهم من قبل السلطات المصرية، وتمت محاكمتهم. كما لم تراع أنها تقيم علاقات دبلوماسية مع الأردن، فحاولت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في وسط عمان. وهناك الكثير من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تكشف حقيقة هذا الكيان الذي لا يمكن لمعاهدات واتفاقيات أن تغيّر سلوكه وممارساته وعقيدته. فهو كيان قائم على التوسع والاحتلال، ولن يتغير. إن السنوات، والعلاقات التي اقيمت معه لم ولن تغيره، فهو، إن ادّعى أنه يسعى للسلام، فإنما يقوم بذلك من باب الدعاية والعلاقات العامة، وحقيقة قناعاته وعقيدته لا تتغير، فهو يؤمن بالعدوان والاحتلال والتوسع، على حساب الآخرين.
عدم تغيير قانون "منع التسلل" فيما يخص الأردن، وقد يكون هناك قوانين إسرائيلية اخرى مماثلة، ليس خطأ، أو سهوا، وانما عن سابق إصرار، وهذا تثبته التعديلات الإسرائيلية التي أجريت عليه في العامين 1960 و2007 ولم يكن من بينها اأي تعديل بخصوص الأردن.
مهما كانت المبررات الإسرائيلية لعدم إجراء تعديلات تتعلق بالأردن في القانون، لن تكون حقيقية، وإنما ستتضمن العديد من الأكاذيب كما هو عهد اسرائيل في التعامل مع القضايا الفلسطينية والعربية في كافة المحافل. ولذلك، فمن الواجب، أن لا نتغافل أبدا عن حقيقية اسرائيل ونهجها وعقيدتها العدوانية، وأن نتعامل معها بناء على هذه الحقيقة.