;
آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

لبنان يدخل في خلافات جديدة حول موعد الانتخابات التشريعية

بيروت – أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون إلى مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية الذي أقره المجلس الثلاثاء الماضي، طالبا إعادة النظر في هذا التشريع الذي يقرب موعد الاقتراع ليكون في شهر آذار (مارس) المقبل بدلا من أيار (مايو) المقبل.
وقال عون في بيان نشرته رئاسة الجمهورية أول من أمس إن التعديلات الجديدة تم فرضها لمرة واحدة، وإن تقصير المهلة الدستورية للانتخابات يؤدي إلى إحجام ناخبين عن الاقتراع، ورأى أن القانون يحرم أكثر من 10 آلاف و600 شخص من حق الانتخاب لعدم بلوغهم سن الاقتراع.
وقال إن تساقط الثلوج في آذار (مارس) ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
وذكرت مصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام إثر ذلك بتحديد جلسة لإعادة النظر في القانون وإعادة التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار إلى أن النائب جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر -الذي أسسه ميشال عون- كانت له مواقف عالية السقف رفض فيها تقريب موعد الانتخابات، وأكد أكثر من مرة أن هذه الخطوة لن تمر وستكون هناك إجراءات قانونية لمواجهتها.
وسيقوم البرلمان بإعادة النظر في تعديلات قانون الانتخابات ومن ثم إعادة التصويت عليها، ويتطلب إقرار التشريع أصوات الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد صوت واحد).
وإذا أجيز القانون فسيحال إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ولا يحق له رده إلى مجلس النواب مرة أخرى، وإذا مرت 5 أيام من دون أن يوقعه الرئيس يصبح القانون ساريا تلقائيا.
ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 آذار (مارس) أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص. وفقدت الليرة اللبنانية 90 % من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر. وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.-(وكالات)

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock