إربدمحافظات

لجنة اربد تواصل اجتماعاتها لتفعيل قرار أممي متعلق بالمرأة والأمن

إربد–الغد- تواصل لجنة إربد عقد اجتماعات لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1329 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام نظمتها جمعية حماية الأسرة والطفولة في اربد وبحضور أعضاء اللجنة من مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصين.
وعرضت عضو اللجنة فايزة الزعبي أهم المبادرات المقترحة لتنفيذ القرار والمتعلق بدمج دور المرأة في الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل للوقاية من التطرف والعنف وتحديد أشكال دعم جهود المرأة في عملية الوقاية ومواجهتهما.
وأشارت إلى ضرورة إعداد ونشر مادة إرشادية ومواد تدريبية حول الرسائل المضادة للتطرف والعنف والمراعية احتياجات النوع الاجتماعي والتسامح وتوسيع نطاق المعرفة حول أبعاد النوع الاجتماعي في جهود الوقاية من التطرف والعنف من خلال البحوث والدراسات.
وأكدت الزعبي أهمية تزويد منظمات المجتمع المدني بالتدريبات والدعم الفني فيما فيها المنظمات النسائية والمؤسسات الوطنية لتعزيز قدراتهم على تنمية وتنفيذ مبادرات مواجهة التطرف والعنف.
ودعت عضو اللجنة أريج سليم إلى ضرورة تكثيف عقد جلسات رفع الوعي حول دور المرأة في الوقاية من التطرف والعنف في الحوار والتجانس المجتمعي وتوسيع مظلة الجهات الفاعلة .
وأكدت أهمية تطوير مبادرات مجتمعية تركز على أهمية دور النساء في مواجهة التطرف والعنف وعلى الحوار والتجانس الاجتماعي.
بدورة، قال رئيس الجمعية كاظم الكفيري أن هذا الاجتماع جاء بهدف مساندة الجهود ودعم الخطة الوطنية الرامية إلى تفعيل قرار المجلس، مؤكدا ان اللجنة ستضع خطة على مستوى محافظة اربد لتفعيل القرار.
وكانت الجمعية شكلت اللجنة عام 2017 يضم ائتلاف من مؤسسات مجتمع مدني وخبراء ومختصين لدعم الخطة الوطنية الرامية إلى تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يؤكد على أن المرأة عنصر فاعل في السلام والأمن.
وكانت الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها وأصدر المجلس قراره رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وشدد القرار على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام خصوصا في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة بهن في النزاعات.
كما شدد على دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock