أخبار محلية

لجنة متخصصة تنتقد تجريم الإضراب بقانون العمل الجديد

عمان – اعتبرت لجنة المتابعة للحملة الوطنية لإصلاح قانون العمل تجريم الإضراب في المادة 183 من قانون العمل “انتقاصا لحقوق العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص يتعارض مع التوجهات الاصلاحية للدولة الأردنية ويخالف أحكام الدستور واتفاقيات العمل الدولية”.
ودعت الحملة، خلال اجتماع أمس ترأسه رئيسها النائب عدنان السواعير، الحكومة للتراجع عن هذا التوجه وادراك ان اصلاح قانون العمل هو المدخل السليم لضمان توازن علاقات العمل.
وكانت اللجنة راجعت خلال الاجتماع آلية عمل الحملة وتطوير اجندتها لوضع إصلاح قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته على أجندة كل من الحكومة ومجلس الأمة.
واستعرض الاجتماع وقائع الخلوة التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية مؤخرا في وادي موسى لبحث إصلاح قانون العمل بمشاركة عدة أعضاء من الحملة وثمن النتائج التي توصلت إليها الخلوة وفي مقدمتها العمل من أجل إعطاء الأولوية في الإصلاح المتدرج لقانون العمل لقيام مجلس النواب بالبت بالقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 وسن قانون منفصل لحرية التنظيم والعمل النقابي.-(بترا) 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock