حنان الكسواني
عمان- شكلت وزارة الصحة ونقابة الأطباء لجنة رقابية مشتركة للكشف على مستشفيات وعيادات أطباء خاصة "مخالفة" تعالج مرضى بالخلايا الجذعية، التي ما تزال في طور التجارب عالميا.
وجاءت هذه الخطوة، للحد من تجاوزات أطباء ومراكز بحثية "غير مرخصة كمنشآت علاجية بالخلايا الجذعية"، لكنها تعلن عن خدماتها العلاجية "بلا سند علمي أو قانوني، طمعا بتحقيق مكاسب مادية"، حسب مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية في وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول.
وقال أبو الفول، في تصريح لـ"الغد"، إن "مندوبين من الوزارة والنقابة سيجرون تفتيشا فجائيا قريبا على أغلب عيادات الأطباء والمستشفيات الخاصة التي تجري عمليات جراحية، بهدف ضبط فوضى الخلايا الجذعية في القطاع الخاص، وحفاظا على صحة المواطن جسديا ونفسيا".
كما منحت اللجنة صلاحيات لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى القضاء، وبخاصة من يعمل بنظام الحزم العلاجية لإخفاء الإجراءات الطبية المعتمدة في علاج الخلايا الجذعية، وفق أبو الفول، الذي لفت إلى أن اللجنة الرقابية "حددت المخالفين مبدئيا بناء على إعلاناتهم في وسائل الإعلام المختلفة".
وكانت "الغد" نشرت الأسبوع الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان "فوضى العلاج بالخلايا الجذعية تجتاح الوسط الطبي"، كشفت عن جملة من المخالفات التي يمارسها أطباء ومستشفيات ومراكز بحثية خاصة بحق مرضى أرنبيين وعرب تنحو منحى التجارة بدلا من الممارسات السليمة، حيث إن أغلب هذه العلاجات ما تزال تحت الدراسات ولم تثبت فعاليتها وأمانها بعد، باستثناء بعض الأورام السرطانية والوراثية.
كما قررت اللجنة ضم مندوب عن مؤسسة الغذاء والدواء كونها الجهة الوحيدة التي ترخص المواد والأجهزة التي تستخدم في الفحوصات الطبية والأبحاث، بعد أن تناهت معلومات إلى وزارة الصحة تؤكد "استخدام المخالفين من مراكز بحثية خاصة مادة "كتات"، ومواد تحاليل مخبرية لغايات الخلايا الجذعية، فيما هي مخصصة للتحاليل المخبرية فقط"، حسب أبو الفول.
إلى ذلك، قرر رئيس لجنة "الصحة" النيابية الدكتور إبراهيم بني هاني، دعوة أعضاء اللجنة وخبراء من العلماء في مجال الخلايا الجذعية، ممن يتمتعون بمصداقية عالية، إلى اجتماع "حواري" لمناقشة موضوع الخلايا الجذعية في الأردن.
واقترح بني هاني، في حديث لـ"الغد"، وضع "بروتوكول علاجي" موحد لجميع العاملين في الخلايا الجذعية من مختلف القطاعات البحثية، إلى حين إصدار التراخيص العلاجية وتنظيم هذا الملف رسميا ونقابيا، لافتا إلى ضرورة توحيد هذه الجهود في خدمة الأردن والارتقاء بسمعته الطبية.
وشدد بني هاني على ضرورة إيقاف عمليات الترويج للعلاجات بالخلايا الجذعية بمبالغ مالية طائلة، وعدم إعطاء المريض آمالا كبيرة بالشفاء نتيجة زراعتها، مع التركيز على حق المريض بمعرفة إذا تم إثبات أمان وفعالية استخدام هذه الطريقة على البشر.
وركزت المادة 12 من تعليمات ترخيص مراكز العلاج المتخصصة بالخلايا الجذعية رقم (9) لسنة 2016، بأنه "لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية البالغة من المريض إلا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، وهي الموافقة الخطية للمريض".
بينما تطرقت الماده 9 من التعليمات ذاتها الى أن "يزود المركز الوزارة بقائمة أسعار الخدمات التي يقدمها، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير عليها بناء على تنسيب اللجنة". وهذه المادة اعتبرها أطباء في الخلايا الجذعية بأنها "معومة".
ومن القضايا التي تمت مناقشتها في اجتماعات رسمية في الوزارة الأسبوع الماضي، قضية رفضها "ترخيص مركز العلاج بالخلايا الجذعية التابع للجامعة الأردنية كمركز علاجي، وقصره على الدراسات البحثية". وأوضح مصدر مطلع، فضل عدم نشر اسمه لـ"الغد"، أن اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية نسبت لوزير الصحة بترخيص المركز كـ"علاجي" كونه "متماشيا مع تعليمات ترخيص مراكز العلاج بالخلايا الجذعية رقم 9 لعام 2016 المنشورة بالجريدة الرسمية"، غير ان رئيس اللجنة يتولى منصب مدير المركز، مما يشير إلى "تضارب في المصالح وعدم شفافية في هذا التنسيب".
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة "بانتظار توصيات اللجنة الاستشارية التي كلفها وزير الصحة الدكتور محمود الشياب مؤخرا، لدراسة فوضى الخلايا الجذعية في الأردن، وتبليغ المركز البحثي في الجامعة الأردنية بالقرار النهائي".
