عمان- واصلت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة بين لجنة الحريات العامة والتوجيه الوطني برئاسة النائب جميل النمري أمس، الاستماع لتصورات واقتراحات عدد من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وصحفيين حول قانون المطبوعات والنشر.
وقال النمري "ان اللقاء تناول عددا من القضايا المتعلقة بترخيص المطبوعات الورقية والالكترونية، وامكانية إحلال مبدأ الإخطار او ضرورة شروط معينة للتسجيل، بالإضافة الى أولوية تطوير القانون في قضايا النشر من خلال استحداث نصوص محكمة تحظر توقيف الصحفي وتمنع التحايل على هذا المبدأ، انسجاما مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير".
واقترح المحامي خالد خليفة من مركز حماية وحرية الصحفيين "ضرورة وجود نص قانوني يقضي بمنع ملاحقة الصحفي نتيجة لعمله المهني إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر وليس بقانون العقوبات"، مشيرا الى "اسقاط دعوى الحق العام عند اسقاط الحق الشخصي".
الدكتور علي الدباس من المركز الوطني لحقوق الإنسان دعا الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالحريات واستقلالية المؤسسة الاعلامية، وان لايحاكم اي شخص الا امام قاض مدني لا امام محكمة امن الدولة".
واتفق المجتمعون، بحسب النمري، على اعتبار قضايا المطبوعات والنشر قضايا حقوقية وليست جزائية، مبينا ان "اللجنة ستأخذ بكافة المقترحات والتعديلات وتقدمها للمجلس الذي بدوره سيرسلها للحكومة من اجل اقرار قانون للمطبوعات والنشر".
وقال إن اللجنة ترغب بقانون مطبوعات ونشر "ينهي قضية الحجب المسبق للمواقع الالكترونية عبر تصنيف جديد".
من جهتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعاتها أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة بحضور امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ورئيس اتحاد نقابات العمال وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة القانون المعدل لقانون العمل.
واقرت اللجنة المواد 100 و102 و103 من القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون العمل بعد صياغتها وإجراء التعديلات على بعض فقراتها. -(بترا)
السبت 20 نيسان 2024
