لشبونة - انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد من أجل المتوسط لبحث تمكين المرأة المتوسطية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بمشاركة رسمية أردنية إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في المملكة.
ويهدف الاجتماع، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع، ومراجعة ما تم إحرازه منذ آخر اجتماع وزاري في القاهرة العام الماضي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وإطلاق مبادرات وشراكات إقليمية جديدة.
وقالت رئيسة جمهورية مالطة، ماري لويز كوليرو، إن مساهمة المرأة في الجهود التنموية لا زالت متدنية، ويجب على المسؤولين الرسميين ليس فقط دعم المساواة بين الجنسين، بل أيضا تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لزيادة مشاركتها في المسيرة التنموية.
وأكدت أنه ومع مرور 70 عاما على إصدار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، علينا التركيز أكثر على حماية الحقوق الاساسية وحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز قيم المساواة التي هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزير التنمية الاجتماعية هالة لطوف إن التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة المتوسطية، وخصوصا في المشرق العربي، تتمثل في النزاعات المسلحة وما تلاه من هجرة قسرية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي يشكل عقبة امام تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا واجتماعيا، "فالنساء والأطفال هم الأكثر تأثرا في هذه الأزمات".
وبينت أن الأردن استضاف نحو 3ر1 مليون سوري يشكلون حوالي 21 % من عدد السكان، "لذلك يبذل الاردن جهدا كبيرا لتحمل المسؤولية الإنسانية، ومساعدة اللاجئين لتخفيف التوتر والاضطراب في البلدان المجاورة إلى جانب حفاظه على أمنه واستقراره، وهو ما ترك أعباء كبيرة على المجتمع والمرأة الأردنية".
وبينت أنه على مستوى الأردن، فإنه مثل العديد من الدول، يعمل على معالجة الفجوة الجندرية في مؤشراته وخصوصا مؤشرات المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة.
وقال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، إن المرأة تعد محركا رئيسا للابتكار والتنمية وهي محور لتحقيق الاستقرار في مجتمعاتنا المتوسطية.
وعلى هامش أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، التقت لطوف الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كمال، إلى جانب لقاء العديد من الوزراء المشاركين في المؤتمر لمناقشة اوجه التعاون على المستوى الأورومتوسطي. - (بترا- فايق حجازين)
الجمعة 19 نيسان 2024
