أفكار ومواقفرأي رياضي

للبيع بسبب “الطفر”!

أعلنت محكمة بداية إربد يوم أمس عرض ممتلكات النادي العربي للبيع في المزاد العلني، وقدرت المحكمة قيمة الممتلكات المعلن عنها بحوالي 7 ملايين و 369 ألفا و810 دنانير.
بالطبع ثمة ديون متراكمة على النادي لصالح أحد البنوك، نتيجة عدم قدرة النادي على الايفاء بالتزاماته المالية في الانتظام بالدفعات بسبب تراجع مداخيل المجمع الاستثماري للنادي، وكل ذلك نتيجة خلافات وتعثر مسيرة النادي في السنوات الأخيرة، ما أدخل منظومة النادي مجتمعة في نفق مظلم، ودفعت فرقه الرياضية وعلى وجه الخصوص فريق كرة القدم الثمن الأكبر.
ربما تكون مشكلة النادي العربي كبيرة نتيجة كبر حجم المديونية رغم وجود ممتلكات كثيرة، مع أن الأصل في مثل هذه الحالة أن تعود الممتلكات بالنفع على النادي، ذلك أن غالبية الأندية تعاني أصلا من عدم وجود موارد مالية وممتلكات تمكنها من الاستثمار والحصول على عوائد تنعكس ايجابا على الفرق الرياضية وتساهم في تحقيق إنجازاتها.
أذكر أن بعض الأندية اضطرت إلى بيع بعض ممتلكاتها من أثاث وغيره في المزاد العلني لأنها لم تستطع دفع ما يترتب عليها من مستحقات، وأندية أخرى قطعت عنها الكهرباء والماء والاتصالات، لأن صناديقها خاوية ولم تستطع أن تدفع قيمة تلك الفواتير، وأندية أخرى “باعت” لاعبين وإستدانت وخاطرت وكتبت شيكات من دون رصيد حتى لا تتعطل مسيرة النادي، ومع ذلك ما تزال المشكلة من دون حل، لأن الأندية تنفق أكثر مما تحصل عليه من إيرادات، باستثناء عدد قليل منها، وهي غير قادرة على الحصول على مزيد من الإيرادات التي تمكنها من الاستمرار في مسيرتها كما يجب.
ربما لا تستطيع وزارة الشباب أن تتدخل في نزاع قانوني حقوقي بين ناد وطرف آخر دائن، لكنها تستطيع تفعيل الرقابة والزام الأندية بتقديم بيانات رسمية معتمدة تؤكد عدم ارتفاع حجم النفقات على الإيرادات، لأن ذلك سيتسبب في مشاكل لاحقة ويعود بالضرر على النادي وفرقه الرياضية.
ذات يوم كانت فرق النادي العربي تصول وتجول في مختلف الساحات، لكن الخلافات الإدارية والمشاكل المادية عطلت المسيرة وجعلت ممتلكاته رهينة للبيع لمن يشتري في المزاد العلني.
ترى كم ناديا معرضا لأن تباع ممتلكاته في المرحلة المقبلة، ويضع لافتة مكتوبا عليها “للبيع بداعي الطفر وليس السفر”؟.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock