عمان - الغد - بينما تتعطل معظم القطاعات الاقتصادية في ظل أزمة كورونا بسبب حظر التجول والاغلاقات نتيجة القرارات الحكومية ومنها فترة الاغلاق في آذار(مارس) الماضي وشهر نيسان (إبريل)، ومن ثم قرار الاغلاق الكلي للمقاهي والجزئي للممطاعم وتراكم الالتزامات على ارباب العمل مما دفع البعض منهم الى عرض محلاتهم للبيع.
وانقطعت مصادر مصادر الدخل لدى شريحة من الأردنيين في ظل ما فرضته الأزمة القائمة لا سيما وأن غالبية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وسبق أن تلقت “الغد” دعوات وشكاوى كثير من المواطنين المستأجرين ومحلات تجارية عبروا خلالها عن عدم قدرتهم على الإيفاء بدفع الايجارات في ظل الظروف الراهنة وما ترتبت عليهم من متطلبات إضافية.
بالمقابل دفعت تلك التداعيات الى تسريح العديد من العمال من قبل اصحاب تلك المحلات اذ قفزت معدلات البطالة 23% وفقا للارقام الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وتم اليوم اعلن وزير العمل نضال البطاينة بأن الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورنا أكثر من 52 ألف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وانهاء الخدمات وذلك عبر منصة حماية وغرفة التابعة لها وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي .
ويتجسد تداعيات الأوضاع الاقتصادية في حجم بانهاء خدمات 8278 عامل منذ بدء الجائحة .
ونوه البطاينة الى ان جميع الاحصائيات المشار إليها تتعلق فقط بمن اشتكى لوزارة العمل. وبالتوازي مع تفعيل امر الدفاع 11 أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية خاصة بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل وزارة العمل فقط (6 الاف و215) منشاة وبلغ عدد المؤسسات الملتزمة (5 الاف و500) منشأة، حيث بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق (715) إنذار، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم اغلاقها (160) منشأة علما بأن وزارات أخرى كذلك تقوم بالتفتيش على تنفيذ أمر الدفاع رقم ١١.
