أفكار ومواقف

لم يأت الفرج بعد!

في كل استطلاعات الرأي التي أجريت خلال السنوات العشر الماضية وحتى قبلها، احتلت مشاكل البطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة موقع أهم المشاكل التي تواجه الأردن.
وكما الاستطلاعات السابقة، فان استطلاع الرأي العام الذي أعلن نتائجه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأربعاء الماضي، جاء ليؤكد هذه الحقيقة، فالأغلبية ترى أن هذه المشاكل والتحديات الأبرز والأهم التي تواجه الأردن والأردنيين، وتتطلب جهودا لحلها.
للأسف الشديد، فان هذه المشاكل والتحديات لا تجد الحلول الناجعة، وتفشل الحكومات بحلها، مع أنها أكدت في كل برامجها، وسياساتها، أن هدفها معالجة هذه المشاكل والصعوبات والتحديات.
بل بالعكس، فإن هذه المشاكل تتفاقم، سنة بعد أخرى، ما يؤشر بشكل أو بآخر، إلى أن السياسات الحكومية تساهم بهذا التفاقم والتعقيد لهذه المشاكل، ولا تساهم ابدا في معالجتها.
الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين تزداد صعوبة في كل سنة، ونجد المشاكل المعيشية تزداد، وسط كل التصريحات والإعلانات والخطط والإجراءات الحكومية التي بالعلن وفي الظاهر، تؤخذ للتعامل مع هذه المشاكل وحلها، فيما فعليا تعمقها وتفاقمها وتزيدها صعوبة.
سنويا، تزداد أعداد العاطلين عن العمل، وخصوصا بين الفئات الشبابية الجامعية.. ويزداد سنويا غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية.. وتزداد أعداد الفئات التي تنضم إلى طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود.. وتزداد سنويا المشاكل الاجتماعية المختلفة والتي تؤثر على مستقبل الاجيال الناشئة.
هذا الواقع المرير،عرفته واقرت به الحكومات السابقة والحكومة الحالية، ولذلك، اتخذت ما اتخذت من إجراءات وخطط اقتصادية واجتماعية، ثبت بعد تجربتها أنها فاشلة ولم تحقق ما تهدف اليه، بل فاقمت الأوضاع التي كانت تهدف لمعالجتها.
لهذا، فان الواجب يقتضي من الحكومات والجهات المسؤولة، مراجعة ما اتخذته من إجراءات وخطط. فهذه الخطط والإجراءات لاتحقق مصلحة المواطنين، بل تضر بها بشكل أساسي.
نحتاج إلى جرأة في تشخيص الواقع والأسباب التي أدت اليه.. وايضا نحتاج إلى التعامل مع الأمور بصورة مختلفة ونوعية.. فالتعامل السابق أوصلنا إلى ما وصلنا إليه..
من الواضح، أن هناك رؤية حكومية رسمية تحمل الظروف الخارجية وبالتحديد الأوضاع في الدول العربية المجاورة وبالمنطقة مسؤولية ما وصلت اليه اوضاعنا الاقتصادية.. ومع أن هذا صحيح، ولكن هناك عوامل وظروفا محلية وذاتية ساهمت بتعقيد الحياة المعيشية للمواطن.
ويظهر، من تواصل الشكوى من المشاكل المعيشية والاقتصادية، أن الحكومات لم تتخذ فعلا الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بل أثقلت من الأعباء على المواطنين، وزادت من الظروف الصعبة، وحملتهم أعباء جديدة.
لذلك، بدلا من التنظير وتمجيد ما يتم اتخاذه من إجراءات، نحن بحاجة إلى إجراءات تضع في رأس أولوياتها تخفيف الأعباء وزيادة فرص العمل وتحسين الدخول والمعيشة. يكفينا ما وصلنا اليه جراء السياسات الحكومية التي طلبت منا التحمل لفترة وبعدها تنفرج، فيما مازلنا نتحمل ولم يأت الفرج بعد.!

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock