أفكار ومواقفرأي اقتصادي

لو لم يتخذ “البنك المركزي” إجراءات لمجابهة كورونا؟

من المعلوم أن البنك المركزي الأردني عمل منذ انتشار جائحة كورونا على اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التخفيف على المواطنين والشركات وأتبعها بتعليمات تنفيذية لضمان سلامة استفادة أكبر شريحة متضررة لاحتواء الأزمة بأقل الكلف.
وبالإمعان في الإجراءات التي نفذها البنك المركزي الاردني يمكن قياس الاثر منها بكل بساطة لمعرفة أهميتها في هذا الظروف والتي عملت على تنفيذها البنوك، مجموع ما وفرها “المركزي” من سيولة على ثلاث دفعات قرابة مليار ونصف موزعة على البرنامج الميسر للشركات بقيمة 500 مليون دينار عبر الشركة الاردنية لضمان القروض و تخفيض الاحتياطي الالزامي على البنوك من7% الى 5% مما اتاح سيولة بقيمة 550 مليون دينار و500 مليون دينار عبر اتفاقيات اعادة الشراء.
ترجمت تلك السيولة الجديدة في محورين من قبل البنوك الأول: تأجيل دفعات القروض السكنية أو الشخصية للافراد (التجزئة)، وكذلك الشركات؛ اذ إن مجموع ما تم تأجيله وفقا لما أعلن عنه رئيس جمعية البنوك في الاردن انسجاما مع تعليمات البنك المركزي عملاء التجزئة والشركات خلال شهري اذار (مارس) نيسان (ابريل) بما يقارب 1 مليار دينار منها 400 مليون دينار 400 للأفراد وصل عددهم من العملاء يصل لحوالي 400 الف عميل.
لنا أن نتخيل لو أن المركزي لم ينفذ هذه الاجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، ماذا كان سيحل من ضائقة مالية على العديد من المواطنين خصوصا ممن نفذت عليهم أوامر الدفاع بتخفيض 30% من اجمالي رواتبهم. نحن في العادة لا نسمع من المستفيدين لكننا نسمع من المشتكين الذين رفضت طلباتهم لأسباب تعود الى أن طالب الائتمان ليس مؤهلا فهو، على سبيل المثال، كان متعثرا قبل الأزمة وهو بالتالي لن ينال القرض حكما.
أما بالنسبة للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي تنفذه البنوك مع الشركة الاردنية لضمان القروض بعد صدور تعليمات البنك المركزي، والذي يستفيد منه المهنيون والحرفيون واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل، فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار، وكانت نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض 55% علما بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين.
البنوك لديها سياسات لمنح القروض فيما يتعلق ببرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالمبالغ المقترضة مكفولة بنسبة 85% من “ضمان القروض” و15% تتحمل مخاطرها البنوك، ومن واجب البنوك ان تدرس مدى اهلية المتقدمين, والامر ليس متروكا لها لوحدها. صحيح أنها تتحمل مخاطر لكن أيضا يوجد رقابة بعد موافقة المصارف على منح الائتمان من ضمان القروض و المركزي”، مما يؤشر على أن القرض ليس فرديا.
ولكل ما ذكر أعلاه لن يكون الجميع مستفيدا من برامج مواجهة كورونا وأصبحت ظروف العديد من الشركات والافراد أكثر صعوبة. وبالتالي فإننا اليوم معنيون بالعمل لتقديم الاقتراحات بدلا فقط من كيل الاتهامات والتشكيك بكل منجز، فالمركزي الاردني سمعته وحصافته مشهود لهما، والجهاز المصرفي قوي ومتين ويجب الابقاء عليه بصورته كدعامة من دعائم الاقتصاد لأن كثرة اللغط الذي يجري في المنطقة قد أفقد الثقة بمؤسسات راسخة. فالعمل المصرفي أساسه الثقة سيما وأن أصول البنوك تقوم على المودعين ومدخراتهم، وفي ظل المنافسة على مستوى المنطقة لاستقطاب الودائع, لا ينبغي الاضرار بالمصالح الوطنية في سبيل كسب وتسجيل المواقف الشعبوية على حساب الشرايين الاقتصادية الوطنية وأبرزها قطاع البنوك.

Yousef.damra@alghad.jo

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
50 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock