مؤتمرون يدعون لإضفاء الطابع الإنساني على إدارة ملف الهجرة غير الشرعية

عمان- أكد مشاركون في مؤتمر إقليمي حول السياسات الأوروبية في منطقة الجوار الجنوبي "أهمية اطلاق حوار حول ملف الهجرة تشارك به منظمات المجتمع المدني وتعمل على صياغة مقترحات عمليّة وواضحة لإضفاء الطابع الإنساني على إدارة الهجرة غير الشرعية".اضافة اعلان
ودعا هؤلاء إلى تعزيز حرية الأشخاص في التنقل على أساس احترام الآليات الدوليّة الخاصة بحماية حقوق الانسان، آخذين بالاعتبار في الوقت نفسه التحديات التي تواجهها الأطراف المعنيّة.
وقال المشاركون في المؤتمر الذي بدأت فعالياته في عمان أول من أمس الخميس بتنظيم من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، إن "تيارات اليمين المتطرف تستغل خوف الرأي العام من تدفّق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا في إطار إقليمي يشوبه انعدام الاستقرار السياسي في بلدان جنوب المتوسّط، حيث باتت البلدان الأوروبيّة تتوجّه تدريجيا لاعتماد سياسة الانغلاق والحدّ من الحق في التنقل، وهي سياسات تحمل في طياتها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
 ويناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور منها الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الحوكمة الرشيدة، التنمية الاقتصادية، الحوار الاجتماعي، الهجرة والتنقل، والأمن ومواجهة العنف،
وشهد المؤتمر اطلاق مشروع "مجالات" الممول من الاتحاد الأوروبي بهدف ايجاد حوار بنّاء على المستوى الإقليمي بين الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني في منطقة الجوار الجنوبي الأوروبي.
 ودعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعديل السياسات المعتمدة في مجال الهجرة، المرتكزة حاليا إلى مقاربة أمنية، وحث القادة الأوروبيين على الدفاع عن مبدأي الإنسانية وكرامة الإنسان بدلا من تأجيج المخاوف، مؤكدين ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء الهجرة من خلال اعتماد سياسات تساهم في إرسال الدعم التنموي إلى بلاد الجنوب، ومكافحة الفساد، وإجراء إصلاحات في أنظمة الحكم، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتقديم الدعم لتسوية النزاعات وتعزيز حريّة التنقّل، وتسهيل وصول اليد العاملة الأجنبيّة إلى سوق العمل.
وأعلنوا ان اعتماد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لقوائم تضمّ دول المصدر أو الدول الثالثة الآمنة، وإعلان مشروع إنشاء "منصات إقليمية للإنزال" لإنقاذ اللاجئين الغارقين في البحر "يشكل انتهاكا واضحا لاجراءات منح اللجوء والترحيل التعسفي".
وطالبوا بوضع حد لسياسة حجز المهاجرين غير الشرعيين التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، منوهين الى انه  يجب ألّا تعرقل عمليّة إعادة القبول المسرّعة التي اعلنها المجلس الأوروبي في 28 حزيران (يونيو) الماضي إجراءات الانتصاف، إضافة الى التأكدّ من تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسريّة من دون تمييز على جميع اللاجئين الذين سيتمّ تعذيبهم أو سيخضعون لمعاملة سيئة لدى عودتهم.
وشددوا على وضع حدّ لعمليّة تعزيز عمليّات المراقبة على الحدود في دول الجوار، ورفض المشروع المقترح الرامي إلى انشاء "منصات اقليمية للإنزال" في الدول الثالثة، ما ينتهك الضمانات الاجرائيّة المنصوص عليها في القانون الأوروبي المتعلّق باستقبال الأشخاص ودراسة كلّ طلب على حدة.
وأوصى المشاركون بالمؤتمر بإلغاء كلّ الاتفاقات التي تنتهك حقوق المهاجرين والمبادئ العالميّة لحقوق الانسان واستبدالها بتشريع يحترم الحقوق الخاصّة بالهجرة وحقّ اللجوء والاستضافة، ورفض القرار المعتمد لتعزيز عمليّات المراقبة على الحدود الخارجيّة لأوروبا، ورفض وثيقة السفر الأوروبية التي تفتقر لأي صلاحيّة قضائية، فيما رفضوا اشتراط تسهيل تأشيرات الدخول بتوقيع اتفاق حول إعادة قبول اللاجئين وعودتهم.
ونادوا بالتخلّي عن المقاربة الأمنيّة الخاصّة بالهجرة غير الشرعيّة والتركيز على تفكيك شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية وملاحقة المهرّبين وتعزيز التشريعات الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والاتجار غير الشرعي بالمهاجرين، والعمل على بلوغ أهداف التنمية التي تأخذ بالاعتبار تطلّعات الشباب إلى الكرامة والعدالة الاجتماعيّة.
ودعوا الى اعتماد قوانين خاصّة باللجوء والهجرة تضمن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بموجب الاتفاقيات الدوليّة التي صادقت عليها كلّ دولة ومنع كلّ أشكال التمييز والاقصاء التي تتعرّض إليها هذه الشعوب، وتحسين وضع اللاجئين وضمان تمتّعهم بالحقوق الأساسية، لا سيّما الرعاية الصحية والعمل والتعليم.