زايد الدخيل
عمان- في الوقت الذي دعت فيه واشنطن إلى عقد مؤتمر دولي في العاصمة البحرينية المنامة خلال حزيران (يونيو) المقبل تحت عنوان "من السّلام إلى الازدهار"، الذي اعتبره البعض ضمن محاور "صفقة القرن" التي تعد واشنطن لإعلانها مباشرة بعد شهر رمضان، فإن الموقف الأردني لم يتبلور بعد حول المشاركة بالمؤتمر من عدمه حتى اللحظة.
ويشارك بالمؤتمر وزراء مالية من عدة دول في الشرق الأوسط، وعدد من رجال الأعمال البارزين بالمنطقة، بهدف تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى خبراء، ان الدعوة للمشاركة بالمؤتمر، والتي قوبلت برفض فلسطيني فوري واعتبار من قد يحضر من الفلسطينيين المؤتمر متعاونا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تعكس اهتمام واشنطن وحلفائها بعقده بمن حضر، حتى لو غاب عنه الفلسطينيون الطرف الأهم في القضية.
ورجح هؤلاء مشاركة الأردن بالمؤتمر، رغم ان موقفه الرسمي من المشاركة بالمؤتمر الذي سيجمع ممثلي حكومات ومجتمع مدني ورجال أعمال من عدة دول لم يتبلور حتى هذه اللحظة.
الأحد الماضي، أعلن بيان بحريني أميركي مشترك أن المنامة ستستضيف، بالشراكة مع واشنطن، مؤتمرا اقتصاديا تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل، ويستهدف بحسب المنظمين جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
ويرى وزير الخارجية الاسبق كامل ابو جابر، ان مواقف وآراء الدوائر الأميركية حيال خطوة إدارة ترامب منقسمة حول البدء بالملف الاقتصادي بخطته للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، في حين تحظى فكرة "الملف الاقتصادي" بدعم الخبراء المنتمين لمراكز بحثية يمينية يعرف عنهم دعمهم لترامب وإسرائيل.
ویقول أبو جابر، على مدى أشهر طویلة سعت الإداراتان الأمیركیة والإسرائیلیة، إلى تكریس جهودها لايجاد ارضية تنطلق منها خطة السلام الجديدة ، بدءاً من مؤتمر وارسو حول الشرق الاوسط الذي عقد في شباط (فبراير) الماضي بالعاصمة البولندية، والذي كشف عن انقسامات قائمة في المعسكر الغربي، والتي یبدو أنها تتحول من سیئ إلى أسوأ وهو ما ظهر من خلال التمثیل الأوروبي في المشاركة، إذ لم تشارك من القوى الأوروبیة بوزیر خارجیة إلا بریطانیا.
ورحج ابو جابر مشاركة الأردن في المؤتمر لتأكيد موقف المملكة الثابت أن لا سلام شاملا من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 وفق حل الدولتين.
وتساءل السفير السابق غيث ملحس، عما إذا تم إبلاغ المدعوين والمشاركين في مؤتمر البحرين الاقتصادي بالبعد السياسي لصفقة القرن أم لا؟ وهل سيشارك في اعمال المؤتمر من لم يطلع على الخطة السياسية للصفقة؟.
واضاف، لطالما حافظت الدبلوماسیة الأردنیة بوضوح وكما خلف الكوالیس، على أن "الأولویة الأساسیة ینبغي أن تكون عملیة السلام والقضیة الفلسطینیة، بمعنى حسم الصراع والسماح بقیام دولة فلسطینیة مستقلة".
وتوقع ملحس مشاركة الأردن في العمال المؤتمر، ليؤكد استمرار نهجه المتواصل والداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، مبيناً ان المؤتمر یُعد الاجتماع الثاني الذي سیجمع بین إسرائیل ودول عربیة منذ المحادثات التي شهدتها العاصمة البولندية وارسو في شباط (فبراير) الماضي.
من جهته، رجح الوزير الاسبق هايل داوود، ان تفرض عملیة السلام في الشرق الأوسط نفسها على أجندة المؤتمر المغلف بالطابع الاقتصادي، باعتبار ان المؤتمر يعد مدخلاً لتمرير "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وحول الموقف الأردني من المشاركة في المؤتمر، قال، إن الأردن وخلال مشاركاته بمؤتمرات سياسية واقتصادية، كان یؤكد على الدوام أن السلام الشامل والدائم هو السلام الذي تقبله الشعوب، وأن الشعوب لن تقبل بحلول لا تلبي حقوقها المشروعة كاملة، وضرورة التركیز على عملیة السلام في ظل التراجع الخطیر والكبیر على مساراتها، وهو امر تنبه له الأردن ویدعو بشكل مستمر الى العودة إلى طاولة المفاوضات المرتبطة بالقضیة الفلسطینیة باعتبارها القضیة المركزیة وصاحبة الأولویة على بقیة القضایا في المنطقة.
