إيمان الفارس
عمان - فيما أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري تلقيها دعوة للانضمام والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26) مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لا تزال أجندة "المياه" بهذا الخصوص غير محددة حتى الوقت الراهن.
وبالنظر إلى وضع المملكة الحرج بالمياه، في ظل تصنيفها كثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، بات مؤكدا حتمية تحديث وتفعيل استراتيجياتها المتعلقة بالصمود ومواجهة تحديات التغير المناخي التي أضحت آثارها جليّة، لا سيما في تذبذب الهطل المطري وتناقصه، وانعكاسها على معادلة العجز المتفاقم بين الطلب والتزويد المائي المطلوب.
على هذا، فإن استغلال وزارة المياه والري للحدث الأممي العالمي، الذي سيتم عقده في مدينة غلاسكو البريطانية في الفترة ما بين 31 تشرين الأول (أكتوبر) و12 تشرين الثاني (نوفمبر)، وبهذا الحجم ذي المستوى الرفيع، يعد فرصة ذهبية نحو طرح التحديات التي تواجهها المملكة على صعيد تداعيات التغير المناخي وانعكاسها على انخفاض معدلات الهطل المطري التي تسجلها المملكة عاما بعد عام.
ورغم تسجيل انخفاض أداء الموسم الشتوي الماضي 2020 – 2021 وبشكل متواضع، حيث لم تتجاوز كميات هطله المطري ما نسبته 60 % من المعدل العام السنوي طويل الأمد، فإن سياسات وزارة المياه والري تحاول جهدها، في سياق التأقلم واستحداث حلول مستجدة للتعايش والتغيرات المناخية التي أثرت بدورها أولا على المياه شحيحة المصادر أصلا في الأردن، وسط عجز مياه سنوي يواجهها يتجاوز نحو 450 مليون متر مكعب.
وبحسب تقرير نشرته الرابطة الدولية للمياه (IWA) مؤخرا، وحصلت "الغد" على نسخة منه، فإن مناقشة تحديات قضية المياه، ستكون في أولويات جدول أعمال المؤتمر الأممي لتغير المناخ، محذرا من خطورة مواجهة حالة طوارئ مناخية ترتبط بعلاقة المياه بالمناخ، وفق أحدث مخرجات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وقال التقرير ذاته، إن المياه هي الوسيلة التي يشعر من خلالها الأشخاص، بآثار تغير المناخ، ما يجعل تغير المناخ موضوعا ذا أهمية قصوى بالنسبة للرابطة.
وفي حين أكد التقرير ضرورة مواجهة تبعات التغير المناخي المرتبط بالمياه، من خلال الحد من الاحتباس الحراري عبر جهود التخفيف، وخاصة تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة للاستعداد عبر جهود التكيف، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، تقوم استراتيجية قطاع المياه الأردني على انتهاج خطة متقدمة بهدف بناء القدرات لجذب التمويل اللازم لإجراءات التكيف مع التغير المناخي.
وبحسب الاستراتيجية، فإن سياسة خطة عمل التكيف هذه تركز على أثر التغير المناخي على قطاع المياه من جهة، وتأثيراته على التنمية المستدامة وإدارة مصادر المياه الوطنية من جهة أخرى.
وتشمل إجراءات التكيف التي يسعى الأردن لتحقيقها على صعيد "المياه"، استراتيجية لبناء مرونة في خدمات المياه والصرف الصحي، حيث يتم اتخاذ مخاطر التغير المناخي في الاعتبارات والسياسات التقنية والاستراتيجيات وخطط العمل والاستثمار في قطاع المياه.
وعلى الصعيد ذاته، حذر تقرير منفصل نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، من مخاطر "الاستيقاظ" على أزمة المياه التي تلوح في الأفق، موصيا بأهمية تحسين إدارة المياه، والرصد، والإنذارات المبكرة في مواجهة الأخطار والإجهاد المتزايد المتعلقين بالمياه.
وبين التقرير الصادر مؤخرا، أن الأخطار المتعلقة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف بسبب تغير المناخ في حالة متزايدة، متوقعا ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المائي، الذي يتفاقم بسبب الزيادة السكانية وتضاؤل التعاون.
