;
آخر الأخبارالغد الاردني

مؤتمر يبحث قضايا الطاقة والمياه والأمن الغذائي في عمان السبت

إيمان الفارس

ترتكز الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع في مؤتمرها الاقتصادي الثامن المزمع عقده السبت المقبل حول اقتصاديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والموارد الطبيعية، على إمكانية الوصول لتحديد ملامح المرحلة التالية للاقتصاد الأردني، توازيا مع توجيهات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لتعزيز إمكانيات واستدامة مسارات التنمية على المدى الطويل.


وأكد رئيس الجمعية رضا الخوالدة، في تصريحات لـ”الغد”، أن المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع جامعة البترا، يبحث كيفية الطريقة التي يمكن من خلالها استغلال الموارد الطبيعية التي يتميز بها الأردن في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالقطاع في المملكة.


وقال الخوالدة إن رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع العام، تسعى لتأسيس قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة ومتماسكة، وتساهم في تعزيز إمكانات واستدامة مسارات التنمية على المدى الطويل.


وأضاف أن المؤتمر سيشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ هي محور المياه، ومحور الأمن الغذائي، ومحور الطاقة، داعيا الباحثين والمختصين ذوي الصلة بهذه القطاعات لحضور المؤتمر الذي “يناقش قضايا حيوية ومهمة تتعلق بالاقتصاد الأردني والخروج بتوصيات وقرارات تسهم في رفع سوية هذه القطاعات ورفعها لاصحاب القرار بالدولة للاستفادة منها وتعميمها”. من ناحيته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر سامر الرجوب ضرورة التوجه لإعادة صياغة وبناء الأولويات، سيما في ظل ما شهده العالم من تحديات نتيجة انتشار وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا قطاع الطاقة، حيث تشهد أسعارها ارتفاعا عالميا بشكل ضخم ما أصبح يشكل عبئا على موازنات الدول المستوردة لها.


وقال: “لا شك أن ضعف سلاسل التوريد العالمية أثرت بشكلٍ كبير على حجم الصادرات العالمية من الغذاء، ما ساهم في صعوبة تحقيق الأمن الغذائي لدى الكثير من دول العالم”.


وفي ضوء أهمية الترابط المائي – الغذائي والطاقي، أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع المياه، مبادرتها المرتبطة بأهمية المساعي نحو الوصول للعلاقة التكاملية بين قطاع المياه والوزارات ذات العلاقة المباشرة بأدائها، من خلال التوصية بإنشاء مجلس ترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.


وانطلقت إحدى مبادرات الخطة للقطاع العام والممتدة حتى العام 2033، والمرتبطة بالقطاع المائي، نحو إنشاء هذا المجلس، ليكون جسما استشاريا على الأغلب، وذلك نظرا للتداخل الكبير بين قطاعات المياه والبيئة والغذاء والطاقة، سيما وأن فصل العمل فيما بينها يعوق تحقيق أهداف السياسات العامة.


وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطل الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية 85 % من المصادر المتاحة، إذ بلغت مساهمة قطاع المياه في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات العام الماضي 0.5 % وبقيمة 200 مليون دينار.


ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولون ومختصون وباحثون، أوراق عمل أبرزها “أزمة الغذاء في الوطن العربي: الفرص والتحديات”، لوزير الزراعة الأسبق محمود الدويري، وورقة “تحليل معلومات الأمن الغذائي: مفتاح الاستجابة والرد” لخبير الأمن الغذائي فاضل الزعبي، بالإضافة إلى ورقة حول “تحديات الموارد المائية في الاردن وافاق الاستدامة” تقدمها الامين العام الاسبق لوزارة المياه والري ميسون الزعبي، وورقة حول “التحدي المائي وبدائل التزويد” لأستاذ هندسة المياه والبيئة ماجد ابو زريق.


كما سيقدم المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات ورقة عمل بعنوان “قطاع الطاقة في الاردن – الواقع والطموحات”، كما ستكون هناك ورقة بعنوان “الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة والعدادات الذكية” لعميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا أحمد السلايمة.


وذلك إلى جانب ورقة رئيسية يستعرضها أمين عام سلطة المياه الأسبق قصي قطيشات بعنوان “البناء التشغيل التحويل في قطاعات الموارد الطبيعية”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock