آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

مؤسسات وطنية تطالب بإشراكها في فريق الحماية الاجتماعية الحكومي

رانيا الصرايرة

عمان – طالبت المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتوسيع فريق الحماية الاجتماعية الذي شكلته الحكومة، وذلك في ظل إجراءات الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت إن الهدف من ذلك المساهمة في تقييم الآثار المترتبة لقرارات اللجان والفرق المختلفة على هذه الفئات ولضمان تكاملية العمل على أرض الواقع في الميدان، وفي مجال رسم السيناريوهات المختلفة التي ستحدد آليات الاستجابة للمرحلة القادمة.
وتضم هذه المؤسسات كلا من: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس الأعلى للسكان، معهد العناية بصحة الأسرة / مؤسسة الملك الحسين وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت المؤسسات، في مذكرة ارسلتها للرئيس الرزاز، أنها ومن خلال خبرتها الطويلة في مجال الحماية الاجتماعية تستطيع المساهمة في وضع السياسات الخاصة بمواجهة التأثيرات الاجتماعية لجائحة كورونا، وتلبية الاحتياجات الأساسية التي لم يتم التعاطي معها حتى الآن بشكل واف، خصوصا أن المرحلة الراهنة تركز على الجانب المعيشي والاقتصادي المحض.
وقالت “ان ما تمر به المملكة من تحديات في ظل هذه المرحلة؛ يتطلب التعامل معها بشكل شمولي خصوصاً على صعيد التحديات الاجتماعية، بحيث يأخذ بعين الاعتبار أثر التخطيط والاستجابة لأزمة كورونا على بعض الفئات الأكثر عرضة لخطر الجائحة وتداعياتها على اختلاف أنواعها، خاصة وأن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تعتمد بشكل كبير على تكاملية الأدوار والمسؤوليات ما بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأكدت هذه المؤسسات “أن الأسابيع الماضية كشفت عن أن التركيز على المساعدات العينية والنقدية الآنية -على أهميتها- لم تأخذ بعين الاعتبار بالكثير من الاحتياجات الأساسية الأخرى لكافة الفئات الأكثر عرضة للهشاشة كالاحتياجات الاجتماعية والنفسية والوصول للخدمات الصحية الأساسية”.
وقالت، موجهة كلامها للرزاز، “يوجد لدينا تصور تفصيلي عن الدور الذي يمكننا القيام به، فنحن لنا دور رئيس وفاعل في ضمان حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك والإقصاء بوجه عام وفي الظروف الاستثنائية على وجه الخصوص”.
الأمنية العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس قالت إن مؤسسات المجتمع المدني مجتمعةً تدرك أهمية فتح باب التعاون بينها وبين الجهات الحكومية، كضرورة ملحة وخاصة في الوضع الراهن؛ بوصفها شريك أساسي للحكومة وداعم لجهودها بما تمتلكه من قدرات وخبرات وموارد يمكن توظيفها من خلال إتاحة مجال بشكل أكبر لهم، وتأطير الشراكة لتحقيق إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية خاصة في مجال تقديم الدعم القانوني والنفسي ومتابعة الحالات مع مراعاة معايير وشروط الصحة والسلامة العامة المعتمدة في إطار الاستجابة لجائحة كورونا.
وفي محور التمكين الإقتصادي، أوضحت النمس انه وبالنظر إلى التبعات الإقتصادية لجائحة كورونا وتأثيرها لن يقتصر على المدى القريب فقط وإنما على المدى المتوسط والبعيد أيضاً، والذي سيؤدي إلى الخروج بأعداد كبيرة من الفئات المستضعفة والتي ستصبح أكثر تهميشاً واستضعافاً كالنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.
وتابعت أن ذلك “يستدعي تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والضمان الاجتماعي واتاحة مساحة أوسع للحوار والتشاور ووضع تصورات عملية لمواجهة هذه التبعات التي سيكون أثرها مضاعفاً على الفئات الأكثر تهميشا، ما يتطلب التركيز على المرأة المعيلة أو المساهمة في إعالة الأسرة وتمكينها، وحماية المرأة العاملة في القطاع غير المنظم وبالقطاع الخاص من الإنتهاكات المرتكبة من قبل أصحاب العمل، وإعداد قوائم للنساء اللواتي يعملن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل ضمان شمولهن في عمليات الإنعاش الإقتصادي المستقبلية”.
وأكدت النمس “ضرورة إشراك اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمؤسسات الوطنية الأخرى في لجنة الحماية الاجتماعية فضلا عن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في إدارة الصناديق في التنسيب في أوجه الإنفاق”.
وكانت “شؤون المرأة” أعدت، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ورقة شملت توصيات لحماية النساء وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ضمن محورين أساسيين الأول بخصوص الحماية الاجتماعية والثاني متعلق بالآثار الإقتصادية لجائحة كورونا القصيرة والبعيدة المدى.
وناقشت “شؤون المرأة” أبرز هذه التوصيات مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى توافقات مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء على أرض الواقع في ظل الحظر، وكيفية وصولهن إلى خدمات الحماية والاستشارات القانونية والوصول إلى العدالة والخدمات الصحية والإنجابية، بالإضافة إلى آليات تقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المعوزة.
ومن ضمن التوصيات: اعتماد النظرة الشمولية لمفهوم الحماية الاجتماعية، لتسهم في بلورة استراتيجية تشمل بالإضافة إلى المعونات العينية والمالية، خدمات الحماية والرعاية والإيواء والخدمات الصحية بما فيها الصحة الإنجابية والنفسية وإيلاء أهمية خاصة للفئات الأكثر حاجة للحماية ككبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء المعنفات أو الناجيات من العنف، والعمالة المهاجرة، وأبناء وبنات الأردنيات والنساء اللاجئات وغيرها.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock