أفكار ومواقفرأي اقتصادي

مؤشرات نمو التمويل الإسلامي وإيجابية التفاؤل

في توقع لوكالة ستاندرد آند بورز Standard_and_Poors”” المعنية بالتصنيف الإئتماني توقعت ان ينمو قطاع التمويل الإسلامي ما بين 10 % إلى 12 %خلال العامين 2021 و2022 بعد أن سجل نموا بلغ 10.6 % في عام 2020، وذلك بسبب اصدارات الصكوك الجديدة للعديد من الدول والمصارف الإسلامية التي املتها الظروف الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا ثم حالة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد الفتح للعديد من القطاعات الاقتصادية التي سبق وان اغلقت بسبب الجائحة والتخفيف من إجراءات التنقل وفتح المطارات والمنافذ البحرية والبرية أمام الأفراد وحركة التجارة، وبهذا الخصوص من المتوقع حسب بعض الدراسات ان تنمو قيمة الأصول الإسلامية لتصل إلى ما يقرب الـ 3.8 تريليون دولار مع العام 2023.
كما توقعت الوكالة حصول تقدما في إيجاد إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي يكون داعما لنموه بعد أن عانى هذا القطاع من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود حسب قول الوكالة، مع ذلك فأنه من المتوقع حدوث تطور في نمو الصناعة المصرفية الإسلامية يرافقه حالة من الانتعاش في الأسواق المالية الإسلامية والعالمية مدفوعة بالتطور في الابتكارات التكنولوجية لمؤسساتها المالية والتحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد العالمي لتصل الى ما يقرب من 4 مليارات دولار في العام 2024
ونتوقف عند مؤشرات نمو التمويل الإسلامي ما قبل العام 2019 والتي كانت بحدود الـ 5 % سنويا ومدى رضانا عنها وما حققه هذا القطاع على العقود السابقة، والسؤال المهم لدينا اليوم هل نحن راضون عن توقعات النمو للصناعة المصرفية الإسلامية ونحن نشرف على نهاية العام 2021 وما شهده الاقتصاد العالمي من انتكاسة وتراجع طالت كافة القطاعات الاقتصادية مع بداية انتشار جائحة كورونا ومن ضمنها المؤسسات المالية والمصرفية خاصة المصارف الإسلامية التي تقود التمويل الإسلامي وتعاني في نفس الوقت من تحد ليس بالقليل يتمثل في الحاجة لتوحيد المواصفات والعقود في الاطار القانوني والرقابي، بمعنى ان تكون هناك مرجعية واحدة على غرار اتفاقيات بازل واخرها بازل ااا، خاصة ونحن نعلم اختلاف وجهات النظر الفقهية باختلاف مذاهبها الذي يُحدث احيانا جدلا واسعا حول شرعية او عدم شرعية بعض الخطوات التي تتبع في العمليات المصرفية أو تطبيقاتها، لا نختلف مع وجهة النظر هذه لا بل تحدثنا عنها في اكثر من لقاء أو في مقالات منشورة وذلك لخشيتنا من بقاء الصناعة المصرفية الإسلامية رهينة لبعض هذه الأراء مما سيؤدي الى خنقها وتباطؤ نموها على المستوى المحلى أو العالمي.
قد نتفق مع توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” وبعض الدراسات التي تطالب بـتقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية، لا بل وأينما وجدت، وفي إطار قانوني ورقابي عليها، لكن ليس بالشكل الذي يحد من نشاطها ويعيق دورها الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتنا، ولا يؤثر كذلك على مشروعية المنافسة في السوق المصرفي المقابل.
نتفق مع ذلك من منطلق الحرص على تجربتنا المصرفية الإسلامية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والضرورية كافة لضبط وسائل الرقابة وتطبيق مبدأ الحاكمية لضمان حماية أصول هذه المصارف وحماية حقوق المساهمين والمودعين، وكذلك سلامة المركز المالي لها، خاصة أن المودعين أصحاب الودائع الاستثمارية يتعرضون لمخاطر كبيرة بسبب طبيعة الاستثمار المبني على أساس المشاركة في الربح والخسارة، كما اننا حريصون على ان تواصل الصناعة المصرفية الإسلامية بكافة قطاعاتها النمو المبني على قاعدة رصينة من الاطر القانونية والتشريعية لكسب المزيد من الأسواق المصرفية الجديدة والحفاظ على معدلات نمو تتناسب مكانتها في السوق المصرفي العالمي مع التأكيد على إيجاد قاعدة سوقية أوسع محليا وعالميا تبعث على الثقة والاطمئنان لمستقبل هذه الصناعة.

*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock