أحمد الشوابكة
مادبا - فيما يتحدث مواطنون في دائرة مادبا الانتخابية عن حدوث عمليات بيع وشراء للأصوات من قبل بعض المرشحين بأساليب وطرق جديدة، أكد رئيس لجنة الانتخاب لدائرة محافظة مادبا الدكتور خالد الخريشا، أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى خطية بهذا الخصوص.
كما نفى الخريشا إلقاء القبض على عدد من سماسرة بيع وشراء الأصوات التي أشيعت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، مؤكدا أن ما نشر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن العاملين في لجنة الانتخابات يقومون باستمرار بمتابعة ورصد كافة مجريات العملية الانتخابية للمرشحين ميدانياً، بما فيها محاولات بيع وشراء الأصوات.
وقال إن اللجنة لم تتلق أي شكوى خطية تتعلق بعملية بيع وشراء الأصوات لغاية الآن، غير أنه أكد "في حالة تقديم شكوى بحق من تسول له نفسه بشراء أو بيع الأصوات، سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية، بتحويله إلى المدعي العام، فعملية شراء وبيع الأصوات مرفوضة بحسب القانون الذي نعمل به".
في أثناء ذلك، عبر مواطنون في دائرة محافظة مادبا عن استيائهم تجاه ظاهرة شراء الأصوات، عبر عن استغرابهم من الطرق المبتكرة التي اعتمدها مشترو الذمم الذين استغلوا ضعاف النفوس من المواطنين، والمتمثلة في تسديد القروض أو الديون، وترميم البيوت وتأثيثها وغيرها من الطرق الملتوية التي يحاولون جاهدين تضليل عيون المراقبة الحكومية عنها، مطالبين لجنة الانتخاب متابعة هؤلاء المتلاعبين في العملية الانتخابية ليفقدوها مرتكزات النزاهة والديمقراطية.
وأكد المواطن سليمان نصري النوافعة أن أساليب بيع وشراء الأصوات اختلفت عما كانت عليه، مبيناً أن الشراء كان يتم عبر القسم، ولكن الآن يتم عبر شراء المفاتيح الانتخابية واستئجار المنازل بأسعار خيالية وطرق أخرى.
وأكد ضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي أسهمت بشكل كبير في إفراز نواب ليسوا على قدر من المسؤولية.
ودعا المواطن محمود سليمان كافة الأجهزة الحكومية الى رصد جميع العمليات التي من شأنها العرقلة أو الإخلال في سير العملية الانتخابية في قنواتها القانونية والتي تضمن نزاهتها وديمقراطيتها، مشدداً على عدم السماح لكل من يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الوطن، بأن يصل الى قبة البرلمان عن طريق شراء الأصوات، وتطبيق العقوبات القانونية بحقه لتكون رادعاً له ولبقية من يحاول العبور خلال هذا النفق، الذي سيؤدي الى افراز عناصر غير قادرة على التصدي للقضايا الوطنية وتحقيق المشاريع التنموية والاقتصادية، خصوصاً وأن بعضها مازال معلقاً على أجندة الحكومة والمجلس.
وأكد المواطن سليمان الكعابنة أن قانون الانتخابات قلص من ظاهرة شراء الأصوات، ولكنه لم يقض عليه نهائياً بسبب صعوبة مكافحة وضبط مثل هذه العمليات.
وقال الكعابنة إن شراء الأصوات موجود في جميع النظم الانتخابية، مشيراً إلى أن اتساع رقعة الدائرة الانتخابية صعبت من مهمة مشتري الأصوات بالإضافة إلى ازدياد أعداد الناخبين كلفت من يحاول شراء الأصوات إلى رصد ميزانية ضخمة.
وأكد الموطن سالم محمد الشوابكة، أن فلسفة القانون الانتخابي تقتضي القضاء على ظاهرة شراء والأصوات، لصعوبة الوصول لضعاف النفوس الذين يريدون بيع أصواتهم، بالتالي من الصعوبة على المرشح وسماسرته شراء ذمم الناخبين.
ونبه المواطن محمد النوافعة إلى الأساليب الجديدة التي يتبعها بعض المرشحين برصد مبالغ مالية ضخمة تحت تصرف أشخاص عاملين في الحملات الانتخابية.
وقال إن هناك أعمالا أخرى مثل ترميم وصيانة المنازل لبعض الناخبين، وقيام بعض المرشحين بدفع زكاة أموالهم، وتقديم الدعم المالي للأندية الرياضية والجمعيات الخيرية ودفع أقساط وقروض وتسديد فواتير الكهرباء المياه لبعض الناخبين لكسب تأييدهم وتصويت معهم.
وبين المواطن معتز عبد الرحمن أن كل ما يتداول عن وجود اختراقات انتخابية مجرد أقاويل، ولم نلمس شيئاً حقيقياً على أرض الوقع، مشيرا إلى أن كل ما يدرج من أقاويل تأتي تحت وطأة المنافسة الانتخابية بين قوائم المرشحين.
وقال الخريشا إن (10) قوائم سجلت رسمياً، تضم (48 ) مرشحاً، ومنها (8) قوائم سجلت خمسة مرشحين بحسب المقاعد الخمسة المخصصة لدائرة محافظة مادبا وهي (ثلاثة للمسلمين والمقعد المسيحي ومقعد الكوتا النسائية)، وهناك قائمتان سجلت أربعة مرشحين وهي (العهد والكرامة).
وأشار إلى أنه تم تحديد (55) مركزا للاقتراع منها (33) في لواء قصبة مادبا و(22) في لواء ذيبان، إضافة إلى أن عدد لجان الصنادق (167) لجنة موزعة على لواء قصبة مادبا ( 118 ) و لواء ذيبان ( 49) لجنة.
