مادبامحافظات

مادبا: الاستثمارات السياحية تئن.. ومطالب بتخفيض “الإيجارات” لإنقاذها

أحمد الشوابكة

مادبا – يعاني القطاع السياحي في محافظة مادبا تدهورا خطيرا، رغم كل المحاولات الحكومية لانعاشه، وسط ظروف تتسم بالصعوبة و الحذر، خشية انتشار عدوى فيروس “كورونا” بين مختلف العاملين، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من مصدر رزقهم الوحيد، ما عمق من صعوبة ظروفهم المعيشية الهشة.
ويطالب المستثمرون في هذا القطاع بقرار حكومي يخفض ايجارات العقارات التي يستأجرونها خلال فترة الجائحة على الاقل، لتمكينهم من الاستمرار في تشغيل هذه الاستثمارات، ودفع مؤسسة الضمان لرواتب العاملين، ريثما تزول ظروف الجائحة.
وجدد النائب عن محافظة مادبا مجدي اليعقوب، مطالبه بحماية المستثمرين في القطاع السياحي، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا من توقف للعمل، ما أدى إلى إغلاق أصحاب هذه المشاريع استثماراتهم بسبب الكلف التشغيلية.
وقال إن الحاجة أضحت ملحة لتخفيض اجور العقارات على المستثمرين بالقطاع السياحي، وإعادة النظر في قانون المالكين والمتسأجرين، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت السياحية، وعدم السماح بلجوء المالكين إلى المحاكم في هذه المرحلة للحصول على الاجور المتأخرة على المستأجرين، كنوع من الانصاف لأصحاب هذه المشاريع الذين استثمروا فيها بالملايين.
وأكد رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث سامر الطوال، انه من المجحف أن يعامل القطاع السياحي أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية، فكل القطاعات تأثرت اقتصاديا ولكن معظم هذه القطاعات ستتعافى قريباً وسريعا بعد عودة عجلة الإنتاج، عكس القطاع السياحي الذي لا يتوقع أن يبدأ بالتعافي قريباً، مطالبا بقرار حكومي يخفض اجور العقارات على المستثمرين.
واضاف “اذا كنا متفائلين فمن الممكن أن يبدأ بالتعافي بعد سنة ونصف السنة على أقل تقدير، كون الوباء عالميا”.
وطالب الطوال الحكومة بجدولة الديون لأصحاب هذه المنشآت، سيما بعد الخسائر التي تكبدوها، نتيجة تراجع الحركة السياحية، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي جائحة “كورونا”، والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الركود في هذا القطاع.
ويعتمد أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة حاليا، على القروض الشخصية الشهرية من الصناديق الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة، ما أدى إلى تفاقم المصاريف على مداخيلهم الشهرية.
ويدفع صاحب المشروع السياحي رسوما في السنة تصل لـ 300 دينار، موزعة على ترخيص البلدية 150 دينارا، والغرفة التجارية من 30 إلى 50 دينارا، ووزارة السياحة 50 دينارا، وجمعية التحف التقليدية 40 دينارا، بحسب نوعية المهنة، وفق قول الطوال.
كما أشار الطوال، إلى ما يتحمله أصحاب هذه المنشآت من إيجارات سنوية للعقار وفواتير الكهرباء والمياه، ما سيؤول إلى “إنفاق مالي يعصف بهم نحو إغلاق محلاتهم، في ظل عدم تفعيل دور الحكومة لإنقاذ أصحاب هذه المشاريع من الغرق في الديون المترتبة عليهم”.
ويشكك الطوال، بقدرة الجهات المسؤولة على حل مشاكلهم، مناشدا الجهات المقرضة عمل تسوية تخفف الأعباء المالية الشهرية المتراكمة، والتي تصل إلى ( 1000) دينار من مصاريف وتبعاتها.
وبين تراجع الحجوزات الفندقية في مادبا بنسبة 100 %، مؤكداً أن ذلك أدى إلى تسريح عدد من المنشآت السياحية لحوالي 500 عامل، منذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة.
ويكرر الطوال بأن القطاع السياحي في مادبا يمر بظروف استثنائية قاهرة، قد تؤدي إلى إغلاق المشاريع الاستثمارية السياحية، نتيجة توقف الحركة في هذا القطاع المهم والحيوي، داعيا الحكومة إلى وضع خطة سياحية لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار.
وقال الطوال،”والسؤال هنا كيف لنا أن نحافظ على هذا القطاع؟، الذي هو أساساً كان يعاني ومنذ سنوات نتيجة للظروف الامنية التي مرت بها المنطقة، وبدأ بالتعافي وتسديد الخسائر الماضية قبل جائحة كورونا”.
وأكد مدير مكتب “بلو تورز ” للسياحة والسفر غسان صوالحة، إن القطاع يتجه نحو الانهيار بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى إن قطاع مكاتب السفر والسياحة أصيب بالشلل بنسبة 90 %.
وطالب صوالحة، بقرار حكومي يخفض على المستأجرين اجور العقارات التي يستأجرونها لدعمهم والحيلولة دون اغلاق استثماراتهم لعدم قدرتهم على الايفاء بها حاليا، بسبب توقف السياحة.
ويطالب مدير فندق مأدبا 1880 اشرف القسوس، استثناء قطاع الفنادق من دفع 50 % او 75 % من الرواتب للموظفين، لعدم وجود أي دخل حاليا تكفي لدفع الرواتب.
ودعا صاحب فندق مريم السياحي شارل الطوال، الحكومة الى إعطاء أهمية للقطاع السياحي، مطالبا الحكومة بخطة إنقاذ لهذا القطاع الذي أضحى مهددا بالإغلاق.
وعبر عن خشيته من استغلال بعض المستثمرين الظرف الراهن بشراء المشاريع الاستثمارية بأبخس الاثمان، مطالبا الحكومة بالمحافظة على المشاريع وتخفيف وطأة الإشكالات المالية في هذا الظرف، ولاسيما اجور العقارات التي يستأجرها المستثمرون بالقطاع السياحي.
كما دعا الحكومة إلى مؤازرة المشاريع السياحية في هذه المحنة، من خلال قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بدفع الالتزامات الشهرية للعمال.
ويؤكد مدير مطعم ومتحف الحكاية “لا ستوريا” بشار الطوال، ان القطاع السياحي أول وأكثر المتضررين من وباء جائحة كورونا، من فنادق ومطاعم سياحية ومكاتب سياحة وسفر ومحلات التحف الشرقية وشركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين.
فيما يطالب صاحب بازار لبيع التحف الشرقية بإعادة النظر أو إصدار أمر دفاع حول قانون المالكين والمستأجرين بتخفيف الأضرار التي نجمت عن جائحة كورونا من اغلاقات للمشاريع، وإعطاء مدة لتخفيف الإيجارات لحين انتهاء مسألة الكورونا، قائلا ” لا نستطيع الآن دفع الإيجارات المستحقة ومن المفروض على الحكومة ان تصدر قرارا يخفض قيمة الإيجارات بنسبة لا تقل عن 50 %.
وأكد مدير السياحة في مادبا وائل الجعنيني، أنه تم فتح كل المنشآت السياحية وبشكل تدريجي، مشيراً الى أن الظرف الاستثنائي بسبب جائحة “كورونا ” يتطلب أخذ التدابير الاحترازية بغرض مكافحة انتشار فيروس ”كورونا” ( كوفيد 19المستجد) في المواقع السياحية والأثرية وحماية الإجراءات، وذلك لضمان استمرارية الانشطة الاقتصادية والحفاظ على البروتوكول للوقاية من انتشار هذا الفيروس.
واشار إلى أن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة مع كل الجهات العاملة في القطاع السياحي، ووجدت ضرورة تفعيل السياحة الداخلية من خلال برنامج
”أردننا جنة “، في الظرف الاستثنائي الحالي بسبب جائحة “كورونا”.
وأكد أن المواقع السياحية في الأيام الماضية استقبلت أفواجا سياحية من أوكرانيا، ما يعني ذلك أن هناك بوادر إلى انفتاح السياحة الوافدة مستقبلا.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock