مادبا: السياحة ما تزال متوقفة.. والفنادق تسرح 500 من موظفيها

figuur-i
figuur-i

أحمد الشوابكة

مادبا - رغم الإجراءات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة للوقوف بجانب القطاع السياحي في محافظة مادبا وتخفيف الأعباء المالية التي تكبدوها في ظل جائحة "كورونا" والتي تمثلت باعفاءات مالية كثيرة، إلا أن المستثمرين في هذا القطاع يؤكدون أن هذه الإجراءات لم تحقق غاياتها في إعادة انتعاش الحركة، ما أدى إلى تسريح أكثر من 500 عامل في قطاع الفنادق التي ما تزال مغلقة من بدء الجائحة قبل 4 أشهر.اضافة اعلان
وقال رئيس جمعية تطوير السياحة والحفاظ على التراث في محافظة مادبا والمستثمر في القطاع السياحي سامر الطوال، إن الفنادق في محافظة مادبا والتي يبلغ عددها 14 فندقا ما زالت شبه مغلقة، لاعتمادها على السياحة الوافدة، وهو ما دفعها إلى تسريح موظفين وعمال لوقف خسائرها جراء الكلف التشغيلية العالية من أجور وضرائب ورسوم وغيرها.
ويقول: "الوضع ليس مبشرا إذا بقي على ما هو عليه الآن"، مضيفا " يستدعي ذلك دراسة مستفيضة لدراسة واقع الحال بعمق، للخروج من هذه الحالة المتأزمة التي يعاني منها مجمل أصحاب المنشآت السياحية".
وطالب الطوال الحكومة إجراء جدولة للديون لأصحاب هذه المنشآت، لا سيما بعد الخسائر التي تكبدوها، نتيجة تراجع الحركة السياحية في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي جائحة "كورونا"، والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الركود في هذا القطاع.
ويعتمد أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة حاليا على القروض الشخصية الشهرية من الصناديق الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة، ما أدى إلى تفاقم المصاريف على مداخيلهم الشهرية.
ويدفع صاحب المشروع السياحي رسوما في السنة تصل لـ 300 دينار موزعة على ترخيص البلدية 150 دينارا، والغرفة التجارية من 30 إلى 50 دينارا، ووزارة السياحة 50 دينارا، وجمعية التحف التقليدية 40 دينارا، بحسب نوعية المهنة، وفق قول الطوال.
كما أشار إلى ما يتحمل أصحاب هذه المنشآت من إيجارات سنوية للعقار وفواتير الكهرباء والمياه، ما سيؤول إلى "إنفاق مالي يعصف بهم نحو إغلاق محلاتهم، في ظل عدم تفعيل دور الحكومة لإنقاذ أصحاب هذه المشاريع من الغرق في الديون المترتبة عليهم".
ويشكك الطوال، بقدرة الجهات المسؤولة على حل مشاكلهم، مناشدين الجهات المقرضة عمل تسوية تخفف الأعباء المالية الشهرية المتراكمة والتي تصل إلى ( 1000) دينار من مصاريف وتبعاتها.
وبين تراجع الحجوزات الفندقية في مادبا بنسبة 100 %، مؤكداً أن ذلك أدى إلى تسريح عدد من المنشآت السياحية لحوالي 500 عامل، منذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة.
ويكرر الطوال بأن القطاع السياحي في مادبا يمر بظروف استثنائية قاهرة، قد تؤدي إلى إغلاق المشاريع الاستثمارية السياحية، نتيجة توقف الحركة في هذا القطاع المهم والحيوي، داعيا الحكومة إلى وضع خطة سياحية لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار.
ويطالب مدير فندق مادبا 1880 اشرف القسوس، استثناءه من دفع 50 % من الرواتب للموظفين، لعدم وجود أي دخل حاليا تكفي لدفع الرواتب.
ودعا صاحب فندق مريم السياحي شارل الطوال، الحكومة الى إعطاء أهمية للقطاع السياحي، مطالبا الحكومة بخطة إنقاذ لهذا القطاع الذي أضحى مهددا بالإغلاق.
وعبر عن خشيته من استغلال بعض المستثمرين الظرف الراهن بشراء المشاريع الاستثمارية بأبخس الاثمان، مطالبا الحكومة المحافظة على المشاريع وتخفيف وطأة الإشكالات المالية في هذا الظرف.
كما دعا الحكومة إلى مؤازرة المشاريع السياحية في هذه المحنة، من خلال قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بدفع الالتزامات الشهرية للعمال.
ويؤكد مدير مطعم ومتحف الحكاية "لا ستوريا" بشار الطوال، ان القطاع السياحي أول وأكثر المتضررين من وباء جائحة كورونا، من فنادق ومطاعم سياحية ومكاتب سياحة وسفر ومحلات التحف الشرقية وشركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين.
وقال الطوال انه من المجحف أن يعامل هذا القطاع أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية، فكل القطاعات تأثرت اقتصاديا ولكن معظم هذه القطاعات ستتعافى قريباً وسريعا بعد عودة عجلة الإنتاج، عكس القطاع السياحي الذي لا يتوقع أن يبدأ بالتعافي قريباً.
واضاف "اذا كنا متفائلين فمن الممكن أن يبدأ بالتعافي بعد سنة ونصف على أقل تقدير، كون الوباء عالميا".
وقال الطوال،"والسؤال هنا كيف لنا، أن نحافظ على هذا القطاع الذي هو أساساً كان يعاني ومنذ سنوات نتيجة للظروف الامنية التي مرت بها المنطقة وبدأ فقط بالتعافي وتسديد الخسائر الماضية".
ويرى مدير عام منتجع حمامات ماعين جورج سيوطي، أهمية تفعيل صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي، بحل مشكلة أجور العمال، معتبرا أن جائحة فيروس كورونا ستستمر لأشهر، وبالتالي يجب الوقوف إلى جانب المستثمرين لتخفيف الأعباء المالية التي يتكبدها رب العمل.
وأكد أن عدد الموظفين والعمال في المنتجع يبلغ نحو 200، وبالتالي لا يوجد إمكانيات بدفع المبالغ الشهرية لهؤلاء العاملين، ما يستدعي ذلك وقوف الحكومة إلى جانب المستثمرين للمحافظة على استمرار عمل العاملين وعدم تسريحهم.
من جانبه أكد مصدر من وزارة السياحة والآثار، أن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة مع كافة الجهات العاملة في القطاع السياحي، ووجدت تفعيل السياحة الداخلية من خلال برنامج " أردننا جنة "، في الظرف الاستثنائي بسبب جائحة " كورونا "، مؤكدا ان الظرف الذي تمر فيه السياحة في مادبا ظرف عالمي.