أحمد الشوابكة
مادبا- استعرض خمسة مرشحين ومرشحات يمثلون خمس قوائم انتخابية من اصل عشر قوائم في محافظة مادبا برامجهم الانتخابية وشعاراتهم، التي تركزت على الدفاع عن النظام السياسي للوطن ومعارضة السياسات الحكومية، والمطالبة بترسيخ الدولة المدنية، من خلال نبذ العنف وحق المواطن بالتعبير ورفض استعمال الدين من اجل تحقيق مكاسب في السياسة.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي نظمها ملتقى مادبا الثقافي بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني
(راصد) أمس في قاعة فندق جراند مادبا.
واكد المرشحون وهم المحامي نايف الشوابكة عن قائمة ( النور) ، والمحامي فيصل الشخانبة عن قائمة (الشعب)، الصحافي نبيل الغيشان عن قائمة
(الوطن)، ومرام الحيصة عن قائمة (العهد)، ومصون الخطيب عن قائمة (الإصلاح والتنمية )، ان الاصل اختيار المرشح القوي القادر على حمل هم المواطن تحت القبة بعيدا عن الشعارات والبرامج، التي تكون منسوخة ومكررة، فالنائب الذي يملك الشخصية القوية والحجة يستطيع ان يمثل المحافظة والوطن.
واكدوا اهمية استقلال السلطة التشريعية وعدم التغول عليها من السلطة التنفيذية، اضافة الى ضرورة تواصل النائب مع قواعده الشعبية بشكل دوري ومشاركة الناس والتفاعل معهم، والتي يشكو منها ابناء المحافظة في الدورات السابقة، واهمية ملامسة هموم المواطن، والعمل على حل المشاكل، التي يعاني منها سواء فقر او بطالة او خدمات مختلفة.
وقال المرشحون ان الجانب التشريعي مهم في عمل النائب، من خلال تشريع قوانين تضمن حياة كريمة للناخب وجلب الاستثمارات التي تولد فرص العمل وتحدث التنمية المستدامة بعيدا عن المعارضة العدمية.
وأكدوا أن عملية البيع والشراء لا تمثل فقط خروجاً على القانون وجريمة، بل خروجا عن العادات والتقاليد والأخلاق والدين.
واستهجنوا طلب الأجهزة المختصة من المواطنين بتقديم ادلة دامغة على عمليات بيع وشراء الأصوات.
واوضحوا أن محاربة شراء الأصوات والمال السياسي وغيرها من الأمور المخالفة للقانون، التي تظهر في فترة الانتخابات المسؤولية مشتركة، فالحكومة عليها مسؤولية كبيرة، من خلال ضبط من تحوم عليه الشبهات في قضية شراء الأصوات أو محاربة المال السياسي أو تخليص المعاملات غير المشروعة، مشيرين إلى ان وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة ايضا، من خلال توعية المجتمع بحرمة شراء الأصوات.
وحملوا مؤسسات المجتمع المدني مسؤولية المشاركة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي، مطالبين بضرورة ان تتم محاربة كل ما من شأنه أن يخالف القانون، فيجب محاربته ويجب تطبيق القانون على الجميع.
وجرى حوار بين المرشحين والمرشحات حول برامجهم تمحورت حول برنامجهم من مختلف القضايا المحلية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقضايا الاقليمية.
