ماراثون جديد أمام "تجارة عمان" لتعويض متضرري "الباص السريع"

طارق الدعجة

عمان - ما أن أغلقت غرفة تجارة عمان أخيرا ملف تعويضات التجار المتضررين من فيضانات أمطار شباط (الماضي) في وسط البلد حتى انشغلت بماراثون جديد للمطالبة بتعويض التجار المتضررين من مشروع الباص السريع.اضافة اعلان
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن "الغرفة ستعقد مساء اليوم اجتماعا مع التجار المتضررين في منطقة طارق الواقع في طبربور ثم يليها اجتماعات مع التجار المتضررين من المشروع في مختلف مناطق العاصمة".
وبين الحاج توفيق خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن الغرفة بدأت بمسح وتوزيع استبيان على التجار المتضررين لحصر الضرر الواقع عليهم كونها تختلف من تاجر الى آخر، فيما يقدر عدد التجار المتضررين ضمن مشروع الباص السريع 2000 تاجر.
وأعلن رئيس الغرفة، توفير مبلغ 705 آلاف دينار على خزينة الدولة من الأموال المخصصة من تعويضات التجار المتضررين نتيجة مياه الأمطار التي هطلت نهاية شهر شباط(فبراير) الماضي في منطقة شارع قريش "سقف السيل" والأسواق والشوارع المتصلة فيه.
وهذا يعني أن أمانة عمان الكبرى تحملت 1.295 مليون دينار من اجمالي الأموال المخصصة لتعويض تجار وسط البلد المتضررين من فيضانات مياه الأمطار بدلا من مليوني دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمن تقديم مبلغ مليوني دينار كتعويض للتجار المتضررين جراء الأمطار التي داهمت محالهم التجارية وسط العاصمة عمان نهاية شباط (فبراير) الماضي، فيما تحملت غرفة تجارة عمان دفع مليون دينار بهذا الخصوص.
وبين الحاج توفيق ، أن توفير المبلغ تم بعد احتساب ومراجعة قيمة الاضرار التي لحقت بالتجار، ولم يتم صرفها من الأموال التي تم تخصيصها من قبل أمانة عمان.
وبين الحاج توفيق انه بعد تدقيق 229 ملفا من قبل اللجنة المختصة في غرفة تجارة عمان تم الاعتذار عن 13 طلبا وتم ارسال الباقي(216) ملفا إلى أمانة عمان الكبرى للتدقيق النهائي والمصادقة عليها من قبل الدائرة المالية وديوان المحاسبة.
وبحسب الحاج توفيق تم الموافقة والمصادقة على 208 ملفات من قبل امانة عمان كما وردت من غرفة تجارة عمان، فيما رفضت الأمانة ملفين كون موقع المحلات خارج المنطقة التي اعتمدتها الأمانة كمنطقة ضرر، مشيرا إلى وجود 6 ملفات ما تزال قيد التدقيق.
وارجع الحاج توفيق أسباب تخفيض المبالغ التي تقدم بها التجار المتضررين من السيول والفيضانات ومنها عدم وجود سجل تجاري ورخصة مهن وموقع المحل المتضرر خارج الشوارع التي حددتها أمانة عمان كمنطقة متضررة، كما ان تقرير الخبير أكد أن نسبة الضرر اقل من الضرر الذي أعلن عنه التاجر.
وفصل الحاج توفيق قيمة المبالغ التي تحملتها غرفة تجارة عمان في قضية التعويضات والبالغة 722022 دينارا، حيث توزعت على 89200 دينار بدل اتعاب المحاماة ورسوم القضايا
و 629984 دينارا حصتها من التعويضات و2838 دينارا قيمة الطوابع المالية المستحقة على الشيكات.
وأكد ان الغرفة ستفتح اعتبارا من يوم الاربعاء ولمدة أسبوع تنتهي يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي باب الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف التعويضات، موضحا ان تقديم الاعتراض سيتم في مبنى الغرفة.
ولفت الحاج توفيق إلى قرار مجلس الوزراء المتضمن شطب جميع الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن ورخصة الحرف والصناعات لصالح أمانة عمان الكبرى لعامي (2019 و2020) عن أصحاب المحلات التجارية الواقعة وسط العاصمة عمان التي لحقت بها اضرار جراء السيول التي وقعت يوم 28 شباط (فبراير) الماضي من العام الحالي.
وحسب الحاج توفيق وزعت غرفة تجارة عمان مجموعة من الارشادات التوعوية على تجار وسط العاصمة عمان للتقيد فيها خلال فصل الشتاء وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة لتلافي تعرضهم لحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية وتعرض اعمالهم للمخاطر.
وأكد ان الغرفة وضعت الارشادات بناء على متابعاتها لملف السيول والفيضانات التي داهمت محلات وسط عمان خلال موسم الشتاء الماضي وجدت بعض الملاحظات والنواقص فيما يتعلق بالسلامة العامة تتطلب من القطاع التجاري معالجتها حفاظا على ممتلاكاته.
واشار رئيس الغرفة إلى أن الغرفة بصدد اطلاق مبادرات تتعلق بانشاء صناديق خاصة بالتكافل والمخاطر والتأمين الصحي.
وخلال اللقاء طالب الحاج توفيق بإنشاء وزارة متخصصة بالتجارة والتموين في ظل التهميش والإقصاء الذي يعاني منه القطاع من وزارة " الصناعة والتجارة " التي يفترض أن تكون مظلة القطاع.
وقال الحاج توفيق لا يعقل إن يتم إقصاء القطاع التجاري على حساب قطاع آخر مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تضرر بشكل كبير نتيجة ذلك.
وبين أن القطاع التجاري يوظف 456 ألف عامل ويرفد خزينة الدولة بمبلغ 3.3 مليار دينار من ضريبة المبيعات و 900 مليون من ضريبة الدخل وبالتالي يجب الاهتمام به ومعالجة التحديات التي تواجهه.