يوسف محمد ضمرة
عمان- أكد مختصون في مجال التمويل الإسلامي ضرورة الوقوف بحزم في وجه إصدارات الصكوك الغربية غير المتطابقة مع أحكام الشريعة تجنبا لوقوع أزمة مماثلة لأزمة المشتقات المالية العالمية التي حدثت في 2008.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه أضخم إصدار أميركي للصكوك الإسلامية بقيمة ملياري دولار مأزقاً قد يفضي إلى انهياره، بعد أن عمد في نشرته التعريفية إلى إيراد أسماء لعلماء سعوديين، قال "إنهم اطلعوا على الإصدار وإنهم بصدد الموافقة عليه، الأمر الذي نفاه وبشكل قاطع اثنان من أبرز من وردت أسماؤهم في النشرة؛ وهما الشيخ عبدالله المنيع والدكتور محمد القري"، حسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية".
وعلق مدير برامج التمويل الإسلامي في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، الدكتور يزن عطيات، بالقول "إن مثل هذا التصرف إن دل على شيء فإنما يدل على خلل حقيقي في مشروعية العديد من الأدوات والمنتجات المالية والمصرفية الإسلامية التي تصدر عن مؤسسات ربوية، فكيف الأمر إن صدرت مثل هذه الأدوات عن مؤسسة عريقة في التعاملات الربوية مثل غولدمان ساكس".
وبين العطيات أن السلطات الحكومية الأميركية وجهت اتهاما بالاحتيال والتضليل للمستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت أواخر العام 2008، الأمر الذي اضطر إدارة المؤسسة إلى دفع مبلغ 550 مليون دولار كغرامة تعد الأكبر من نوعها على مستوى الشركات المدرجة في وول ستريت بهدف إغلاق هذه القضية، لذا فإن الواجب يحتم على المعنيين كافة بشأن المصارف الإسلامية الوقوف بشكل حازم إزاء مثل هذا النوع من الإصدارات من خلال إيجاد هيئة عليا تعنى بالموافقة على الإصدارات بعد دراستها والتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه التحذير من أي إصدارات مشبوهة تسيء إلى الصيرفة الإسلامية ومؤسساتها.
وأكد الشيخ المنيع والدكتور القري، اللذان ورد اسماهما ضمن نشرة تعريفية أصدرها بنك غولدمان ساكس، والخاصة بإصدار سند إسلامي بقيمة ملياري دولار، وهو الأضخم في تاريخ السوق الأميركية، أن يكونا قد اطلعا بأي شكل على أي نشرة تعريفية خاصة بالإصدار المذكور، بحسب موقع العربية نت.
وأوضح الشيخان أن ما ذهب إليه مستشار البنك من أنهما لم يردّا على طلبات الموافقة وأن اسميهما وردا فقط كعميلين محتملين للموافقة، هو كلام غير صحيح نهائياً وغير مقبول.
من جهته، دعا الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للتمويل الإسلامي، الدكتور فؤاد المحيسن، إلى أهمية توحيد جهود الرقابة الشرعية على الإصدارات، وتابع قائلا "من هنا جاءت أهمية الحديث عن (دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية: أهميتها، شروطها، طريقة عملها)".
وأوضح أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد اهتم بمسيرة البنوك الإسلامية اهتماماً متميزاً منذ انطلاقته المبكرة حتى هذه الأيام، وذلك في مجالات تأصيل فكرتها واعتماد صور التعامل فيها، وحل المشاكل التي تواجهها على أساس من نظر شرعي أصيل، مما مكن هذه البنوك من الاستمرار في أداء رسالتها على هدي من أحكام الشريعة الإسلامية، وفي إطار الالتزام بأحكامها، ولكن الواقع قد بيّن أن هنالك تفلتاً من هذه الأحكام هنا أو هناك، وهذا يحمل أجهزة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية مسؤولية كبيرة.
وبين أن هذا الأمر يدفع إلى الاهتمام بموضوع الرقابة الشرعية تأكيداً لدورها، وتفعيلاً له بما يضمن الاطمئنان لمسيرة البنوك الإسلامية والأدوات المالية الإسلامية على مستوى البحث والنظر الفقهي من ناحية والتطبيق العملي من ناحية أخرى، وحتى لا يكون وجود الرقابة الشرعية لها نوعاً من التغرير بعامة المسلمين يوهمهم بالتزام هذه البنوك بالأحكام الشرعية خلافاً للحقيقة.
