استوقفتني فقرة من كتاب مرسل إلى نادي شباب العقبة، حمل توقيع أمين سر اتحاد كرة القدم سمر نصار، ردا على كتاب احتجاج على قرارات الحكام كان النادي قد بعثه للاتحاد، على خلفية بعض الملاحظات التحكيمية التي أشار لها النادي، خلال مباراة فريقه مع نظيره الفيصلي التي جرت يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ضمن الجولة 18 من دوري المحترفين لكرة القدم.
يسجل للاتحاد أنه تجاوز كثيرا من الأخطاء التي كانت تقع في المرحلة الماضية، وأحدثت خللا في العلاقة بين الاتحاد والأندية، نتيجة عدم قيام الاتحاد بالرد على استفسارات الأندية ومخاطباتها الرسمية، إدراكا من الاتحاد “لاحقا” بحق الأندية في الحصول على ردود لمطالبها، وأهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين طرفين لا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر.
الفقرة تقول: “الحالة الخامسة.. ستقوم دائرة الحكام بالنظر في طلبكم حول عدم تعيين الحكم مراد الزواهرة في المباريات القادمة، مؤكدين أن التحكيم الأردني يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن الاتحاد يسعى دوما لتطوير الحكام الأردنيين والارتقاء بخبراتهم”.
من المؤكد أن هناك أخطاء تحكيمية حدثت من الحكم الزواهرة وغيره من حكام المباريات، وهو أمر يتكرر في كل المواسم، ويحدث في مختلف دول العالم بما فيها تلك التي تستخدم تقنية الفيديو او ما يعرف بـ”الفار”، ولا تكاد جولة تمر الا وفيها انتقاد للحكام وطعنا في قراراتهم.
ومن المؤكد أيضا أن تلك الأخطاء بشرية وغير مقصودة، حدثت وستحدث في مباريات لاحقة طالما أن الحكم إنسان أولا وأخيرا ومعرض للخطأ، ومع ذلك لا بد من زيادة قدرات الحكام وتدريبهم وتهيئتهم فنيا وبدنيا ونفسيا، والأخيرة تعني دفع مستحقاتهم المالية لزيادة درجة تركيزهم في المباريات، لأن الحكام عليهم واجبات وفي الوقت ذاته لهم حقوق مالية تستوجب دفعها، حتى لا يبقى ذهن الحكم مشغولا في أموره الحياتية والمعيشية.
برأيي.. من حق نادي شباب العقبة وغيره من الأندية، الاعتراض على قرارات الحكام إذا ما كان لها تأثير سلبي على نتيجة المباراة، في مرحلة دقيقة من عمر الدوري، وفي الوقت ذاته ليس من حق نادي شباب العقبة او غيره من الأندية، مطالبة الاتحاد ودائرة حكامه بتعيين هذا الحكم وإقصاء آخر عن مباريات الفريق، لأن ذلك يعني تدخلا سافرا في شؤون الاتحاد ودائرة حكامه وهزا للثقة ببعض الحكام، الذين لن ينالوا رضا الأندية بالمطلق طالما أن القرارات ستعجب فريقا ولا تعجب فريقا آخرا.
في ما مضى، كان ثمة برنامج يبث على شاشة التلفزيون او على أثير الاذاعة بعنوان “ما يطلبه المشاهدون او المستمعون”، ومثل هذا الطلب ربما يدخل مجازا في مقاربة لتلك البرامج.. باختصار كان الأجدى بالاتحاد الرد بشكل حاسم، بأن تعيين الحكام هو من صلاحية دائرة الحكام أولا وأخيرا، والا فليتم إرسال قائمة الحكام للأندية لاختيار ما يناسبها من الحكام لادارة مبارياتها.
