ترجمات

ما هي تداعيات فوز أردوغان في اسطنبول على الديمقراطية التركية؟

سونر جاغابتاي – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 7/5/2019

في 6 أيار (مايو)، ألغى مجلس الانتخابات في تركيا نتيجة انتخابات رئاسة البلدية التي أجريت في 31 آذار (مارس) في اسطنبول، والتي هزم فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بينالي يلديريم بنسبة لم تتجاوز 1 % من الأصوات. وصدر القرار بعد وقت قصير من ادعاء الرئيس أردوغان بأن السباق كان “مشوباً بالمخالفات” مطالباً بإعادة إجرائه. وفي إشارة إلى متانة قبضته على مؤسسات الدولة، أعلنت هيئة مراقبة الانتخابات في تركيا أنه سيتم إجراء انتخابات جديدة في اسطنبول يوم 23 حزيران (يونيو). ويواجه إمام أوغلو معركةً يتعذر عليه الفوز فيها كما يبدو، في إطار مسعاه للفوز مجدداً، لأن أردوغان لن يدخر جهداً -سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الدبلوماسية- لضمان انتصار مرشحه (ربما يلدريم مرة أخرى).
ما الذي قد يساعد إمام أوغلو
شكّل الفوز الذي حققه إمام أوغلو في آذار (مارس) مفاجأةً للكثيرين، بالنظر إلى تجربة يلديريم السابقة كرئيس للوزراء ووزير للنقل، والتي اشتهر من خلالها بأنه “باني الجسور والأنفاق وخطوط المترو”. فاسطنبول بحاجة ماسة إلى بنية تحتية أفضل، وبدا يلديريم المرشح الأفضل لمواجهة هذا التحدي.
في المقابل، كان إمام أوغلو عمدة منطقة بعيدة من إسطنبول وكان غير معروف نسبياً قبل دخوله السباق في كانون الثاني (يناير). وشارك الرئيس شخصياً في حملة الانتخابات لصالح يلديريم -وهي مساهمة كبيرة نظراً لأن أردوغان يسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من وسائل الإعلام في البلاد. ومع ذلك، سرعان ما تقدّم إمام أوغلو عليه في استطلاعات الرأي من خلال عرض مهاراته وموارده السياسية الوافرة، والتي يمكن أن تساعده جميعها على الفوز مرة أخرى.
يمتاز أردوغان بأنه قائد شعبوي وقومي فاز بانتخابات وطنية ومحلية متعاقبة من خلال تشويه سمعة الفئات السكانية التي من غير المرجح أن تصوّت لصالحه. ورداً على ذلك، حاول معظم خصومه أن يكونوا أكثر شعبويةً وقومية منه، ولكن محاولتهم باءت بالفشل. غير أن إمام أوغلو سلك طريقاً مختلفاً، حيث استخدم استراتيجيةً تسمّى “الحب الراديكالي” والتي تقوم على تجاهل خطاب أردوغان الشعبوي -وإنما مع الحرص على التواصل مع محبّي الرئيس. وقد ساعدته هذه المقاربة على توسيع قاعدة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول.
وفي الوقت نفسه، اتّحدت مجموعة من الفصائل المعارضة المنشقة سابقاً خلف امام أوغلو خلال الفترة التي سبقت التصويت في آذار (مارس). وتحالفت ميرال أكشنار وفصيلها القومي التركي من الطبقة الحضرية المتوسطة رسمياً مع حزب الشعب الجمهوري، في حين لم يطرح حزب الشعوب الديمقراطي القومي الكردي مرشحاً له في اسطنبول، مشجعاً بشكل غير مباشر قاعدته على التصويت لإمام أوغلو.
إذا ساعدت قاعدة معارضة موحّدة إمام أوغلو على الفوز، فإن اليقظة الديمقراطية في أوساط داعميه ساهمت في الحفاظ على الفوز، على الأقل في البداية. وعندما أظهرت الأصوات يوم الاقتراع تقدّم إمام أوغلو على يلديريم، توقفت “وكالة الأناضول للأنباء” الحكومية، وهي الهيئة الوحيدة المسموح لها بإصدار نتائج الانتخابات الرسمية، عن بثّ بيانات الاستطلاعات لما يقرب من اثنتي عشرة ساعة. وبعد ذلك، ظهر يلديريم مباشرةً على شاشة التلفزيون لإعلان انتصاره، في وقت لم تمنح فيه قناة “سي أن أن تورك” وغيرها من الشبكات الوطنية الرئيسية إمام أوغلو وقتاً للظهور على شاشات التلفاز. غير أن الحملة المنظمة بعناية لإمام أوغلو تابعت عملها مستخدمةً مواقع التواصل الاجتماعي لإعلام الجمهور بالعدد الدقيق والمنظم للأصوات التي تمّ جمعها من حوالى 31 ألف صندوق اقتراع من جميع أنحاء المدينة، والتي وثّقت فوزه بنجاح.
أردوغان -لماذا لن يدع اسطنبول تفلت من أيديه؟
كما يتبين من القرار الذي صدر في السادس من أيار (مايو)، لا يمكن لأردوغان أن يخسر اسطنبول. فارتقاؤه على مرّ السنوات من مكتب رئيس بلدية المدينة وصولاً إلى الرئاسة يُظهر إلى أي مدى تُعتبر اسطنبول ماكينة صنع العلامة السياسية في تركيا. وبعبارات أخرى، إذا حافظ إمام أوغلو على فوزه، يمكن في النهاية لقائد حزب الشعب الجمهوري أن يشكّل تهديداً لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023. وعلاوةً على ذلك، تشكّل اسطنبول نحو ثلث اقتصاد تركيا البالغ 2.3 تريليون دولار منذ العام 2018، ولذلك تؤدي دوراً مهماً في تسهيل سير ماكينة أردوغان السياسية، بحيث تخلق شبكات دعم موالية في مجتمع الأعمال.
وهكذا، سيلعب أردوغان لعبةً أكثر ذكاءً خلال الفترة التي تسبق انتخابات 23 حزيران (يونيو). ومن نتائج انتخابات آذار (مارس) الملغاة، قرر على ما يبدو أن الثمن المالي والسياسي لخسارة اسطنبول فاق بكثير خسارة الشرعية التي سيعانيها محلياً ودولياً من خلال فرض إعادة الانتخابات. وهو يلمح أساساً إلى سباق غير تقليدي حتى بالمقارنة مع المعايير الديمقراطية المتداعية مؤخراً في تركيا. واستناداً إلى تقرير صادر عن قناة “بي بي سي” حول الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان في 7 أيار (مايو)، انتقد أردوغان “الدوائر السوداء، ومخربي الاقتصاد، ومن يُطلق عليهم اسم النخبويين” الذين تعاونوا “لتجريد البلد من إرادته”. ويشير مثل هذا الخطاب إلى أنه سيستخدم نفوذه على المحاكم ووسائل الإعلام وهيئات مراقبة الانتخابات في تركيا وغيرها من المؤسسات لاستهداف أعضاء المعارضة وموظفي الحملات -وحتى إمام أوغلو شخصياً، باعتبارهم “مجرمين”.
من المؤكد أنه سيكون من الصعب تزوير الأصوات إلى حدّ كبير نظراً لمقاومة المعارضة والمجتمع المحلي في البلاد. لكن رغبة أردوغان في تغيير النتيجة قوية إلى درجة أنه قد يعلّق العمل ببعض الحريات الديمقراطية لقلب الموازين لصالح مرشحه في اسطنبول، متذرعاً بقضايا الأمن القومي.
زاوية السياسة الخارجية
إلى جانب وصف خصومه السياسيين بأنهم “أعداء الدولة”، قد يتخذ أردوغان من الأزمات الأمنية في الخارج ذريعة لترجيح الكفة لصالحه. فلنأخذ على سبيل المثال الأزمة التي تلوح في الأفق بين تركيا وقبرص حول التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث قد تتحوّل الادعاءات المتضاربة بشأن الحدود البرية إلى مواجهة تعزّز قاعدة أردوغان القومية بشكل أكبر. ومن شأن المواجهة بين القوات التركية وقوات نظام الأسد في سورية أن تحقق غايات مماثلة.
وقد يقرر أردوغان أيضاً إثارة غضب قاعدته الإسلامية السياسية المحافظة. فالتصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة منحه حافزاً لحشد مثل هؤلاء المؤيدين، لا سيما وأن الفترة التي تسبق انتخابات 23 حزيران (يونيو) تتداخل مع شهر رمضان المبارك، وهي تقليدياً فترة تزداد فيها الحساسيات لدى المسلمين.
الزاوية الكردية
من الخيارات الأخرى المتاحة أمام أردوغان استخدام زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لجعل ناخبي حزب ديمقراطية الشعوب القوميين الأكراد ينشقون عن معسكر إمام أوغلو. وتجدر ملاحظة أن أوجلان يقبع في السجن منذ العام 1998 وفي السجن الانفرادي منذ عدة سنوات، لكن أردوغان سمح له في 6 نيسان (أبريل) بالتواصل مع المحامين الموكلين بالدفاع عنه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وعلى الرغم من أن أوجلان يقود مجموعةً مصنّفة على أنها إرهابية، إلّا أنه يحظى بجاذبية هائلة لدى قاعدة حزب الشعوب الديمقراطي، والتي حثّها على تنمية علاقات أفضل مع أردوغان في بيان أصدره مؤخراً.
أما الموضوع الأفضل الذي يمكن من خلاله لأوجلان وأردوغان إبرام اتفاق أكبر فهو سورية. فحلفاء حزب العمال الكردستاني السوريون، أي “وحدات حماية الشعب”، بصدد إجراء محادثات مع أنقرة حول إقامة منطقة آمنة تدعمها الولايات المتحدة على طول الحدود. وفي حين لم يطلب بيان أوجلان صراحةً من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي سحب دعمهم لإمام أوغلو، إلّا أنه قد يَطلب منهم ذلك (أو ببساطة يأمرهم بالبقاء في منازلهم يوم الانتخابات) مقابل إتمام أردوغان الصفقة مع وحدات حماية الشعب، وتيسير ظروفه في السجن الانفرادي. أما إذا فشلت محادثات المنطقة الآمنة، فقد يأمر أردوغان بغزو عسكري للمناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب شمال سورية، متسبباً بأزمة أمنية قومية أخرى يمكنه استغلالها ضد إمام أوغلو.
العودة في الزمن إلى العام 1946؟
إذا لم تكن أي من هذه الإجراءات كافيةً لضمان فوز مرشح أردوغان، فقد يلغي الرئيس التركي حتى السباق المقرر في 23 حزيران (يونيو) كلياً. وسيكون إلغاء فوز المعارضة في اسطنبول بحدّ ذاته حدثاً “زلزالياً” في سياق التاريخ التركي. وعندما أجرت البلاد الانتخابات البلدية الأولى متعددة الأحزاب في العام 1946، جعلت النتيجة المزورة على نطاق واسع ديمقراطيتها تبدو وكأنها مهزلةً. ولم تلبث تركيا بعدها أن أحرزت تقدماً سريعاً على هذا الصعيد، فأجرت انتخابات حرة وعادلة طوال عقود بدءاً من العام 1950. ومع ذلك، فإن قرار السادس من أيار (مايو) وتداعياته المقبلة قد تشوّه مؤسسات البلاد وتعيدها إلى العام 1946.

*زميل “باير فاميلي” ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، ومؤلف الكتاب: “السلطان الجديد: أردوغان وأزمة تركيا الحديثة”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock