نادين النمري
عمان - أثار قرار مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، المتضمن إقرار وثيقة الشروط المرجعية للهيكل التنظيمي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، "إرباكًا ولغطًا، لدى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، لجهة ربطها بخطة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطة التعليم المدمج بين التعليم الوجاهي والتعلم عن بُعد"، في حين أن القرار يتعلق حصرًا بآليات تنفيذ استراتيجية التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أطلقت رسميًا بداية العام الماضي.
ويبدو التشابه بين مصطلحي "التعليم الدامج"، و"التعليم المدمج"، وعدم إرفاق خبر قرار مجلس الوزارء بالتوضيح الكافي، إضافة إلى عدم معرفة الغالبية بالاستراتيجية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تأتي تنفيذًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بضمان الحق بالتعليم وعدم التمييز ضد الأطفال بسبب إعاقتهم.
كما لعب توقيت الإعلان عن الوثيقة، دورًا في اعتقاد المواطنين بأن الوثيقة ذات علاقة بنوعية التعليم المدمج في المدارس للفصل الدراسي الثاني، خصوصًا في ظل حالة الترقب لطبيعة العودة إلى المدراس، وتطبيق نظام التناوب بين التعليم عن بُعد والتعليم الوجاهي.
إلى ذلك، بين أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، أن "الوثيقة عبارة عن خطة العمل التنفيذية للأعوام الثلاث الأولى منها، والتي تحدد أهدافا واضحة ستلتزم بها جميع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان التنفيذ والمتابعة للاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، والتي اطلقتها وزارة التربية والتعليم والمجلس، العام الماضي، تنفيذًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وتسعى الاستراتيجية، إلى رفع عدد الأطفال من ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم النظامي إلى 10 % من نسبة عدد الطلبة ذوي الإعاقة في سن التعليم خلال الأعوام العشرة المقبلة، وتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج لهم.
وتأتي هذه الخطوة انفاذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يلزم هذا القانون وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع "ذوي الإعاقة"، بإعداد خطة وطنية شاملة، يتم تنفيذها على مدار عشرة أعوام، تعالج مشكلة الحق في التعليم الدامج، للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مبان ومرافق المدارس، وصولًا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف، وتلبي متطلبات وصول تلك الفئة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.
وكان سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس، قال في تصريحات صحفية سابقة، "إن نحو 92 % من الأطفال ذوي الإعاقة حاليًا هم خارج التعليم بشكل كلي"، مبينًا أن الأرقام الصادرة عن وزارتي التربية والتنمية الاجتماعية؛ تُشير إلى أنَّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، ممن هم في سن التعليم لا يتجاوز 27 ألفًا من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمقاعد الدراسة، أي بنسبةٍ لا تتجاوز 1.9 %".
وتابع سموه "أن الحقيقة الإحصائية العامة لدينا تشيرُ إلى أنَّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي %11.2 من إجمالي عددِ السكان".
وحسب العزة، فإن الوثيقة تنص على تشكيل لجنة متخصصة للمتابعة، حيث تشمل مهام تشكيل رؤية مشتركة للتعليم الدامج في المملكة ومواءمة السياسات والاستراتيجيات المختلفة مع أهداف ومبادئ ومحاور استراتيجية التعليم الدامج العشرية، إضافة إلى القيادة والإشراف على تنفيذ استراتيجية التعليم الدامج العشرية وخطتها التنفيذية.
ومن مهام اللجنة، تسهيل إقامة الشراكات وأطر التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية والموافقة على الخطط التنفيذية المرحلية الخاصة باستراتيجية التعليم الدامج العشرية وإقرار الأنظمة والتعليمات والأسس المقترحة من اللجنة التوجيهية لغايات تطبيق استراتيجية التعليم الدامج العشرية وخططها التنفيذية.
إلى جانب قيام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجياتها وخططها وبرامجها وخدماتها ذات الصلة بالتعليم الدامج، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التعليم الدامج العشرية وخططها التنفيذية من خلال رصد المبالغ اللازمة في موازنة كل وزارة وجهة حكومية.
