هآرتس
بقلم: امنون ريشف
3/11/2019
كل فترة زمنية بين اشتعال وآخر في القطاع، هناك ميل لصرف الانتباه عن أزمة سكان غلاف غزة. الحوار يتلخص في الخضوع لشعار "لا يوجد حل"، الذي في اساسه الافتراض الخاطئ بأن الخيار الذي يبدأ بالتسليم باملاءات حماس وينتهي بوهم الضربة الخاطفة وانتهى الأمر، التي تهدد بجر الجيش الإسرائيلي للسيطرة على القطاع وإدارة حياة مليوني شخص بدون استراتيجية للخروج.
من الجدير أن تقوم الحكومة القادمة بفحص اقتراح حركة "ضباط من اجل أمن إسرائيل"، عملية متدرجة التي تشمل ثلاث مراحل: ترسيخ وقف اطلاق النار واعادة اعمار القطاع وتطويره واعادة السلطة الفلسطينية لادارة القطاع. إن العلاقة بين الارجل الثلاثة التي تستند اليها المبادرة تنبع من الظروف على الأرض: بدون إعادة اعمار القطاع لن يكون وقف إطلاق النار مستقرا. وبدون ترسيخ وقف إطلاق النار، الدول المانحة سترفض الاستثمار في اعادة الاعمار. الدول المانحة ترفض تقوية حماس، لذلك لن توفر الموارد المطلوبة بدون إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
هناك ثلاثة تحديات أمام تطبيق المبادرة. الأول، رفض حكومة إسرائيل السابقة التمكين من عودة السلطة إلى القطاع. الرفض خدم استراتيجية الفصل بين غزة والضفة الغربية التي هدفت إلى سلب السلطة الفلسطينية القدرة على الادعاء بأنها تمثل جميع الفلسطينيين، وبهذا تكون شريكة في المفاوضات. يمكن الأمل بأن تفضل الحكومة القادمة القيام بمحاولة لتهدئة الساحة على تبرير التملص من المفاوضات السياسية.
إن تجند حكومة إسرائيل سيضمن اندماج الإدارة الأميركية والتعاون مع مصر في غزة وسيثمر ذلك تجند شركائها، (عددا من الدول العربية) هذا التحالف الكبير توجد له قدرة على استخدام الجزرة والعصا القوية التي يمكن أن تتغلب على العائق الثاني والذي هو معارضة السلطة الفلسطينية العودة الى قطاع غزة.
في حين أن عددا من قادة السلطة في رام الله معنيين بتطبيق هذه العملية، فان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره يعارضونها بشدة. وبدون صلة بسبب المعارضة فان مبادرة اسرائيل يمكنها تقديم رد على ادعاءين مشروعين. الأول هو أن عودة السلطة الفلسطينية الى غزة قبل أن يتم نزع السلاح من القطاع سيحولها الى ضحية لرد إسرائيلي على خرق وقف إطلاق النار من قبل طرف ثالث. الرد على ذلك هو شبكة أمان امينة، ترتبط بتفاهمات تحدد شروط الرد على خارقي وقف اطلاق النار. الثاني هو أنه لا موارد للسلطة الفلسطينية لإدارة القطاع وإعادة إعماره. لذلك، يجب أن يوضع في ايديها شبكة أمان اقتصادية بواسطة الدول المانحة، التي ستجند من قبل الولايات المتحدة. في جانب الجزرة، الذي يشمل تغيير تعامل الإدارة الأميركية مع السلطة الفلسطينية، للتحالف الاقليمي واكثر من ذلك لاسرائيل، يوجد قدرة على استخدام عصي يعتبر مجرد التهديد بها قادرا على أن يؤدي الغرض.
الثالث هو حماس: لماذا ستوافق حماس على التنازل عن الحكم في القطاع؟ يتبين أن الشخص الذي يقرر أكثر من أي شخص آخر هو يحيى السنوار. وقد توصل الى استنتاج أنه إذا لم تنسحب حماس من الإدارة المدنية فان مصيرها يمكن أن يكون مشابها لمصير ضحايا آخرين للربيع العربي. لذلك، قام ببلورة استراتيجية جديدة اساسها الانسحاب من الإدارة اليومية ووضعها في أيدي السلطة الفلسطينية وعودة حماس الى انماط عمل تتمثل في الاستثمار في البنى الإنسانية المدنية، كاستعداد لمواجهة مستقبلية على القيادة الفلسطينية، وليس فقط في القطاع.
في هذا الاطار حول رسائل لاسرائيل واتخذ خطوات يتبين منها أنه حسب تقديره يمكنه أن يفرض عودة السلطة الفلسطينية لادارة القطاع، بما في ذلك انتشار حرس الرئاسة من رام الله في حدود القطاع وفي المعابر وسيطرة السلطة على نظام جباية الضرائب، شريطة أن تتم مناقشة نزع سلاح حماس فقط في مراحل متقدمة من اعادة وحدة الادارة الفلسطينية. وعندما لم يتم التجاوب معه وجد ملجأ في تصريحات متطرفة وفي عمليات تصعيد على طول الجدار وخلفه.
لا يمكن معرفة هل السنوار سيتمسك باقواله اذا تمكن من التغلب على جيوب المعارضة في حماس. على أي حال، دلائل تآكل قدرة حماس على تطبيق سلطتها على منافسيها وعلى رأسهم الجهاد الاسلامي، يجب أن تقلق القادة لدينا. هنا نحن نعود الى السياسة الاسرائيلية. إن الاستجابة لاحتياجات القطاع على المدى القصير ستمكن السنوار من تطبيق استراتيجيته المثمرة، وربما تساعد في تطبيق التزامات وقف اطلاق النار على تنظيمات اخرى في القطاع.
الانتقال من مرحلة الى اخرى في تطبيق التسهيلات الإسرائيلية والمنح الدولية، مشروط بوفاء الطرف الفلسطيني بشروط وقف اطلاق النار واعادة الاسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى حماس. لذلك، الفرص التي تكمن في المبادرة المقترحة أكثر من اخطارها.
إذا نجحت هذه المبادرة فهي ستؤدي الى تهدئة متواصلة وربما ستشكل خطوة في الحملة الطويلة للانفصال عن الفلسطينيين. ولكن ايضا إذا فشلت، فان التحدي الأمني الذي سنضطر الى مواجهته لن يكون مختلفا جوهريا عن التحدي الحالي. إن الجهد المبذول لاحداث تغيير بدون استخدام القوة سيضمن أنه في المنطقة وخارجها سيكون هناك تفهم أكبر إذا قامت أو اذا اضطرت حكومة إسرائيل مرة اخرى بالضغط على الزناد. والاهم من ذلك هو أن الإسرائيليين سيعرفون أن حكومتهم لا تعرض حياة الجنود للخطر قبل استنفاد البدائل عن استخدام القوة العسكرية.3/11/2019كل فترة زمنية بين اشتعال وآخر في القطاع، هناك ميل لصرف الانتباه عن أزمة سكان غلاف غزة. الحوار يتلخص في الخضوع لشعار "لا يوجد حل"، الذي في اساسه الافتراض الخاطئ بأن الخيار الذي يبدأ بالتسليم باملاءات حماس وينتهي بوهم الضربة الخاطفة وانتهى الأمر، التي تهدد بجر الجيش الإسرائيلي للسيطرة على القطاع وإدارة حياة مليوني شخص بدون استراتيجية للخروج.
من الجدير أن تقوم الحكومة القادمة بفحص اقتراح حركة "ضباط من اجل أمن إسرائيل"، عملية متدرجة التي تشمل ثلاث مراحل: ترسيخ وقف اطلاق النار واعادة اعمار القطاع وتطويره واعادة السلطة الفلسطينية لادارة القطاع. إن العلاقة بين الارجل الثلاثة التي تستند اليها المبادرة تنبع من الظروف على الأرض: بدون إعادة اعمار القطاع لن يكون وقف إطلاق النار مستقرا. وبدون ترسيخ وقف إطلاق النار، الدول المانحة سترفض الاستثمار في اعادة الاعمار. الدول المانحة ترفض تقوية حماس، لذلك لن توفر الموارد المطلوبة بدون إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
هناك ثلاثة تحديات أمام تطبيق المبادرة. الأول، رفض حكومة إسرائيل السابقة التمكين من عودة السلطة إلى القطاع. الرفض خدم استراتيجية الفصل بين غزة والضفة الغربية التي هدفت إلى سلب السلطة الفلسطينية القدرة على الادعاء بأنها تمثل جميع الفلسطينيين، وبهذا تكون شريكة في المفاوضات. يمكن الأمل بأن تفضل الحكومة القادمة القيام بمحاولة لتهدئة الساحة على تبرير التملص من المفاوضات السياسية.
إن تجند حكومة إسرائيل سيضمن اندماج الإدارة الأميركية والتعاون مع مصر في غزة وسيثمر ذلك تجند شركائها، (عددا من الدول العربية) هذا التحالف الكبير توجد له قدرة على استخدام الجزرة والعصا القوية التي يمكن أن تتغلب على العائق الثاني والذي هو معارضة السلطة الفلسطينية العودة الى قطاع غزة.
في حين أن عددا من قادة السلطة في رام الله معنيين بتطبيق هذه العملية، فان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره يعارضونها بشدة. وبدون صلة بسبب المعارضة فان مبادرة اسرائيل يمكنها تقديم رد على ادعاءين مشروعين. الأول هو أن عودة السلطة الفلسطينية الى غزة قبل أن يتم نزع السلاح من القطاع سيحولها الى ضحية لرد إسرائيلي على خرق وقف إطلاق النار من قبل طرف ثالث. الرد على ذلك هو شبكة أمان امينة، ترتبط بتفاهمات تحدد شروط الرد على خارقي وقف اطلاق النار. الثاني هو أنه لا موارد للسلطة الفلسطينية لإدارة القطاع وإعادة إعماره. لذلك، يجب أن يوضع في ايديها شبكة أمان اقتصادية بواسطة الدول المانحة، التي ستجند من قبل الولايات المتحدة. في جانب الجزرة، الذي يشمل تغيير تعامل الإدارة الأميركية مع السلطة الفلسطينية، للتحالف الاقليمي واكثر من ذلك لاسرائيل، يوجد قدرة على استخدام عصي يعتبر مجرد التهديد بها قادرا على أن يؤدي الغرض.
الثالث هو حماس: لماذا ستوافق حماس على التنازل عن الحكم في القطاع؟ يتبين أن الشخص الذي يقرر أكثر من أي شخص آخر هو يحيى السنوار. وقد توصل الى استنتاج أنه إذا لم تنسحب حماس من الإدارة المدنية فان مصيرها يمكن أن يكون مشابها لمصير ضحايا آخرين للربيع العربي. لذلك، قام ببلورة استراتيجية جديدة اساسها الانسحاب من الإدارة اليومية ووضعها في أيدي السلطة الفلسطينية وعودة حماس الى انماط عمل تتمثل في الاستثمار في البنى الإنسانية المدنية، كاستعداد لمواجهة مستقبلية على القيادة الفلسطينية، وليس فقط في القطاع.
في هذا الاطار حول رسائل لاسرائيل واتخذ خطوات يتبين منها أنه حسب تقديره يمكنه أن يفرض عودة السلطة الفلسطينية لادارة القطاع، بما في ذلك انتشار حرس الرئاسة من رام الله في حدود القطاع وفي المعابر وسيطرة السلطة على نظام جباية الضرائب، شريطة أن تتم مناقشة نزع سلاح حماس فقط في مراحل متقدمة من اعادة وحدة الادارة الفلسطينية. وعندما لم يتم التجاوب معه وجد ملجأ في تصريحات متطرفة وفي عمليات تصعيد على طول الجدار وخلفه.
لا يمكن معرفة هل السنوار سيتمسك باقواله اذا تمكن من التغلب على جيوب المعارضة في حماس. على أي حال، دلائل تآكل قدرة حماس على تطبيق سلطتها على منافسيها وعلى رأسهم الجهاد الاسلامي، يجب أن تقلق القادة لدينا. هنا نحن نعود الى السياسة الاسرائيلية. إن الاستجابة لاحتياجات القطاع على المدى القصير ستمكن السنوار من تطبيق استراتيجيته المثمرة، وربما تساعد في تطبيق التزامات وقف اطلاق النار على تنظيمات اخرى في القطاع.
الانتقال من مرحلة الى اخرى في تطبيق التسهيلات الإسرائيلية والمنح الدولية، مشروط بوفاء الطرف الفلسطيني بشروط وقف اطلاق النار واعادة الاسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى حماس. لذلك، الفرص التي تكمن في المبادرة المقترحة أكثر من اخطارها.
إذا نجحت هذه المبادرة فهي ستؤدي الى تهدئة متواصلة وربما ستشكل خطوة في الحملة الطويلة للانفصال عن الفلسطينيين. ولكن ايضا إذا فشلت، فان التحدي الأمني الذي سنضطر الى مواجهته لن يكون مختلفا جوهريا عن التحدي الحالي. إن الجهد المبذول لاحداث تغيير بدون استخدام القوة سيضمن أنه في المنطقة وخارجها سيكون هناك تفهم أكبر إذا قامت أو اذا اضطرت حكومة إسرائيل مرة اخرى بالضغط على الزناد. والاهم من ذلك هو أن الإسرائيليين سيعرفون أن حكومتهم لا تعرض حياة الجنود للخطر قبل استنفاد البدائل عن استخدام القوة العسكرية.
