أفكار ومواقفرأي اقتصادي

مبادرة لندن وسقف التوقعات

يفترض أن مبادرة لندن والتي تعقد في الثامن والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي في العاصمة البريطانية، ليست ملاذا للخروج من كافة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
تشكل استضافة لندن لهذه المبادرة رسالة واضحة تعكس الجهود العظيمة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والدور المحوري للأردن كبلد تحمل أعباء كبيرة نتيجة ظروف خارجية ليس له ذنب فيها، وانعكست سلبا على الاقتصاد من ناحية تباطؤ معدلات النمو وضعف تأثير البرامج الإصلاحية التي نفذها مما أثر على مستويات معيشة مواطنيه.
ومن الواضح أن المشاركة من مستثمرين عرب وأجانب بالإضافة لصناديق استثمار عربية وعرض قرابة 120 مشروعا يفترض أنها ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص جزء من المهمة المنوطة بالحكومة، فالمسألة الحقيقية هي جلب الاستثمارات وبالتالي إقناع أولئك المستثمرين بها أمر في غاية الأهمية لأن المستثمرين بغض النظر عن ماهيتهم، سواء كانوا أفرادا أو صناديق، هم من يتخذون قراراتهم وبالتالي فإن مدى كفاءة التحضير والعرض لهذه المشاريع في غاية الأهمية لتحقيق مخرجات جيدة.
وقد سبق وأن جرت مشاركات في منتديات أو مؤتمرات وتسابق مسؤولون حكوميون للإعلان عن توقيع اتفاقات بمليارات الدنانير لكن للأسف لم ينجز منها شيء، وبالتالي لم تتحسن معدلات النمو، فتوقيع مذكرة تفاهم من قبل أي مستثمر ليس دليلا على إنجاز مهمة جذب الاستثمار وأعتقد بأنها مسألة يدركها صانع القرار حاليا.
يستطيع المواطن العادي تشخيص التحديات الاقتصادية وبنفس سياق تصريحات المسؤولين الحكوميين، فلا أحد يمكن أن يتجاهل واقع الدين العام ووصوله لمستويات غير مرغوبة، وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض على فرض تنفيذ مشاريع كبرى، والعجز عن توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة رغم أن وزير الاستثمار يتحدث عن إنجاز أكثر من 15 تشريعا بات جاهزا ومن شأنه ضمان راحة المستثمرين.
إن تحويل التحديات إلى فرص هي مهمة الحكومة، ومعالجة الاختلالات القائمة بعد تنفيذ البرامج الإصلاحية هي مسؤوليتها في ظل المعطيات الحالية، والتركيز على القطاعات الواعدة التي حددتها الحكومة في مصفوفة الإصلاحات مع البنك الدولي يفترض أن يشكل خريطة طريق للإنجاز وتحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل خصوصا أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الماضية ومداخيل المواطنين تآكلت، فمبادرة لندن وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين أداء الاقتصاد ينبغي أن نبدأ بتلمس آثارها خلال العام الحالي للحكم على مدى التقدم في ظل العمل الحكومي على ذلك.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock