مبدعون يقرون مسودة مشروع نظام التفرغ الإبداعي الثقافي للعام 2006

مبدعون يقرون مسودة مشروع نظام التفرغ الإبداعي الثقافي للعام 2006
مبدعون يقرون مسودة مشروع نظام التفرغ الإبداعي الثقافي للعام 2006

 

كوكب جناحة

عمان- أقرت لجنة صياغة مشروع نظام التفرغ  الابداعي خلال الورشة التي عقدت في المركز الثقافي الملكي امس  المسودة  المقترحة لمشروع التفرغ  للعام 2006.

اضافة اعلان

وكانت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التوجيهية الثقافية قد أعدت الصيغ الأولية لمشروع التفرغ الابداعي الثقافي وتعليماته.

وعرفت مسودة مشروع النظام في المادة(2) ما هية لجنة التفرغ الإبداعي والمبدع والمتفرغ، والدعم، والمشروع الابداعي.

في حين نصت المادة (3) من القانون على ان  يشكل الوزير لجنة التفرغ الابداعي برئاسته وعضوية ثمانية من الوسط الثقافي والفني ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والموضوعية وتكون قراراتها بالاغلبية المطلقة.

وبينت المادة ذاتها أن مهام لجنة التفرغ الإبداعي تنحصر في النظر في طلبات تفرغ المبدعين وفرزها وتصنيفها وتقييمها، وتحديد المدة الممنوحة لانجاز المشروع بالاتفاق مع صاحبه على الا يزيد على سنة واحدة.

كما نصت  المادة (3) على ان الاعلان عن فتح باب الترشيح للتفرغ  يكون عبر الهيئات والمؤسسات الثقافية ويجوز الترشيح بصفة شخصية على أن يتم ذلك خلال شهري ايار وحزيران من كل عام، وان البت في طلبات التفرغ والاعلان عنها خلال شهر ايلول.

في حين تضمنت المادة(4) من النظام المقترح  مدة عمل اعضاء اللجنة وحصرها في ثلاثة اعوام غير قابلة للتمديد، وان تمنح اجازة التفرغ لما لا يزيد على عشرة مبدعين سنويا، وان يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية ملزمة مع الوزارة.

وورد في المادة(5) من النظام المقترح للتفرغ الابداعي "يرفع الوزير لمجلس الوزراء الاسماء المنسب بها لمنح اجازة التفرغ اذا كانوا من موظفي الدولة، وتقدم الوزارة دعما ماليا للمتفرغ مقداره 15000 دينار عن سنة التفرغ، وتدفع على النحو التالي 25% عند توقيع الاتفاقية، 35% بعد مرور ربع المدة المتفق عليها، 40% عند تسليم المشروع كاملا.

وتشير المادة(6) الى انه وعلى الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحفظ للموظف الذي منح اجازة التفرغ الابداعي الثقافي جميع حقوقه الوظيفية كما لو كان على رأس عمله.

ولفت النظام في المادة(8) الى ان للوزارة انشاء بيوت ابداع ثقافية لغايات استخدامها في تنفيذ مشاريع دعم الابداع الثقافي.

وبينت المادة (9) ان ترصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.

اما  المادة (10) فنصت على ان يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

وان للوزير ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام.

 كما تضمنت مسودة مشروع نظام التفرغ الابداعي الثقافي احكاما عامة وهي: يتم توقيع عقد بين الوزارة والمتفرغ يتوافق مع هذا النظام وفي حال انجاز المشروع الابداعي المتفق عليه قبل نهاية المدة يجوز للمتفرغ انهاء تفرغه بطلب مباشر يقدم للجنة، حيث تدفع له كامل حقوقه بحسب الاتفاق.

وللوزير الحق بتنسيب من اللجنة انهاء التفرغ اذا خالف المتفرغ تعليمات العقد، او ارتكب مخالفة مسلكية او مهنية يعقاب عليها القانون.

اضافة الى انه لا يجوز الاستفادة من نظام التفرغ للشخص اكثر من مرة واحدة كل خمس سنوات.

كما نصت المادة على ان يستفيد المتفرغ من نظام التأمين الصحي المعتمد في الوزارة خلال فترة تفرغه.

وكان وزير الثقافة د. عادل الطويسي قد أشار في بداية الورشة إلى أن مجلس الوزراء وافق اخيرا على خطة التنمية الثقافية للاعوام 2006-2008 التي انجزتها الوزارة قبل اربعة شهور.

ولفت الى حرص الوزارة على اشراك المثقفين في التخطيط للعملية الثقافية.

وأكد  الطويسي ان اللجنة التوجيهية التي شكلتها الوزارة والتي انبثقت عنها لجان فرعية، قامت بوضع الاجراءات التفصيلية والتوصيات اللازمة للمشاريع والبرامج الثقافية التي تضمنتها الخطة والبالغة 31 مشروعا.

ونوه الى ان مشروع نظام التفرغ الابداعي الثقافي سار ضمن هذه القنوات وتم وضع نظام له وتعليمات، وقال "هذه الورشة خصصت للخروج بصيغة نهائية لنظام المشروع، ومن ثم سيصار الى رفعه الى ديوان التشريع ليأخذ الموافقة النهائية".

وبين  الطويسي ان خطة التنمية الثقافية تواجه تحديات تنحصر في توفر البنية التحتية والموارد المالية، موضحا "تباشر الوزارة بناء المراكز الثقافية وضمن موازنة الخطة الوطنية للأبنية الحكومية التي ستمول بقرض من الضمان الاجتماعي، وفي عام 2012 سيكون هنالك مركز ثقافي في كل محافظة".

وبخصوص التحدي المالي قال الطويسي" نسعى في سبيل تذليل هذه الصعوبات، جميع مشاريع الخطة وضعت على برنامج الاجندة الوطنية، وتمت الموافقة عليها الثلاثاء الماضي، باستثناء مشروع اقامة الدار الوطنية للنشر والتوزيع الذي لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء".

وكان المشاركون في الورشة التي أدارها الروائي جمال ناجي المكلف بإعداد الصيغة النهائية للنظام، قد أشاروا في مداخلاتهم خلال الجلسة الأولى الى الثغرات التي اعترت النظام وعملوا على تعديلها.

وفي نهاية الورشة تم تشكيل لجنة مصغرة ضمت كلا من: جمال ناجي، جمال القيسي، د. أحمد راشد، د. سليمان الأزرعي، لإعادة صياغة النظام في مدة لا تتجاوز الاسبوع.