في تعقيبه على استقالة اثنين من "اتحاد الناشرين"
عمان-
قال عضو الهيئة العامة في اتحاد الناشرين الاردنيين نائب رئيس الاتحاد في الهيئة الادارية السابقة الناشر فاروق مجدلاوي أن "قضية موريتانيا" لم تكن سببا في حل الهيئة الادراية السابقة، وأن ما قيل وما يشاع حولها كلام ليس له أي أساس من الصحة، مبينا أن سبب إقالة الهيئة السابقة التي كان فيها نائبا لرئيس الاتحاد، مرده عدم الالتزام ببعض مواد النظام الاساسي للاتحاد.
وأضاف مجدلاوي تعقيبا على ما نشرته "الغد" بخصوص استقالة اثنين من اعضاء الاتحاد الحالي انه لم تحول في دورة الهيئة الارداية السابقة أية قضية للقضاء للبت فيها، وتحديدا فيما يتعلق بالصفقة التجارية الموريتانية، وأن الشكاوى المقدمة للقضاء يتم النظر فيها الان ولها علاقة بهذه الصفقة، هي قضايا شخصية احداهما قدح وذم، والاخرى تزوير كتب وليس للاتحاد في هيئته السابقة والحالية اية علاقة فيها، بل وارتأت الهيئة السابقة ضرورة أن تحل هاتين القضيتين ضمن أطر وقوانين الاتحاد الداخلية، مطالبا بضرورة ان ينظر كل ناشر الى هذا الموضوع بمسؤولية وموضوعية حرصا على علاقتنا المتميزة مع موريتانيا.
وبين أن الذين استفادوا من التصدير لموريتانيا من الاردن يتجاوز عددهم 24 ناشرا، مؤكدا بأن الكتب التي تم تصديرها كانت كتب ناشريين أردنيين ووكلاء ناشرين عرب وأنها سليمة وصحيحة وغير مزورة، لافتا إلى أن جمهورية موريتانيا الاسلامية حولت كافة الاستحقاقات المالية للناشرين بعد أن استلموا الكتب المطلوبة، وأن الاقتصاد الاردني القومي استفاد من هذه الصفقة حيث تم توريد قرابة المليون دولار أمريكي إلى الناشرين الادرنيين.
وأكد مجدلاوي أن الهيئة الادارية السابقة كانت من أهم الهيئات العاملة من أجل خدمة قطاع النشر والناشريين، مشيرا إلى أنها استطاعت ان توفر مقرا ملائما للاتحاد، كما وتميزت في الاشراف على معرض عمان للكتاب الذي اقيم عام 2002 خلال أيام عمان عاصمة للثقافة العربية، وحققت ما لم تسطع أي هيئة تحقيقه من خلال تخصيص قطعة من امانة عمان مساحتها 10 دونمات بالقرب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقامة مقر لمعرض دائم للكتاب تابع للاتحاد.
