جهاد المنسي
عمان- أنهى مجلس الأمة (الأعيان والنواب) خلافا امتد طويلا بين غرفتي التشريع حول مشروع قانون التقاعد المدني، وأقر المجلسان مشروع القانون باغلبية كبيرة.
وايد المجلسان باغلبية كبيرة المقترح الذي تقدم به النائب محمود الخرابشة الذي ينص انه "يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبوله للتقاعد سبع سنوات، يحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وانه تسري احكام المادة على من كان عضوا في مجلس الامة بتاريخ 20-5-2010.
وسبق للمجلسان ان توافقا على مواد منحت الحق للنواب والاعيان على الجمع بين اي راتب تقاعدي والمكافة، فيما منع المجلسان الجمع للوزراء.
وعلى غير العادة في الجلسات التشريعية الاخرى فان حضور اعضاء مجلس النواب كان لافتا وتجاوز الحضور ما يقرب من 120 نائبا.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
