‘‘مجلس الصناعة والتجارة‘‘ يبحث البرامج المدرجة في خطة النمو الاقتصادي

عمان-الغد- بحث المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة، وحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع التي تخص الشأن الاقتصادي والاستثمار والمشاريع والبرامج المدرجة في خطة النمو الاقتصادي 2018-2022 التي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء إلى جانب الإجراءات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.اضافة اعلان
وتم بحث الأفكار والمبادئ العامة لمشروع قانون غرف الصناعة والتجارة.
وقال القضاة "إن الوزارة تسير على النهج التشاوري مع القطاع الخاص الذي يُعد أساس تجذير النهج الاقتصادي الذي يحرص على المؤسسية".
وناقش المجلس مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة في إطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإطلاعه على برامجها وخططها والاستئناس برأيه قبل إقرار أي من التشريعات أو اتخاذ القرارات بما يعظم الفائدة ويحقق المصلحة العامة ويخدم مختلف الجهات بخاصة بيئة الأعمال.
وأضاف الوزير "أن التوجه لإعداد قانون موحد لغرف التجارة والصناعة يأتي في سياق مراجعة كل من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 وقانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 ومعالجة التحديات الخاصة بتطبيقهما والعمل بشكل توافقي ومشترك بين الغرف التجارية والصناعية بهدف تنمية التجارة والصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".
وبين القضاة، أن الوزارة ترحب باستقبال الملاحظات على مسودة مشروع القانون وسيتم مناقشة جميع التعديلات المقترحة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاستشاري للوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة.
وأطلع أعضاء المجلس على القرارات المتخذة من قبل الحكومة لتحفيز الاستثمار وآخرها القرارات الخاصة بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس بهذا الخصوص ومقترحات من شأنها تحفيز بيئة الأعمال في الأردن.
وقدم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عرضاً حول المشاريع والبرامج التي ستقوم الوزارة بتنفيذها والتي من شأنها تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو في قطاعات الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى خطط الوزارة للنهوض بالصادرات الوطنية إلى السوق العراقي، والترتيبات التي تعدها الوزارة لتعزيز مساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار سورية وخطة النفاذ إلى أسواق افريقيا والبعثات التجارية التي سيتم تنظيمها بهذا الخصوص، إضافة إلى مشاريع أخرى من شأنها النهوض بالصادرات الأردنية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأشاد أعضاء المجلس الاستشاري الذين يمثلون مؤسسات القطاع الخاص بالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع ومناقشة خطط وبرامج الوزارة والتشريعات قبل إقرارها وتعديلها، وأبدوا ملاحظاتهم على مسودة مشروع القانون المقترح؛ حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لبلورة المسودة المقترحة للتعديلات بعد أن تستكمل كل الجهات المعنية تقديم مقترحاتها بهذا الخصوص.
يُشار إلى أنه تم تشكيل المجلس الاستشاري للوزارة العام 2010 ويضم مختصين ومعنيين في السياسات الاقتصادية من القطاع الخاص بهدف إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيات الحكومية.