عمان– واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.
النائب عبدالقادر الازايدة
وتساءل اول المتحدثين في الجلسة النائب عبد القادر الازايدة عن قدرة مجلس النواب على اعادة الاعفاءات الطبية ومحاسبة الفاسدين، فيما سلّم أمانة المجلس مطالب محافظة مادبا المتمثلة بتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتفويض الواجهات العشائرية غرب مادبا، وصيانة طرق وإنشاء سد في منطقة عيون الذيب، اضافة الى انشاء كلية جامعية بالمحافظة.
النائب احمد اللوزي
وطالب النائب احمد اللوزي بإطلاع مجلس النواب على مجمل قضايا الفساد المالي والاجراءات المتخذة لاستعادة الاموال العامة، فضلا عن ضبط التهرب الضريبي والنفقات، واطلاق العنان للاستثمار بعيدا عن "الكوميشن".
واكد ضرورة خفض النفقات الجارية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بوقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض نفقات السفر، ومعالجة الترهل وضعف الانتاجية.
وقال ان العملية الارهابية في الكرك اظهرت تكاتف وتلاحم الشعب وصلابة الجبهة الداخلية عند تعرض الاردن للخطر، لافتا الى ان كل فرد في الاردن يعتبر نفسه عنصرا من عناصر الامن وهم ايضا الذين أمسكوا بالمجرم في البقعة، وبلغوا عن المجرمين في القطرانه، وهذا منتهى الاحساس بالمسؤولية الامنية والحرص على الوطن .
النائب عبدالله القرامسة
وانتقد النائب عبدالله القرامسة عدم تصويب الحكومة لأوضاع 300 الف وافد، اذ يتم توقيف المواطن البسيط على مبلغ 15 دينارا فيما تعم الفوضى التأشيرات والتصاريح، داعيا الى ترحيل بعض المشاريع المنوي انشاؤها العام الحالي الى اعوام مقبلة وعدم التعرض لجيوب المواطنين.
وطالب بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لإنشاء مستشفى معان العسكري هذا العام، اضافة الى اقامة الميناء البري، وسكة حديد بين وادي اليتم والموانئ، وتحسين الواقع التعليمي والصحي في المحافظة والتخفيف من نسب البطالة المرتفعة.
رمضان الحنيطي
واشار النائب رمضان الحنيطي الى ان الحكومة ما زالت تضيق على المواطنين، مشيرا بهذا الخصوص الى "السياسات المتخبطة التي تحول الشباب الى اداة سهلة لقوى الشر والارهاب والآفات الاجتماعية الظلامية بسبب الفقر والبطالة".
واكد ضرورة تبني منهج متطور في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بما يساعد في تحسين الاوضاع المالية، داعيا الى الاسراع بتطبيق توجيهات جلالة الملك بتخفيض الرواتب العليا ووقف شراء السيارات.
كما طالب بسرعة التعامل مع المتهربين ضريبيا والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة وإلغاء الهيئات المستقلة، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وربط نسب الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات بعدد فرص العمل التي توفرها، واسترداد الاموال المنهوبة.
النائب محمد الحويطات
اشار النائب محمد الحويطات الى عدم وجود مبادرة او تحرك لايجاد حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة التي تشكل الهم الاكبر والشغل الشاغل للمواطن سواء أكان في البادية او الريف او المدينة، مستعرضا معاناة ابناء البادية من الفقر والحرمان نتيجة غياب العدالة.
واقترح دمج او إلغاء المؤسسات المستقلة وإحالة اصحاب الرواتب العالية فيها وموظفيها على التقاعد المبكر، وتحصيل الاموال من التهرب الضريبي وتوحيد سلم الرواتب لجميع الموظفين، فضلا عن تقنين استعمال السيارات الحكومية.
وعرض لمطالب البادية الجنوبية بإنشاء المشاريع الاستثمارية وترفيع اقضية المريغة والجفر واذرح، وحل مشكلة طريق معان- المدورة، ومشكلة المياه في الجفر، اضافة الى دعم البلديات في المنطقة وتنفيذ المستشفى العسكري في منطقة عنيزة.
النائب راشد الشوحة
طالب النائب راشد الشوحة الحكومة بايجاد حلول بعيدة عن جيوب المواطنين، وموقف تجاه الفساد والفاسدين، لافتا الى التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
واشار الى التهرب الضريبي من قبل بعض اصحاب الدخول العالية والشركات وضعف الاستثمار وتآكل الدخل، وتراجع الصادرات.
ودعا الى ربط الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني بمدى تضمين برامجها لأعمال منتجة ذات جدوى، والاسراع بتطبيق الحكومة الالكترونية واعادة هيكلة الرواتب وتنظيم العمالة الوافدة وتصويب اوضاعهم.
النائب وصفي حداد
واشار النائب وصفي حداد الى اهمية تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية لدراسات ميدانية شاملة للفقر والبطالة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ودعم صغار المزارعين واعادة النظر في السياسة المائية، ودعم ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
واقترح معالجة موضوع البطالة ولو جزئيا من خلال استبدال قيمة الضريبة على الشركات سنويا بما يعادل اجراء تعيينات في هذه الشركات.
ولفت الى اهم مطالب دائرته الانتخابية بتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ومنها الطرق الزراعية وتعبيدها والمراكز الصحية وصيانة المدارس وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها في قضاء الجنيد وخيط اللبن.
النائب فيصل الاعور
وقال النائب فيصل الاعور، ان المنظمات العاملة في مخيمات اللاجئين لا تلتزم بتشغيل ابناء المجتمعات المحلية، مطالبا بإلغاء الضمانات المتعلقة بالملكية العقارية وتحويل الراتب، وتوفير الهيئة التدريسية والظروف التعليمية الوافية لمدارس البادية، رافضا التوقيف الاداري الذي يتجاوز سلطة القضاء والحريات ويكلف الدولة الكثير.
ودعا الى انشاء مستشفى في الازرق، وتفعيل الحكومة لقانون تسوية الاراضي والمياه بما يمنح مواطنين حقوقهم العقارية.
النائب انتصار حجازي
حجازي وقالت النائب انتصار حجازي ان حالة الاحتقان المجتمعي الذي نعيشه ليست خافية على احد، بل تتنامى مع كل اجراء حكومي اقتصادي يمس جيوب المواطنين، مشيرة الى ان خفض النفقات وتقنين الاستهلاك الحكومي واستعادة الاموال المسلوبة وتحصيل الذمم الضريبية سيسهم في خلق التوازن بين النفقات والايرادات.
واضافت ان اجراءات رفع الرسوم الجمركية والضرائب على كثير من السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطن والفلاح ورغيف خبزه لا يمكن لها ان تسهم في حل عجز الموازنة.
النائب ابراهيم ابو العز
وتساءل النائب ابراهيم ابو العز عن جهود الحكومة لجلب الاستثمار، داعيا الى رفع الضريبة عن الكماليات وتنشيط السياحة العلاجية والطلابية وغيرها ودعم الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة، وتطوير وتحديث قطاع النقل العام.
النائب عواد الزوايدة
طالب النائب عواد الزوايدة طالب الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، واعادة دراسة التشريعات والاجراءات الناظمة لعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واعادة دراسة كلف الصيانة للآلات والمباني في الموازنة العامة، وتفعيل ادارة الدين العام، وتنفيذ التوجيهات الملكية بخفض رواتب ومكافآت موظفي الفئة العليا، بالإضافة الى اهم مطالب البادية الجنوبية.
النائب صداح الحباشنة
اعلن النائب صداح الحباشنة "رفضة لمشروع الموازنة التي جاءت للقضاء على المواطنين" على حد وصفه، مطالبا الحكومة بالاستقالة لعجزها عن احداث اي تغيير واصلاح، اذ لا يمكن اختزال الاردن بـ 200 شخص يسيّرون مختلف مرافق الدولة.
واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الفساد وايجاد الحلول الجذرية لمشاكل الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا الى فشلها الامني في التعامل مع احداث الكرك الاخيرة والتي راح ضحيتها كوكبة من ابناء الوطن الاحرار.
واضاف ان اخلاقنا الوطنية تحتم علينا رد هذه الموازنة التي تأخذ من جيوب الفقراء منطلقا لحل ازمتها ضاربة عرض الحائط الظروف الاقتصادية الخانقة لعموم ابناء الشعب الاردني، لافتا الى اهم البدائل المتمثلة في دمج الهيئات المستقلة، وفتح ملفات الفساد وتحصيل الملايين من المتهربين ضريبيا والشفافية والوضوح وفرض الضرائب التصاعدية على القطاعات البرجوازية.
النائب ابراهيم القرعان
اكد النائب ابراهيم القرعان اهمية ايجاد بدائل منطقية تسهم في تخفيف فاتورة الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة، ومتابعة ملفات الفساد وتطبيق قانون الكسب غير المشروع، والرقابة على التهرب الضريبي.
وطالب بفتح باب تسهيلات للقطاع الخاص لتشغيل الايدي العاملة، وتقنين العمالة الوافدة واستكمال دمج المؤسسات المستقلة، وربط نسب الاعفاءات بعدد فرص العمل التي توفيرها، اضافة الى الاعتماد على القدرات الذاتية وتشجيع وجذب الاستثمار.
وعرض لمطالب دائرته الانتخابية واهمها : تحويل مركز صحي الطيبة الى مركز صحي شامل، وتعبيد الطرق الرئيسية والزراعية، وانجاز مشروع الصرف الصحي، وسوق للمؤسسة المدنية ومدرسة مهنية شاملة، فضلا عن تعبيد واعادة تأهيل طرق.
النائب عيسى الخشاشنة
الخشاشنة ودعا النائب عيسى الخشاشنة الى مكافحة البطالة بتفعيل نظام معلومات وسياسات سوق عمل فعال وتحقيق معدل تنمية عال حتى لا ينتج تقليص سرعة زيادة الاجور بل تآكلها مقابل تسريع عملية ارتفاع الاسعار.
كما دعا الى خفض سعر الضرائب من اجل خفض تكاليف الانتاج، وزيادة الانفاق العام في مجال الاشغال العامة من اجل زيادة حجم الدخل والانفاق ومن ثم زيادة تشغيل العمالة، والتركيز على اعادة توزيع الدخل الوطني بين دخل الملكية ودخل العمل.
وطالب الحكومة برصد مجموعة مشاريع ضمن الموازنة وهي: مكرز تدريب مهني، وكلية جامعية في الكورة، ونادي معلمين، اضافة الى ملء الشواغر في المراكز الصحية وفتح وتعبيد طرق، وتحويل برقش الى قضاء، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية بالمنطقة.
النائب صفاء المومني
شددت المومني على وجوب ان تكون الموازنة موجهه بالنتائج، بحيث يرتبط الانفاق الحكومي للوزارات والمؤسسات العامة والمستقلة بإنجازات محدودة يمكن قياسها وتحقق مؤشرات الاداء التي رسمتها تلك المؤسسات لنفسها.
ولفتت الى خلو الموازنة من خطط التنفيذ ومراحل التنفيذ ومقياس مؤشرات الاداء، مؤكدة اهمية اصلاح النظام المالي ووقف الهدر في الانفاق العام ومحاربة الفاسد لسد العجز في الموازنة، وليس اللجوء الى جيب المواطن.
كما طالبت بمشاريع استثمارية وانتاجية في عجلون، وتوسيع منطقة عجلون السياحية اضافة الى فتح طرق عامة وزراعية وحل المشاكل البيئية والصرف الصحي وشح المياه وتحسين الخدمات الصحية في صخرة.
النائب احمد الهميسات
قال النائب احمد الهميسات ان المواطن مستعد لتحمل قلة الامكانات والموارد، ولكنه غير مستعد لتحمل حكومة همها الاول افقاره واستنزاف صحة الفقراء والايتام والارامل، متسائلا عن استثمارات ومشاريع المنحة الخليجية.
واضاف ان محاربة الفساد اصبح مجرد شعار لم ينتج عنه سوى طي صفحات الفاسدين، اذ لم يتوقف الفساد الاداري ولم يتوقف تجيير المنصب للمصلحة الشخصية.
وطالب بافراز الاراضي المشاع الواقعة جنوب عمان، وتطوير الخدمات المقدمة لأهالي مخيم الطالبية، واستكمال شبكة الصرف الصحي التي اصبحت قضية المنطقة الاولى.
النائب عمر قراقيش
واشار النائب عمر قراقيش الى استمرار اختلال البناء الهيكلي في الموازنة والذي يتجلى في اصرار الحكومة على بقاء المؤسسات المستقلة بالرغم من تحول هذه الهيئات الى اقطاعيات خاصة، واستمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي.
ولفت الى اهمية وضع برنامج زمني ملزم يعيد نسبة الدين الى الناتج المحلي عند مستوى الحد الاعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام وهو 60 بالمئة، واعادة احياء بنك الانماء الصناعي وتقديم تسهيلات للتوسع الصناعي المرغوب به، والتركيز على التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات والاعمال الصغيرة والمتوسطة والريادية.
النائب صباح الشعار
وتمنت النائب صباح الشعار ان تتباحث الحكومة مع الاشقاء السوريين في ظل تخلي الكثير من الدول الصديقة عنا، مثمنة الزيارة الحكومية الاخيرة للعراق الذي يعتبر الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الوطني.
وطالبت الحكومة باتخاذ قرارات لتحفيز المناخ الاستثماري وبناء المؤسسات الاستثمارية وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب، فضلا عن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك "الـتأجير التمويلي".
كما شددت على تعزيز الايرادات المحلية وتخفيض الانفاق الجاري من خلال رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين على الاقامة ورخص القيادة والاقتناء وتصاريح العمل وتعديل غرامات التأخير في تجيد الاقامة ، واستيفاء دينار واحد شهريا على كل خط خلوي.
النائب ماجد القويسم
وتساءل النائب ماجد القويسم عن مبلغ 26 مليار قيمة الدين منذ عام 2011 وحتى 2016 اين صرف سواء على النفقات او على المشاريع واين هذه المشاريع، مطالبا ان تتعهد الحكومة بعدم التقرب لطعامه وشرابه وتعليمه وصحته.
وقال نريد من الحكومة ان تبين للسواقين واصحاب المركبات الذي باعوا مركباتهم جراء قانون التأمين الجائر الذي يقضي بدفع مبلغ التعويض عن العجز والاصابة من التامين والسائق وصاحب المركبة اذا ما كان هناك حكم قضائي.
واقترح اضافة جزء من بناء الكلية الجامعية على موقع مدرسة وادي الريان المهنية لتوفر المواصلات، وان تقيم البلدية التي فيها عدد كبير او حمولة زائدة من الموظفين، مشروعا وتطلب الانتقال اليه بنسبة من الربح، اضافة الى افتتاح مصنع عصير في الاغوار وتحسين الخدمات المختلفة.
النائب قصي الدميسي
وهاجم النائب قصي الدميسي بشدة الحكومة غير القادرة على مواجهة المواطن الاردني بإنجازات حقيقة له، مؤكدا عجز الحكومة عن تلبية اهم مطالب المواطنين وهي الفقر والبطالة.
واشار الى "تطفيش" الحكومة للاستثمارات من خلال القرارات والبيروقراطية، لافتا الى قرار امانة عمان بعدم السماح لمطاعم سياحية بتقديم الارجيلة فيما تسمح بتقديم الكحول، متمنيا معرفة من الذي وراء امين عمان.
النائب خير ابوصعيليك
النائب خير ابوصعيليك قدم مقترحات لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار اهمها: البت في قضايا منظورة امام المحكمة الادارية تقدر قيمتها بــ 120 مليون، ورفع رسوم تصريح وتجديد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة ومراجعة الاعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع الوهمية.
كما دعا الى السماح لأبناء غزة بتملك العقارات بعد دفع رسوم التنازل والتسجيل المقررة عليها، وقيام امانة عمان بترخيص المحلات غير المرخصة بسبب تصنيف الشوارع، اضافة الى حل مشكلة الاراضي المشتركة وافرازها واجراءات لضمان وقف الهدر والامتيازات المبالغ فيها.
وعرض لمطالب دائرته الانتخابية وهي: استكمال ربط المساكن على شبكة الصرف الصحي وتعبيد شارع عمان/ مأدبا خاصة من جسر الجويدة الى جسر مأدبا كما التزم بذلك وزير الاشغال العامة.
النائب طارق خوري
النائب طارق خوري انتقد قرار وزير الداخلية السابق بمنع حفلة للشاعر هشام الجخ والتي اعتبرها اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي لا يخاف منها الاردن.
كما تساءل عن دور حلفاء الاردن في موضوع المديونية التي يعاني منها، وهو الذي يحمي حدود دول دون الاستفادة، في حين دعمت هذه الدول وبسخاء رؤساء آخرين.
وأثار حديث خوري مشادات بدأت عندما اعترض النائب احمد الرقب على حديث خوري ليعترض فيما بعد النائب تامر بينو على كلمة خوري من منبر الرئاسة، الأمر الذي اعتبره رئيس المجلس تماديا على هيبة المجلس ويطلب التصويت على تحويله إلى لجنة النظام والسلوك، وهو ما تم بالفعل.
النائب رياض العزام
النائب رياض العزام اقترح رفع كفاءة التحصيل الضريبي واتخاذ اجراءات لضمان عدم ضياع رسوم جمركية وضريبية من سلطة اقليم العقبة ودراسة جدوى الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة.
ودعا الى اعادة دراسة المكافآت والحوافز التي تمنح للموظفين وغير الموظفين ومجلس الادارات ومحاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ المسروقة.
واشار الى ان قرار تخفيض مبلغ الاعفاءات الطبية متسرع لعدم قدرة بعض المستشفيات الحكومية على معالجة بعض الامراض وتقادم المعدات فيها، اضافة الى حرمان الخدمات الطبية من دخل يقدر بــ 60 مليون دينار سنويا.
