نادية سعد الدين
رام الله - عمان - دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، دول العالم للتصدي لقرار إسرائيل بضم بعض الأراضي الفلسطينية ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضا وشعبا. وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة محمد اشتية أمس بمدينة رام الله، أنه سيعمل على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات كافة مع إسرائيل؛ لإعلانها بدء ممارسة إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية.
ودان مجلس الوزراء اغتيال قوات الاحتلال للشهيدين اياد الحلاق وفادي قعد، ودعا إسرائيل لوقف سياسة اطلاق النار من أجل القتل التي تودي بأرواح الشباب الفلسطيني، وهي سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال على مدى عشرات السنين الماضية.
إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، هدم 200 منشأة فلسطينية لأغراض الاستيطان، وسط القدس المحتلة، بما يمكنها من السيطرة الكاملة على المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين في المدينة المحتلة، ضمن مخطط تهويدها وتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية. وأدان الفلسطينيون قرار سلطات الاحتلال "بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة فلسطينية خاصة في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، والقريبة من المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، كما تعتبر من أكثر المناطق الحيوية في المدينة المحتلة، حيث تضم منشآت تجارية وصناعية، كمحال لتصليح المركبات ومحال تجارية ومطاعم.
ونددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي الذي يستولي على "المنطقة الصناعية الوحيدة الخاصة بالفلسطينيين، مقابل تصعيد وتيرة إقامة المناطق الصناعية للمستوطنين، في إطار مخطط استعماري تهويدي يهدف إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها، وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني".
ونوهت "الخارجية الفلسطينية" إلى ما ورد في المواقع الإسرائيلية الالكترونية من "وجود تطابق كبير بين قرار الحكومة الإسرائيلية بالهدم، وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والأغوار"، حيث تتركز عملية الإخلاء وأوامر الهدم والمصادرة في الفترة ما بين 2005 إلى 2018 على الأغوار المحتلة، والتي تشمل ما يقارب 5000 دونم.
وأوضحت بأن قرار الاحتلال "يستهدف الأرض الفلسطينية بجميع تصنيفاتها سواء كانت أراضي دولة أو أراضي خاصة، حيث لا يتعلق القرار الإسرائيلي بالبناء "غير القانوني" فقط، وإنما أيضاً باقتحامات زراعية أو تمهيد وتسوية الأرض أو قرارات مصادرة أو تخريب خطوط المياه، أو مطاردة مواشي الفلسطينيين وغيرها".
وقالت إن الأوامر الاستعمارية بالهدم والإخلاء تصاعدت بشكل ملحوظ بعد إعلان الشق السياسي من ما يسمى "صفقة القرن" الأميركية.
واعتبرت بأن "هذا التطابق دليل جديد على أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تنفذ العديد من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تكريس ضم القدس وفرض القانون الإسرائيلي على مناطق الأغوار منذ سنوات".
ورأت أن "الإدارة الأميركية تبنت الرواية الإسرائيلية ومخططات الاحتلال التفصيلية التي تحقق مصالحها وتوسعها الاستعماري على حساب أرض دولة فلسطين"، لافتة إلى أن "صفقة القرن" لا تمت بصلة لخطة السلام، وإنما مجرد إعلان أميركي رسمي بتبني كامل المشاريع الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية".
وكانت ما تسمى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أُخطرت بموافقة لجنة التخطيط بالحكومة الإسرائيلية على إخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن هذا القرار "غطرسة صهيونية يأتي في إطار تفريغ مدينة القدس من مقدراتها الحيوية".
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تصادر مساحات شاسعة يملكها فلسطينيون في القدس المحتلة، بدعوى أنها "أراضي دولة". وبحسب ما يسمى منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية، فقد هدمت سلطات الاحتلال منذ العام 2004 ما يصل إلى 1007 منشآت سكنية وصناعية وتجارية في مدينة القدس المحتلة، بدعوى عدم وجود ترخيص أو بزعم أن "ملكيتها تعود للدولة".
في غضون ذلك؛ واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضدّ الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر شنّ حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات التي أسفرّت عن وقوع العديد من الاعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وطالت الاعتقالات عدداً من المواطنين الفلسطينيين في كل من القدس ورام الله والخليل وأريحا، حيث اعتقلت منها خمسة مواطنين من قرية الجفتلك شمال المدينة، وطولكرم ونابلس، وذلك بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على ساكنيها وتخريب محتوياتها.
