آخر الأخبار

مجلس الوزراء يناقش إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

محمود الطراونة

عمان- يناقش مجلس الوزراء حاليا، مقترحا لإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تعفي المُغتصِب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية.  

وتواجه الحكومة بشكل متواصل، مطالبات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تكافئ المغتصب بتزويجه من الضحية، بدلا من إيقاع العقوبة الرادعة بحقه.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. حكم الشرع اولى ان يطبق
    اذا الغى القانون فارجو ان يكون الحل البديل هو تطبيق حكم الله.

  2. من سيتزوجها
    اذا لم يتزوجها المغتصب فمن سيتزوجها فان هية واهلها رضواا بهذا الزواج فلم لا ومن اجل مصلحتها .

  3. الصلح خير
    بالزواج ،المغتصب لن يحبس وسيعمل لأجل أسرته والضحية ستنستر،عكس ذلك:المغتصب سيسجن بلا جدوى والضحية ساءت سمعتها وتبقى عانس

  4. من آمن عقابه قل آدبه
    رحم الله الفارق عمر حين قال من آمن عقابه قل آدبه.
    فهذه القاعدة في التربية تحل وتعالج القضية قبل وقوعها .
    لابد من ايجاد العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه بالاقدام على هذا الجرم وبالتالي حل المشكلة قبل وقوعها.

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock