أحمد الرواشدة
العقبة - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين أن "السلطة الخاصة" تحقق في قضايا تمهيدا لتحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد حال ثبوت وجود شبهات فساد فيها.
وأشار محادين خلال ورشة عمل لكبار موظفي المؤسسات الرسمية والشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة العامة في العقبة بعنوان "الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات الوطنية" إلى أن هناك بعض التجاوزات والاختلالات التي شابت مسيرة "السلطة الخاصة" وقد تم تحويلها في حينها لمكافحة الفساد للتحقيق فيها.
وأكد أن المسؤولية تشاركية في الحد من تفشي الفساد ومحاربته، وليس هناك جهة واحدة معنية في هذا الموضوع حتى لا يتحول الفساد الى سمة من سمات المجتمع.
وبين محادين أن الحكومة جادة بمحاربة الفساد والحد منه وتجفيف منابعه، واستجابت لكافة التوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، للوصول الى عدالة مجتمعية وأمن اجتماعي واقتصادي يعزز من قدرة الوطن على اجتياز كل ما يعيق المسيرة او يشوهها أو يسيء اليها.
وقال إن بناء الدولة الأردنية الحديثة تم بأيدٍ أردنية منتمية للوطن صادقة نزيهة حرصت على تعزيز موارد الدولة بشكل مستدام، لكن أي مسيرة لا بد من أن يشوبها ثغرة هنا أو ثغرة هناك أو ممارسة خاطئة ربما كانت غير مقصودة لكنها في النهاية تسيء الى الصورة الجميلة للوطن.
واستهدفت الورشة التعريف بمكافحة الفساد في الأردن ومسؤوليات السلطات في مكافحته وآليات الشكاوى والتبليغ والإخبار عن شبهات الفساد أينما وجدت .
وجاءت الورشة بتنظيم من هيئة مكافحة الفساد وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي في العقبة.
واكد امين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور ان جلالة الملك حريص على ملاحقة الفاسدين واجتثاث جذور الفساد لأن ذلك سيهيئ أرضية ملائمة لتواصل مسيرة الإصلاح، مستذكراً قول جلالته غير مرة "بأن لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حماية لمسؤول فاسد".
وعرض الضمور الجهود والانجازات التي تحققت، اضافة الى الدور الذي تضطلع به هيئة مكافحة الفساد لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتوفير العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية من خلال استراتيجية عامة لمكافحة الفساد، بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به.
وقال إن الهيئة ليست الجهة الوحيدة في المملكة التي تعمل على ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة الوطنية، إذ ان هناك جهات رقابية أخرى تمارس هذا الدور مثل ديوان المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وديوان المظالم، مشيرا الى قيام الهيئة بدور رقابي لمنع وقوع الفساد والتوعية من مخاطره من خلال عقدها لدورات وورشات التوعية بمعدل دورة كل أسبوعين لموظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص.
من جانبه عرض الخبير الدولي في مكافحة الفساد يوها كيرانين من جمهورية فنلندا آليات مكافحة الفساد في الدول الاوروبية ومنع تضارب المصالح والتفريق بين الفساد والرشاوى والهدايا معتبرا ان سيادة القانون والمساءلة هي اساس عمليات الحد من الفساد والقضاء عليه بل ومنعه من الحدوث.
ودار في الندوة حوار بين الحضور والمحاضرين طال كافة جوانب الفساد ومكافحته وتشخيصه وطرق الوقاية منه.
