إربدمحافظات

محافظات الشمال: تطور طفيف في خدمات الصحة والتعليم وغياب للمشاريع الاستثمارية المشغلة

إربد لم تشهد منذ عام تنفيذ أي مشاريع تنموية

أحمد التميمي وعامر خطاطبة وحسين الزيود وصابرين الطعيمات وعلا عبد اللطيف

محافظات الشمال- يتقاطع الواقع بالطموح عند الحديث عن المنجز الحكومي خلال سنة مضت من عمر الحكومة الحالية على صعيد ما تحقق في محافظات الشمال، فلا الواقع الاقتصادي بخير، ولا الخدمي؛ إذ يستذكر سكان الشمال ومنهم سكان إربد وعجلون أن ما كان معدا من مخططات لمشاريع حكومية سلبت منهم بين ليلة وضحاها بذرائع عدم التنسيق والمتابعة.
وفيما يصر أبناء بعض محافظات الشمال على أن المنجز لم يرتق للمستوى المطلوب في عهد الحكومة الحالية، يؤكدون أن التشريعات المتصلة بصلاحيات اللامركزية وضعت الجميع في دائرة الإرباك، فالحقوق والواجبات في هذا الشأن متداخلة ومربكة لدرجة أن لا شيء تحقق على أرض الواقع، فيما الهموم والمشاكل التنموية والخدمية تتفاقم، مشيرين الى أن نظرة على منجزات الدوائر والمؤسسات وتداخل موازنات عامين ببعضها البعض تعكس حالة الإرباك الحكومي ونتائجه على الأرض.
وقال رئيس مجلس محافظة إاربد الدكتور عمر المقابلة، إن أبناء محافظة إربد لم يلمسوا أي تطور على أرض الواقع في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه ومنذ عام لم يتم تنفيذ أي مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها تحسين الواقع الخدمي وتشغيل المتعطلين عن العمل.
وأشار المقابلة إلى أنه وفي مجال الصحة لم يكن هناك أي إنجاز على أرض الواقع من بناء المراكز الصحية وعمل إضافات جديدة للمراكز الصحية المنتشرة في المحافظة، لافتا الى أن مجلس المحافظة رصد العام الماضي زهاء 4 ملايين دينار لبناء مراكز صحية جديدة وإضافة غرف جديدة، إلا أنه لم ينفق من ذلك المبلغ أكثر من مليون دينار.
ولفت إلى أن معظم المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة إربد تعاني من تردي الواقع الصحي واكتظاظ بالمراجعين ونقص بالأطباء والأدوية وغيرها، اضافة الى أن المراكز الصحية الشاملة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب تجاه المرضى، حيث تغلق أبوابها نهاية الدوام الرسمي بدلا من أن تعمل على مدار 24 ساعة.
وفي مجال التعليم، قال المقابلة إن معظم المدارس الحكومية في المحافظة بحاجة إلى إضافة غرف صفية جديدة وساحات ومختبرات، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة خصص العام الماضي زهاء 5 ملايين دينار لبناء مدارس جديدة وغرفة صفية في المدارس، إلا أن العطاءات لم تنفذ ولم ينفع من المبلغ إلا زهاء مليوني دينار.
وأشار إلى أنه خصص بالعام الماضي لمحافظة إربد 22 مليون دينار لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، إلا أن نسبة الانجاز كانت ضئيلة لم تتجاوز 40 % وتم إرجاع المخصصات المالية للخزينة العامة.
وأكد المقابلة أن موازنة العام الحالي لمجلس محافظة إربد تبلغ 30 مليون دينار وكانت الحكومة تعتزم تخصيص 10 ملايين ونصف لمشاريع متعثرة العام الماضي و14 مليون دينار ونصف مخصصات للمقاولين، إلا أن مجلس المحافظة اتخذ قرارا بعدم الموافقة على تلك المناقلات من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.
بدوره، قال نائب رئيس بلدية إربد الكبرى السابق خلدون حتاملة إن المواطنين في محافظة اربد لم يلمسوا إنجازا على أرض الواقع، مشيرا إلى حادثة تبخر مخصصات أنفاق إربد وجسورها والبالغة 35 مليون دينار، التي كانت مخصصة من موازنة الحكومة لتحل مشاكل مرورية، إلا أنه تم نقلها إلى محافظة أخرى.
وأضاف الحتاملة أن نظامي الأبنية واللوحات الإعلانية اللذين تم إقرارهما في عهد الحكومة الحالية خفض عوائد البلدية المالية بواقع 6 ملايين دينار، اضافة الى انه لا يوجد هناك أي مشاريع تنموية واستثمارية للحد من مشكلتي البطالة والفقر في المحافظة.
وفي جرش، شهدت معظم القطاعات الخدمية في جرش تطورا ملحوظا خلال فترة تسلم حكومة الدكتور عمر الرزاز من خلال التركيز على القطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين كالتعليم والصحة والبلديات.
وقال المواطن عبد المجيد الريموني إن التطور في قطاع الصحة تمثل في رفد مستشفى جرش الحكومي بأجهزة طبية حديثة متوفرة وتوفير بعض التخصصات الطبية الحديثة، فضلا عن بناء مراكز صحية جديدة وتوفير اختصاصات جديدة فيها وتوفير جميع أنواع الأدوية فيها وهذا ما يطلبه كل مواطن.
وقال رئيس قسم الإعلام في تربية جرش الدكتور ماهر الحوامدة، إن قطاع التربية والتعليم يشهد تطورا ملحوظا ومتواصلا في كل المراحل كالتخلص من ظاهرة المدارس المستأجرة وبناء أبنية حديثة متطورة وآخر هذه التطورات في قطاع التعليم هو بناء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز.
وفي المفرق، يرى عضو هيئة تدريس غير متفرغ في جامعة آل البيت الدكتور عودة المساعيد، أن التنمية من حيث المنظور الاستثماري والتشغيلي ليس لها أي تقدم ملموس، منوها إلى افتقار المحافظة، خصوصا البادية إلى أي مشاريع استثمارية.
وبين المساعيد أنه من جهة القطاع الخدمي فإن هناك عملا مقبولا في قطاع البلديات وهناك مبان ومرافق في قطاع الصحة والتعليم والمياه، إلا أنها تحتاج في ظل نقص الكوادر إلى كفاءات وكوادر تعمل على تشغيلها، داعيا إلى تعزيز دور البلديات من الناحية التنموية وعدم الوقوف فقط خلف الجانب الخدماتي.
وقال عضو هيئة تدريس في جامعة آل البيت الدكتور علي عليمات إن الاستثمار يتمثل بوجود مصانع ومشاريع استثمارية وهو ما تفتقر إليه المفرق بالشكل المأمول والمطلوب الذي يشكل رافعة اقتصادية ترتقي بمستوى حياة السكان في المحافظة، لافتا إلى أن المفرق توفر المرافق والبنية التحتية وهناك مستشفيات بشكل جيد إلا أن هناك نقصا في الكوادر المتخصصة التي تديرها، معتبرا أن عمل البلديات الخدمي مقبول.
ويقول رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق الدكتور علي البقوم إن التنمية من حيث قطاع الخدمات وتوفر المرافق الصحية والتعليمية وغيرها متوفرة بشكل مقبول حسب إمكانيات الدولة، إلا أنها لم تصل إلى حد طموح المواطن.
وبين أن التنمية الاستثمارية من حيث وجود المصانع والمشاريع ليست بالمستوى المطلوب، عازيا ذلك إلى وضع المنطقة عربيا وعالميا بشكل عام حيث تراجع الإنتاج وضعف التسويق، منوها أن أبرز التحديات التي تقف في وجه المزارع في المفرق تتمثل بالاختناقات التسويقية وعدم وجود صناعات تحويلية بالرغم من أهمية المفرق الزراعية.
وفي عجلون، يؤكد سكان أن المحافظة لم تشهد في عهد حكومة الرزاز أي نقلة نوعية، بل على العكس ما تزال تنتظر تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وعدت بتنفيذها حكومات سابقة، إضافة إلى بقاء معدلات الفقر والبطالة كما هي، أو ربما ارتفعت قليلا.
ويقول النائب أحمد فريحات “للأسف الشديد حكومة الرزاز أكلت الأخضر واليابس وأوقفت المشاريع المطروحة، مثل طريق وادي عجلون كفرنجة بعد الإعلان عن المباشرة بالعمل بها على كافة المحطات الفضائية، كما أننا ننتظر المباشرة بالعمل بمشروع التلفريك والمركز الثقافي في عجلون. بعد أن تم إحالة عطائهما، كما أن المطالبات التي وعدنا بها ذهبت في أدراج اللامركزية والحكومة، فأصبح كل منهما يلقي اللوم على الآخر، مؤكدا أن المحافظة تئن فقرا وجوعا.
وأكد الإعلامي الزميل منذر الزغول، أن ما تحقق في عهد حكومة الرزاز في المحافظة لا يذكر على الإطلاق، فالمشاريع الكبرى التي ما زال ينتظرها المواطن في المحافظة لم تر النور لغاية الآن وخاصة فيما يتعلق بالطريق الدائري للمحافظة وإكمال العمل بطريق الموت طريق وادي الطواحين، إضافة الى عدم بدء العمل بالمركز الثقافي للمحافظة الذي وعد به أبناء المحافظة، وكان مقررا أن يبدأ العمل به منذ عدة أشهر إلا أن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع.
ويقول مستشار برنامج إرادة في عجلون علي المومني إن التنمية في المحافظة تحتاج إلى عناية خاصة لعدة أسباب منها صغر مساحة المحافظة وحيازة الدولة على حوالي 40 % من أراضيها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها.
وأكد أن ما تحقق من مشاريع فيها بعهد حكومة الرزاز، محدود لم يزد على 20 بالمائة من مخصصات المحافظة لمجلس المحافظة، بحيث لم نجد تحسنا في تخفيف نسب البطالة والفقر، كما أن المشاريع الكبرى ما تزال وعودا لكن مشروع التلفريك يقترب من التنفيذ وهذا سيخدم المحافظة.
وزاد أن الآمال بمشاريع الصرف الصحي ما زالت تراوح مكانها، مؤكدا أن لسان حال أهالي عجلون يطالب بالمزيد من الإنجازات الفعلية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock