برهوم جرايسي
الناصرة - كشف النقاب أمس، أن وزارة الأديان في حكومة الاحتلال الاسرائيلي وضعت "أنظمة" تفرض على الحرم القدسي الشريف، بتخصيص ساعات في النهار لصلاة اليهود، إلا أنه حسب تقديرات اسرائيلية فإن هذه الأنظمة ستلقى معارضة لدى وزيرة القضاء تسيبي ليفني، وحتى لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولهذا فإن حزب المستوطنين "البيت اليهودي" يسعى الى تغيير القانون القائم للأماكن المقدسة، بشكل "يقر" بأن الحرم القدسي والمسجد الأقصى، هو مكان مقدس لليهود.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية إن وزارة الأديان، التي يديرها الآن حزب "المستوطنين" البيت اليهودي، أعدت أنظمة تهدف الى تخصيص ساعات محددة لصلاة اليهود كل يوم، في الحرم القدسي الشريف، وهذا ينقض الحظر القائم على اليهود منذ العام 1967، الذي كثر خرقه في الآونة الأخيرة، في ظل ازدياد اقتحام عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت رعاية قوات الاحتلال، وغالبا ما يحاول يهود إدارة شعائر دينية يهودية في باحات الحرم، الى أن يصلهم حرس الحرم فيطردونهم من المكان.
وحسب الصحيفة، فإن هذه الأنظمة تحتاج الى مصادقة من وزيرة القضاء تسيبي ليفني ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن الاثنين سيرفضان التوقيع على هذه الأنظمة، وفق تقديرات اسرائيلية، ولهذا، فإن حزب المستوطنين، ينوي التعاون مع رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغيف من حزب الليكود الحاكم، من أجل العمل على تغيير قانون حماية الأماكن المقدسة بحيث ينطبق على الحرم كمكان مقدس لليهودية. إذا ما سن القانون، سيحظر المس بحرية وصول اليهود الى الحرم.
ومن المفترض ان تجري لجنة الداخلية البرلمانية بحثا الاثنين المقبل، حيث سيعلن نائب وزير الأديان ايلي بن دهان بأنه "يجب تغيير الوضع الحالي في الحرم"، إلا أنه لا توجد صلاحيات للجنة الداخلية البرلمانية، لاتخاذ قرارات بهذا الشأن.
هذا وحذر عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، من محاولات عصابات المستوطنين وممثليهم في الحكومة والكنيست، وقال، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يستطيع التهرب من مسؤوليته المباشرة عما يجري، خاصة وإن جرى الحديث عن محاولات، لأن التجربة علمت أن مثل هذه المحاولات تتحول الى واقع مع الزمن، والحرم القدسي الشريف، هو مكان مقدس للمسلمين، وكل اعتداء على حرمته، سيمس بمشاعر العالمين الإسلامي والعربي، ولن يمكون أمرا عابرا.
من جهتها حذرت "مؤسسة الأقصى" من خطورة طرح اقتراح القانون الذي يسعى الى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، خاصة وأن الذي يقود هذا المقترح رأس الهرم الاحتلالي الاسرائيلي متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة نتنياهو، يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ضمنها "حزب الليكود" و"البيت اليهودي" وعددا من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى. وأكدت "مؤسسة الأقصى" موقفها الثابت بأن المسجد الأقصى بكل مساحته، ما فوق الأرض وما تحتها هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، مشيرة إلى أنه لن يقبل مسلم واحد على وجه الأرض بتقسيم المسجد الأقصى، وتحويل جزء منه الى كنيس يهودي.
