محددات التنافسية للاقتصاد الأردني: تكلفة عناصر الإنتاج (2)

إن تحديد كلف عناصر الإنتاج مع المعرفة الدقيقة للقطاعات الاقتصادية ذات المساهمة العالية، يعد من الشروط الأساسية لتحديد الميزة التنافسية لأي اقتصاد، التي تعبر بصورة عامة عن قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات بأسعار أقل أو بجودة ومزايا أفضل، كل هذه التفاصيل قد أشارت لها دراسة تنافسية الاقتصاد الأردني 2021 الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبعد حديثنا السابق عن تكلفة الأرض كعنصر إنتاج، نستكمل الحديث عن المكون الثاني من مكونات عناصر الإنتاج وهو عنصر العمل، وينظر لهذا العنصر الإنتاجي من خلال نسب المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة، إضافة الى إنتاجية العامل. وقد أشارت الدراسة الى تدني نسب مشاركة القوى العاملة الأردنية (39 % في العام 2020) وتدني إنتاجية العامل الأردني، وهذا ما يعبر بصورة مباشرة عن ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني للعمل كعنصر إنتاج. بالنسبة لتكلفة رأس المال، وهو العنصر الثالث للإنتاج الذي يقصد به الأموال والمواد والأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي أو تجاري، في الأردن تشكل التحويلات الرأسمالية والاقتراض 20 % من التكوين الرأسمالي الإجمالي، بينما يشكل الادخار تقريباً 80 % منه حسب أرقام الدراسة، ولحساب كلفة رأس المال لا بد من النظر الى أسعار الفوائد التي تعد مؤشراً لتلك الكلف. وكما تشير دراسة التنافسية، فسعر الفائدة المرتفع يعد أحد المحددات التي تعوق من النمو الاقتصادي لأنه يزيد من كلفة الاقتراض، صحيح خلال السنوات الثلاثة قد انخفض هامش أسعار الفائدة، إلا أن هامش أسعار الفائدة في الأردن ما يزال مرتفعاً مقارنة بمعظم دول العالم، إن ارتفاع سعر فائدة الإقراض يعد أحد العوامل التي تؤثر سلباً في تنافسية الاقتصاد الأردني. لكن، ومع الارتفاع النسبي بأسعار فائدة الإقراض، إلا أن التسهيلات الائتمانية المباشرة قد شهدت خلال السنوات الخمسة الأخيرة زيادة مقدارها 28.4 % كانت الحصة الكبرى منها لقطاعي الإنشاءات والخدمات، ثم قطاعي الصناعة والتجارة، وحصل قطاعا السياحة والزراعة على حصة متواضعة من هذه التسهيلات، حسب أرقام الدراسة. عنصر الإنتاج الرابع هو التنظيم والابتكار، وهو مهم بالنسبة للأردن نظراً لما يعانيه من محدودية موارده وارتفاع كلف الطاقة ونقص كبير في المياه؛ حيث يسهم هذا العنصر بتطوير نماذج اقتصادية مبتكرة تحول التحديات الاقتصادية الى فرص، إلا أن مؤشر الابتكار العام للاقتصاد الأردني يشير الى أن الأردن يحتل المرتبة (64) من أصل (141) دولة بتقرير المنتدى الاقتصادي الدولي. ترتبط الإنتاجية في الاقتصاد الأردني ارتباطاً وثيقاً بكلف الإنتاج، التي تشكل عاملاً أساسياً محدداً لتنافسية الاقتصاد الأردني، لكن يظهر جلياً القدرات المحدودة لتنافسية هذا الاقتصاد إذا ما ربطناه بتلك الكلف، وعليه يبقى التحدي الأساسي قدرتنا على تعزيز هذه التنافسية من خلال تقليل كلف الإنتاج.اضافة اعلان