برهوم جرايسي
الناصرة - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته عائلة فلسطينية ضد مستوطنين استولوا على أراضيها وقررت السماح للمستوطنين بالاستمرار في استخدام هذه الأراضي ومنع مالكيها من دخولها، بادعاء أن الاستيلاء على الأراضي ليس حديثا وإنما منذ سنوات.
وقالت صحف اسرائيلية إن المحكمة العليا قررت خلال نظرها في القضية أنه ليس بالإمكان إلزام ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، باتخاذ إجراءات إدارية ضد المستوطنين لأن "غزو المستوطنين للأراضي ليس حديثا".
وتقع هذه الأراضي ومساحتها 300 دونم بين مستوطنة "سوسيا" والبؤرة الاستيطانية "متسبيه يائير" في جنوب جبل الخليل، وتملكها عائلة "ميتا" التي قدمت الالتماس بواسطة المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان".
وتملك عائلة ميتا وثائق الملكية التي قدمتها، وبضمنها تسديد ضرائب على أراضيها، وكتبت القاضية في قرارها أن المستوطنين لم يقدموا إثباتات تدعم ادعاءهم بشراء الأراضي بينما "على الصعيد الإداري، نرى أنه توجد للملتمسين علاقة بالمنطقة موضوع الالتماس"، إلا أن القاضية ذاتها، تبنت موقف "الإدارة المدنية" المناصرة لعصابات المستوطنين.
واعتبرته "حياديا"، ويقضي بأنه توجد أدلة على أن المستوطنين استخدموا الدونمات الـ 300، وزرعوها منذ العام 2002 ولذلك بإمكانهم البقاء فيها، ما يعني سلب العائلة الفلسطينية من حقوقها في الأرض.
