القدس - صادقت المحكمة العليا للاحتلال على بيع أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة المحتلة في القدس لجمعية استيطانية بعد فشل محاولات بطريركية الروم الأرثوذكس إلغاء البيع.
ووفقا لقرار المحكمة المنشور أمس ، رفض طلب استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس التي سعت إلى إلغاء هذا البيع بعد أن أقرته المحكمة في العام 2017.
وترجع قضية العقارات إلى العام 2004 عندما حصلت ثلاث شركات إسرائيلية مرتبطة بجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على "حكر" عقارات تمتلكها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بينها فندقا "البترا" وإمبيريال" الواقعان على مدخل باب الخليل في الحي المسيحي، وبيت "المعظمية" في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة.
وقالت المحكمة في قرارها "في غياب أدلة على ارتكاب مخالفات، نعتقد أن المحكمة كانت على حق في التحقق من صحة البيع".
ويسعى نشاط الجمعيات الاستيطانية منذ سنوات إلى "تهويد" المدينة المقدسة من خلال شراء منازل في لبلدة القديمة باستخدام شركات.
وبامتلاكها لهذه العقارات تصبح عطيرت كوهنيم مالكة لأغلب المباني الواقعة عند مدخل باب الخليل، أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة والسوق العربية.
وندد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا في بيان أمس بقرار المحكمة العليا وقال إنه "غير قانوني وغير شرعي".
واعتبر المطران "استهداف الأبنية الأرثوذكسية العريقة في باب الخليل يندرج في إطار التآمر على حضورنا المسيحي العريق في هذه المدينة المقدسة". ودعا رئيس أساقفة سبسطية إلى تكاثف الجهود لإلغاء هذا الاستحواذ.
ويتبع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تعتبر الطائفة الرئيسية في الأراضي المقدسة، حوالي 200 مليون مسيحي حول العالم، ويقدر عدد أتباعها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بنحو 90 ألفاً.-(أ ف ب)
الجمعة 19 نيسان 2024
